خانهاز جعل دو روی سکه برای ناسیونالیسم تا سرپوشی بر طرح ایدۀ فدرالیسم
?پاسخ به اظهارات اخیر آقای محمدجواد کاشی
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
نویسنده: امیر آقاجانی
۱) نوشتار اخیر آقای #محمدجوادکاشی در ارگان #وطن‌یولی، بسیار قابل تأمل و درخور نقدی جدی به لحاظ تاریخی و مفهومی است. در همان خطوط آغازینِ بحث ایشان، اشاره به دسته‌بندی نادرستی از #ناسیونالیسم در ایران شده است که به عنوان مقدمه و رکنی برای کلیت نوشتار و نظر ایشان لحاظ گشت. ایشان اشاره کردند که «ناسیونالیسم از راه می‌رسد، اما با دو صدا. یک صدا همان است که در حافظۀ تاریخی ما آشنا است. یک روایت عام و همسان‌ساز است و همراه با یک دولت اقتدارگرا و حتی نظامی سیطره پیدا می‌کند».
۲) باید گفت که ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی ایرانی در ذات و ماهیت خود هرگز نمی‌تواند همسان‌ساز (در معنایی که آقای کاشی ارائه داده است) و به صورتی ایستا، همراه با یک دولت اقتدارگرا و نظامی باشد، که اگر چنین باشد، اساساً دیگر نمی‌توان بر آن نام ناسیونالیسم ایرانی نهاد.
«ناسیونالیسم به لحاظ علمی، علم شناختن قوانین و شرایط بقا و پیشرفت ملت است و به لحاظ سیاسی-اجتماعی نیز هدایت‌کنندۀ تصمیمات سیاسی-اجتماعی اعم از قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و سایر تدابیر امور مدن است، به منظور آنکه تمامی این تصمیمات مغایر با بقا و پیشرفت ملت و برخلاف منافع ملی نباشد.» لذا، هر ادعایی مبنی بر ملی‌گرایی که برخلاف بقا و پیشرفت ملت ایران و مغایر با منافع این ملت –که به شهروندان ایرانی قابل تحلیل است- باشد، از اساس نمی‌تواند نام ملی‌گرایی را بر دوش کشد. «ملت به مسافری در راه می‌ماند. وظیفۀ ملی‌گرایی، توضیح وضعیت و موقعیت این مسافر است، و نه تحمیل روایتی جعلی بر آن. ناسیونالیسم می‌گوید که اهالی ایران، مسئولیت ادارۀ میهن و احوالات خود را دارند، که ابزار آن هم عقل است و در طرق سیاست و مشارکت سیاسیِ شهروندان ایرانی محقق می‌گردد.» لذا ناسیونالیسم در ذات خود مسیری است به سوی انکشاف و تحقق دموکراسی. باید توجه داشت که «متمرکز ساختن قوا و سپس نتایج عالی‌تر و بهتری از آن به دست آوردن، یک قانون مسلم طبیعی در رابطه با سیستم‌هایی همچون ملت است. وحدت مساعی فقط هنگامی نتایج عالی خود را ظاهر می‌سازد که بین نیروهای آشنا و قوای هم‌تراز به وجود آید»، که این به معنای یکسان‌سازی و آسیمیلاسیون نمی‌باشد، بلکه اتفاقاً در معنای پخش قدرت و توازن قوا و تشریک مساعی میان اجزای یک کلیت واحد است. تأکید اصلی در اینجا بر وحدت نیروها در عین کثرت آنها است و به قول دکتر طباطبایی، این وحدتِ در کثرتِ ذاتی در ایران، در معنای وحدت در وحدت نمی‌تواند باشد. به طور کلی، برای شناخت ملی‌گرایی ایرانی نباید به دنبال فهم آن در چارچوب تئوری‌های اروپایی در مورد ناسیونالیسم باشیم.
ناسیونالیسم اروپایی در جهت ملت‌سازی بوده است و بر مبنای آن، نخست دولتی با گرایش و اهداف ملی تشکیل و سپس ملت‌سازی بر اساس مؤلفه‌های مورد نظر این دولت دنبال می‌شد. ملی‌گرایی ایرانی اما امری متفاوت است. ملت ایران به طور تاریخی، پیوسته ملت بوده و بر اساس جعل و تحمیل دولت‌ها ایجاد نشده است. همچنین ملی‌گرایی ایرانی نه باستان‌گرایی است و نه نژادپرستی بلکه تلاش برای سروری ملت ایران بر خود و بر امورات و سرنوشت خویش و دفاع از کیان کشور و آینده ملت ایران است در سایه حکومت قانون و دولت ملی، خرد ایرانی و احساسات وطن‌‌خواهانه.
