آینده ایران – حکومت غیرمتمرکز، فدرالیسم…؟
دکتر حسن کیان‌زاد

کنفرانس انجمن پژوهشگران ایران در ۱۸ و ۱۹ آذر ۱۳۸۵ برابر با ۹ و ۱۰ دسامبر ۲۰۰۶

گفت و شنود پیرامون شیوه اداره کشور به گونه عدم تمرکز DECENTRALIZATION و یا بگفته پژوهشگری عدم تراکمDECONCENTRATION در تاریخ صد سال گذشته زندگی ملت ایران، از آغاز انقلاب مشروطیت تاکنون همچنان ادامه دارد و هنوز هم گشایش این مشکل بزرگ ملی چونان گره کوری پیش روی ماقرار دارد. طرح مساله در این کنفرانس از سوی انجمن پژوهشگران ایران برپایه «شناخت و ارایه راه حل هایی ایستکه, آینده ایران را بگونه یک حکومت غیرمتمرکز و یا فدرالیسم…؟ با توجه به تمامیت ارضی وحفظ یکپارچگی ایران، ترسیم می‌کند. بنابراین چگونگی شکل‌گیری یک چنین ساختاری که بتواند الگویی را برای شیوه اداره آینده کشورمان ارایه دهد، تنها برپایه شناختی پژوهشگرانه از تاریخ چند هزارساله ملت ایران با گونه‌گونی فرهنگ و سنت‌های دیرین تباری و قومی مردمانش و همچنین نیازهای ملموس اداری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و آموزشی آن, که بدور از یکسونگریها و پیشداوریهای شخصی و گروهی بنیادگرایانه، انجام گرفته باشد، میتواند ممکن گردد. پس نگاهی به سیر تاریخ و روند رویدادهای بیش از نیم قرن گذشته از آن جمله در آذربایجان و کردستان با پیامدهای خونبار و تجربه‌های تلخ و شکست بارش در رابطه با مقوله: «تمرکز و عدم تمرکز» برای حل این مشکل بزرگ ملی از حتمیت جایز برخوردار است. مظفرالدین شاه قاجار سرانجام پس از فرار محمدعلی شاه به روسیه و سرازیر شدن نیروهای آزادیخواه از تمام مناطق کشور بسوی پایتخت، فرمان مشروطیت را در روز ۱۴ امرداد ماه ۱۲۸۵خورشیدی (مطابق با ۵ اوت ۱۹۰۶ میلادی) امضاء کرد. نخستین نشست مجلس در تاریخ پانزدهم مهرماه همان سال (هفتم اکتبر ۱۹۰۶ میلادی) گشایش یافت، که نخستین اقدام‌اش تهیه و تدوین قانون اساسی بود، که در یازدهم دیماه ۱۲۸۵ خورشیدی ( اول ژانویه ۱۹۰۷ میلادی) به تصویب نمایندگان رسید و از سوی مظفرالدین شاه توشیح گردید. در این قانون تآسیس انجمن‌های ایالتی و ولایتی پیش‌بینی‌گردیده بود. اما هرگز این انجمن‌ها تشکیل نگردیدند.
در سال ۱۳۴۹ قانون تشکیل انجمن‌های استان و شهرستان به تصویب رسید و جایگزین طرح‌‌ انجمن‌های ایالتی و ولایتی گردید و این قانون هم در سال ۱۳۵۱ اصلاح شد و در سال ۱۳۵۴ بگونه‌ قانون انجمن ده و دهبانی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر پایه این قانون, اعضای انجمن ده با رای مستقیم اهالی روستا برگزیده می شدند. مهمترین وظیفه این انجمن ها عبارت بود از تصمیم گیری پیرامون طرح‌های عمرانی روستا، تامین اعتبار لازم برای اجرای طرح‌های مزبور از جمله از محل ۲ درصد تولید روستا و هم چنین کمک‌های دولت. گروه نخست بگونه مستقیم از سوی مردم شهرنشین و گروه دوم از برگزیدگان روستاها (به ازای هر بخش دو تن) انتخاب می شدند. مهمترین وظیفه انجمن شهرستان اظهار نظر و تصمیم‌گیری پیرامون امور اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و بهداشتی و نیز حل اختلاف میان انجمن‌های ده و شهر تعریف گردیده است. انجمن استان از برگزیدگان انجمن‌های شهرستان تشکیل میگردید و مهمترین وظایف آن اظهار نظر و تصمیم‌گیری پیرامون امور اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی استان و حل اختلاف انجمن‌های رده‌های پایینی بوده است.
پس از انقلاب ۵۷ در قانون اساسی جمهوری اسلامی مساله «شوراها» در سطوح گونه‌گون مطرح گردید که به سرنوشت و پایگیری نافرجام آنها همگان آگاهی داریم. به باور من، گشایش این گره کور یکصدساله گذشته با توجه به خواست‌ها و نیازهای تاریخی،‌ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردم ایران تنها در پهنه دیدگاهی که از یک کلییت، بنام «سیاست ملی» نشآت گرفته باشد،‌ میتواند در هندادی (نظامی) برخاسته از رآی و نظر مردم، یعنی مردمسالار،‌ تحقق یابد. و این مفهومی جز این ندارد که انسانها بتوانند در یک جامعه باز و آزاد با حق تعیین سرنوشت در جامعه‌ایکه در آن می زییند، با درک مسئولیت راه رستگاری فردیت خود را درپیوند و مشارکت هماهنگ و فراگیر مردمی (کلییت) بیابند و آزاد و خوشبخت گردند.
اداره کشور از دیدگاه سیاست ملی آمیزه‌ای است از سیاست «تمرکز» و «عدم تمرکز» . حال باید دید که «تمرکز» کجا پایان می پذیردو آغاز «عدم تمرکز» کجاست ؟ تمرکز مطلق قدرت به گونه یک مرکزیست نیرومند، که اگر هم بتواند تصمیم‌های درستی برای اداره کشور بگیرد، به سبب افزایش تراکم کار در زمینه ‌های گوناگون، به مانند سربزرگی استکه دارای دست و پای نحیف و ناتوان است و برای اجرای تصمیم‌های خوب و به سزا، نیاز به بازوهای اجرایی نیرومند نهادهای قدرتی دارد چونان قومیت ها که در پهنه گسترده جغرافیایی کشور از هزاره ها‌ی دیرین زیسته، و همواره در حفظ و پایداری از مرزهای میهن‌مان بهنگام یورش بیگانگان و همچنین اعتلای فرهنگ و زبان و سنت‌های تباری ملت‌مان، کوشا بوده‌اند. با این تعریف، جایگاه راستین اجزا و نهادهای قدرت در «عدم تمرکز» و یا تراکمی استکه نه در مرکز بلکه در مناطف مختلف کشور اسکان دارند.
بدین گونه دو سیاست «تمرکز» و «عدم تمرکز» لازم و ملزوم یکدیگر بوده، نه تنها در تضاد با یکدیگر نیستند، بلکه هماهنگ، هرکدام دیگری را تقویت و تکمیل می‌نمایند و تمامی نیروهای انسانی کشور را در جهت آبادانی، پیشرفت کشور و نیرومندی ملی و آفرینندگی فرهنگی و شکوفایی اقتصادی بکار میگیرند. اما نمیتوان کتمان کرد که در سالهای گذشته، بخشی از گروههای بنیادگرای قومی با طرح خواستهایی تمامیت‌خواه در ایجاد اتحاد و ائتلاف‌های ناثواب جدایی طلب، راه‌بندانهایی را بوجود آورده‌اند، که روند شکل‌گیری عقلانی و پژوهشگرانه‌ی پروسه «تمرکز» و «عدم تمرکز» را به انحراف کشانده‌ و گفت و شنود سالم و دموکراتیک در این راستا را مختل ساخته‌اند. من در زیر به این موارد اشاره می‌کنم:
۱- دیالوگ‌ سیاسی برای ارایه راه‌حل ها و راهکارهای مشکل‌گشا، هنگامی میتواند به نتیجه برسد که از شگردهای تحریکی و تنش‌آفرین رادیکال که تنها برای حذف دگراندیش‌ بکار گرفته میشود، مصون بماند. ایجاد هرگونه راه‌بندانی از جمله ترسیم «خط قرمزها» نشانه اراده گرایی است و جایز نمی باشد. هرکس و هرگروهی مسئول سخن و رویکردهایی است که خود ارایه می دهد. براین پایه به عنوان مثال، سخن در باره عدم تمرکز و یا «حکومتی غیر متمرکز» زیر نام «فدرالیسم» نه در معنا و نه بالقوه، تمامیت ارضی و یکپارچگی و موجودیت‌ ملی را مورد مخاطره قرار نداده و از آن نباید بگونه‌ فرایندی تجزیه‌آفرین, سخن بمیان آورد. واژه فدرال از ریشه لاتین بنام FOEDUS یعنی «قرارداد» سرچشمه میگیرد و فدرالیسم به اتحاد و اتفاق و پیوند افراد، گروهها،‌ انجمن‌ها و یا دولت هایی اطلاق میشود که با قبول مجموعه‌ای از شروط و ترتیبات قراردادی درکنار یکدیگر قرار گرفته و مسئولیت می پذیرند. در جهان نمونه‌های بسیار مو فق و با ثبات و نهادینه گردیده ای وجود دارند که از جمله میتوان از جمهوری فدرآل آلمان، سوئیس، کانادا و ایالت متحده آمریکا نام به میان آورد. تبلیغ و ترسیم یک چنین خط قرمزهایی اگر پروسه گفت و شنود را در گستره تحلیلی و ارایه راهکارها مختل کند، چه از سوی نظرپردازان چپ و میانه و یا راست،‌ تعبیرات ناساز واری را بهمراه خواهد داشت که جو گفت و شنود را پیرامون مقصود مسموم خواهد نمود.