۳) حضور دولت اقتدارگرا در برهه‌ای از تاریخ ایران را نمی‌شود به عنوان تک‌معیاری مطلق برای خوانش و دسته‌بندی #ناسیونالیسم ایرانی لحاظ کرد، چرا که اساساً این دولت اقتدارگرا ضرورتی در تاریخ معاصر ایران و بخشی از فرایند گذار به دموکراسی بوده است، و نه دولتی تحمیل‌گر و مستبد که به دنبال همسان‌سازیِ آسیمیلاسیون‌وارِ ملت بوده باشد. «برای آنکه در ایران دموکراسی رخ می‌داد و ما می‌توانستیم به سوی دموکراسی حرکت کنیم، لازم بود که ساخت اجتماعی و اقتصادی ایران را هم تغییر بدهیم؛ ساختی که در دورۀ استبداد به سر می‌برد. زیرساخت‌هایی که از طریق آن بتوانیم آن دموکراسی را در ایران پیاده کنیم، نه امکاناتش وجود داشت و نه ساخت سیاسی و اقتصادی ما از آن تبعیت می‌کرد. اما با توجه به این که ملت عهده‌دار این وظیفه شده بود که مسیر سیاست را در برابر جامعه هموار کند، انتظار می‌رفت که ساختارها و سازمان‌هایی درون مردم شکل بگیرد و این حرکت‌ها را به عنوان برنامه بر عهده بگیرد و پیش ببرد. اما بعد از جنگ جهانی اول که مورد حملۀ کشورهای قدرت‌مند قرار گرفتیم، سامانۀ اقتصادی و سیاسی‌مان به طور کامل فروپاشید و ایران دچار بحران‌های بسیاری شد. در آن شرایط، مسأله‌ای که به وجود آمد این بود که بایستی کسی که بتواند نمایندۀ ارادۀ ملی باشد به صحنه بیاید و این نمایندۀ ارادۀ ملی آن چیزهایی که لازمه و اقتضاءِ دموکراسی است را ایجاد کند. آن اقتدارگراییِ مصلحی که در آن برهه از تاریخ ایران توانستیم به آن دست یابیم، حاصل این بحران عمیق بود و جامعه متوجۀ این نکته شده بود که خودش نمی‌تواند به نیازها و اقتضائات زمانه پاسخ دهد و نمی‌تواند زیرساخت‌های لازم برای بهبود وضعیت و حرکت در مسیر دموکراسی و تغییر ساخت اجتماعی و اقتصادی فراهم کند. این اقتدارگرایی مصلحانه نه تنها چیزی برخلاف منافع و ارادۀ ملی نبود بلکه به طور دقیق همراه با ارادۀ ملی و در جهت انکشاف دموکراسی بود.»
۴) اینکه آقای کاشی ایدۀ فدرالیسم رئیس جمهور اسبق را به عنوان «طرح مسألۀ ناسیونالیسم از سنخ نوع دوم» در نظر می‌گیرد و مخاطبان را نیز تشویق به این امر می‌کند، نه تنها تلاشی پوچ در سرپوش نهادنِ اشتباه تاریخی و نظریِ آقای سید محمد خاتمی است، بلکه حتی تلاشی می‌باشد در جهتِ مصلحت‌اندیشانه نشان دادنِ این طرحِ نظرِ نادرست، خطرناک و نامنطبق با ماهیت و بافت و شرایط ایران. طرح بحث آقای خاتمی چه به صورت آگاهانه و چه ناآگاهانه، امری اشتباه بوده و ضرورتی نیز ندارد که در پرداختن به حرکت به سوی دموکراسی و تجلی حقوق شهروندی در چارچوبِ وحدت در کثرت ایرانیان، خود را در بندِ سخنان ایشان و ارائۀ تفسیرهایی ناقص‌الخلقه از نظرات ایشان بسازیم. ذکر این نکته نیز لازم است که پاسخِ درخور به سخنان آقای خاتمی، همان است که دکتر جواد طباطبایی در طی سه نوشتار اخیر ارائه داده است و مخاطبان را به آن ارجاع می‌دهم.
۵) می‌توان مدل‌های دیگری به غیر از #فدرالیسم برای عدم تمرکز قدرت و جهت توازن قوا میان نیروهای مردمی موجود در کلیتی به نام ملت ایران در نظر گرفت که متناسب با شرایط و ماهیت تاریخی و مفهومی ایران و ملت تاریخی آن باشد و تحقق این مدلِ متناسب نیز بی‌گمان در فرایند گذار به دموکراسی اتفاق می‌افتد که این فرایند نیاز به اساس و بسترسازی دارد.
۶) برای قرار گرفتن در فرایند گذار به دموکراسی و بسترسازی‌های مناسب در این راستا، استقرار حکومت قانون و دولت ملی ضروری و حتمی است. همچنان که دکتر طباطبایی نیز در نوشتار «دل ایرانشهر» اشاره کرده‌اند، لازم است که امر ملیت –که در ایران بر مبنای فرهنگ ایرانشهری قرار دارد- در کانون حاکمیت قرار گرفته و از آن حاکمیتی ملی بسازد. با استقرار حکومت قانون و دولت ملی، حاکمیت بر اساسی قرار می‌گیرد که همانا بر این اساس، قدرت و حق تصمیم‌گیری در باب مصالح و منافع ملی به ملتِ ایران واگذار می‌شود و گامی جدی در مسیر تحقق و قدرت یافتنِ جامعۀ مدنی است. تضمین این اساس، منوط به یک کلمه است؛ قانون. و در این قانونِ متکی بر آن اساس مذکور و مبتنی بر فرهنگ ایرانی، حقوق تمامی شهروندان ایران و کثرت‌های موجود در واحدِ ملتِ ایران، متساوی است و این خود از ارکان دموکراسی است.
۷) ملی‌گرایی رسمی ایرانی با توجه به تمامی فکت‌های تاریخی، تا بدین زمان، همواره میل به استقرار حکومت قانون و دولت ملی، و انکشاف و تحقق دموکراسی از طریق آن داشته است. از این رو، ملی‌گرایی ایرانی امری معطوف به منافع ملی است و در ذات خود منافاتی با دموکراسی ندارد. بر همین اساس، بار دیگر متذکر می‌شوم که دسته‌بندی مورد اشارۀ آقای کاشی، شاید در عالم نظر ایشان حقیقی باشد، اما به صورت علمی و تاریخی و در عالم عمل واقعیت ندارد. ایشان گویا تن به چنین دسته‌بندیِ جعلی داده است تا به هر بهای ممکن، به یاری آقای خاتمی و جریان منتسب به ایشان بشتابد.
پایان
نظرات