۲- ارایه راهکارها و الگوهای ساختاری «عدم تمرکز» هنگامی میتوانند صورت جدی و واقعی بخود بگیرند، که بر بستر داده‌ها، نیازها و یافته‌های منطبق با بافت ملی و تجزیه ناپذیر موجودیت ملت ایران در سرزمینی بنام ایران، یعنی میهن ایرانیان، که بهمه تبار و قومیت‌های آن یکسان تعلق دارد, قرار گرفته باشد. حق تعیین سرنوشت و بیان اراده آزاد مردم ایران از هرقوم و تیره‌ای مقوله‌ایست کلی و تجزیه‌ناپذیر در پهنه ایرانزمین و برای ملت ایران.‌عدم تمرکز و یا «حکومتی غیرمتمرکز» مفهومش جدایی و یا جداسری بخش‌هایی از میهن ما نیست، بلکه پروسه ایستکه اگر بدور از تبلیغات کینه‌جویانه قومی و فرقه‌ای، با عقل و درایت و تدبیر انجام بگیرد و به نتیجه برسد، سرانجام این کوله‌بار صدساله ملت مارا به سرمنزل مقصود خواهد رسانید.
در این راستا، انتشار اطلاعیه مشترک مور خ ۲۸/۵/۲۰۰۶ از سوی جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت, یعنی گروههاییکه سودای نمایندگی بخشی از هم‌میهنان آذری و کرد و ترکمن و عرب را در سر می پرورانند، نه تنها کارساز و مشکل‌گشا نیست، بلکه پیشبرد پروسه دیالوگ پیرامون «عدم تمرکز» را از جریان هدفمند و ریشه‌ای خود منحرف ساخته و به شکست می‌کشانند. اینان باید بدانند که دوران گزافه گویی های ایدئولوژیک گذشته سپری گشته, رنگ باخته و دیگر تبلیغ شیوه های ماجراجویانه وحرکت های کور تخریبی به گونه یک راه حل و راه کار سیاسی هدفمند نه بباری می نشیند و نه بکاری می آیند. نمونه ای ویران گر از آن در یوگوسلاوی پیش روی ما قرار دارد. اشاره برگزارکنندگان این کنفرانس در بیانیه ۸ اکتبر ۲۰۰۶ به اینکه « اگر در ابتدا نتوانیم استقلال و دمکراسی را در جامعه خود ایجاد کنیم، هرنوع تغییر و تحولی چه ذهنی و چه عملی نخواهد توانست به واقعیت بیانجامد» مبین اینستکه ارایه یک الگو و یا ساختاری که بتواند از پشتیبانی مردم ایران و برگزیدگانش برخوردار گردد، تنها در بستر یک جامعه باز و آزاد برخاسته از اراده آزاد مردم ایران، یعنی مردمسالار, میتواند کلید گشایش این مهم و مشکل یکصدساله تاریخ میهن‌مان گردد. پس اولویت نخستین و مسئولیت نیروهای آزادیخواه، باید که در راستای پیوند و هماهنگی و همرایی جبهه‌ای و یا پیکاری گسترده و مردمی برضد استبداد و ارتجاع نظام حاکم بر کشورمان باشد، تا بتوانیم در فضایی بدور از ژاژ خواهی, کینه جویی و تحریکات تخریبی فردی و گروهی‌، بهمت همه ایرانیان و ایمن از دخالت‌ رایزنان بیگانه ای چونان «رالف پیترز» و «مایکل لدین» ها شرایطی را فراهم آوریم که مردم میهن ما بتوانند بهترین شکل اداره کشور را برگزینند و در جهت اعتلای یک جامعه مدنی در ایرانی آباد و آزاد گام بردارند. لودویک ویتگن اشتاین Ludwig Wittgenstein فیلسوف معاصر در پاسخ به پرسشی که هدف فلسفه زندگی ای که او ترسیم میکند چیست، ساده اما ژرف می‌گوید: به مگسی که در لیوان افتاده راه بیرون آمدن از آن را نشان دهم، و یورگن هابرماس Jürgen Habermas با نگارش نزدیک به هزار صفحه در باره کنش‌های همگرا و برخوردار از خرد برای تغبیر و تحول در جامعه, راههای بیرون رفت از حصارهای تنگ و جبری اندیشه‌‌وری‌های فرقه ای را بما نشان میدهد، و اکنون آیا اندیشه‌وران و صاحبنظران شرکت کننده در این کنفرانس در پایان به فرایندی کارساز که پاسخگوی بیرون رفت از مشکل یکصدساله میهن مان در زمینه «نظم و نهاد» و یا «تمرکز و عدم تمرکز» برای اداره‌ کشور باشد, خواهند رسید؟