پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران
‫۱۱ امرداد ۱۳۹۷

قسمت سوم

نویسنده:امین کریمی

پرسش اساسی این است که چرا بسیاری از قومگرایان و تجزیه ‌طلب‌ها چندیست که به طور مستقیم از تجزیه‌ ایران سخنی بر زبان نمی ‌آورند و در مسیر دستیابی به فدرالیسم قومی، گام برمی دارند؟

باید پاسخ را در نیاز آن‌ها به حمایتهای مالی و سیاسی و نظامی از خارج، برای ادامه‌ زندگانی جستجو کرد. از آنجا که قومگرایان با همه کوشش هایی که می شود هنوز نتوانسته ‌اند پشتیبانی اقوام ایرانی را بدست آورند، بیش از همیشه به این حمایتها نیاز پیدا کرده ‌اند. اما آیا حقوق بین الملل اجازه ی اقدام در جهت تجزیه ی کشورها به دست نیروهای سیاسی مخالف را داده است؟ آیا این حقوق اجازه ی تجزیه یک کشور مستقل را به قدرت ها داده است؟ اینک به این پرسش ها پاسخ می دهیم.

هرست هانوم در دایره المعارف ناسیونالیسم در مدخل حقوق بین الملل و پیرامون جدایی خواهی می نویسد:

«وقتی جدایی یا تجزیه‌ کشورها با رضایت حاصل شود، حقوق بین الملل برای به رسمیت شناختن کشورهای تازه‌ ای که نتیجتن پدید می ‌آیند، هیچ منع و محذوری ندارد. حقوق بین الملل استفاده از زور را علیه وحدت سیاسی و تمامیت ارضی هر کشوری ممنوع می‌کند. پس نه حقی برای کشورها به صورت انفرادی و نه حقی برای جامعه‌ جهانی به وجود می‌آید تا به طرفداری از یک جنبش خود مختار ملی یا جدایی‌ طلب، در امور یک کشور دخالت کند… حتّا یک مورد ادعای به حق برای جدایی به طور گسترده از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده است. مگر آنکه آن جدایی، نخست از سوی کشوری که قلمرو جدا شونده در آن قرار گرفته است به رسمیت شناخته شده باشد. (همانگونه که جامعه‌ بین ‌الملل جدایی چک و اسلواکی را به دلیل رضایت دو سویه معتبر دانست و به رسمیت پذیرفت اما با جدایی منطقه‌ی باسک از اسپانیا مخالفت کرده است.) واگذاری این حق به اقلیت‌ها، خواه اقلیت‌های زبانی یا مذهبی یا به هر بخش دیگری از جمعیت یک کشور که از جامعه ‌ای که به آن تعلق دارند، دست بکشند، به این دلیل که تمایلشان بر این است یا دلشان چنین می خواهد، موجب نابودی نظم و ثبات در داخل کشورها، و آغازگر هرج و مرج در زندگی بین ‌المللی می‌شود… در حال حاضر هیچ توافقی بر سر اوضاع و احوال مشخصی که بتواند چنان حقی را برای جدایی به رسمیت بشناسد، وجود ندارد و صرف تبعیض یا سرکوب، احتمالن کافی نخواهد بود. از سوی دیگر، حمله‌های بدنی که به نسل‌کشی نزدیک می شود، احتمالن کفایت خواهد کرد. اگر به نمونه پیچیده یوگسلاوی برگردیم، به نظر نمی‌رسد نفی خودمختاری کوزوو و سرکوب عمومی آلبانیایی‌ ها از نظر حقوق بین الملل، دلیل کافی برای جدا شدن از کشور یوگسلاوی به شمار آید.» (در واقع نسل کشی سردمداران یوگسلاوی و جنگ داخلی و در نهایت از هم پاشیدگی این کشور، موجب دخالت بیگانه و در نهایت تجزیه‌ آن شد.)

«بزرگ ترین خلط مفهومی و یا عوام فریبی گروه های قومی، تغییر و تحریف حق تعیین سرنوشت “مردم”

self determination of peoples به حق تعیین سرنوشت “ملل” است. یعنی جا به جایی واژه ملت با مردم. در واقع از نظر منشور ملل متحد مخاطبان و ذی نفعان حق تعیین سرنوشت مردم peoples هستند نه ملت ها. تفاوت حقوقی استفاده از واژه مردم به جای ملت، در این نکته نهفته است که جریان های قومی و ناسیونالیست های حاشیه ای همواره مدعی وجود یک ملیت (ملت بالقوه – خرده ملت) در مناطق بوده اند که مخاطب و ذینفع این حق شناخته می شوند. به عبارت بهتر از نظر حقوق بشر این مردم هستند که اهلیت استفاده از این حق را دارا می باشند. اگر منشور از عبارت ملت یا قوم به جای مردم استفاده می کرد آنگاه تفاسیر متعددی در خصوص تعریف ملت یا قوم شکل می گرفت و هر کس بنا بر تعریف مد نظر خویش از اصطلاح ملت در صدد اعتبار بخشیدن به نظریه خود بر می آمد حال آن که واژه مردم اعم از همه این اصطلاح ها است. پس از جنگ جهانی دوم این حق بیشتر به عنوان راه حلی برای حاکمیت یافتن سرزمین‌های تحت استعمار بیگانگان تحول معنایی پیدا کرد. پس از دهه هفتاد میلادی حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسی و تضمین حقوق اقلیت از طریق اعطای خودمختاری های فرهنگی موضوعیت داشت. بنابراین امروزه مفهوم حق تعیین سرنوشت پس از پایان روند استعمارزدایی بر مفهوم دموکراسی و حقوق برابر مردم تاکید دارد و از مفهوم پیشین خود بویژه قبل از دوران تنظیم منشور ملل متحد تهی شده است.مرور اعلامیه سازمان ملل به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس اش در خصوص حق تعیین سرنوشت، خالی از لطف نخواهد بود: حق تعیین سرنوشت مردم، وضعیت خاص مناطق تحت سلطه و استعمار بیگانگان و سایر َاشکال خارجی را در نظر گرفته و حق مردم در پرداختن به اقدامات مشروع در چارچوب منشور سازمان ملل متحد برای تحقق حق برگشت ناپذیر تعیین سرنوشت را به رسمیت

می شناسد. این اصل به معنی تشویق یا ارائه دستور العمل برای تجزیه

و خدشه دار کردن کلی یا جزئی تمامیت ارضی و وحدت سیاسی دولت های مستقل حاکم نیست »(۵)

بنابراین از آنجا که تجزیه ‌طلب‌ها بدون داشتن حمایتهای یاد شده از خارج نمی‌ توانند به حیات خود ادامه دهند و از آنجا که هیچ نیروی بیگانه و بین المللی به دلیل مخالف بودن حقوق بین الملل، نمی‌تواند به صورت آشکار اقدام به تجزیه‌ یک کشور نماید، تنها راه چاره را در آن دیده اند که در ابتدا با تحریف و جعل تاریخ و دروغگویی، از خود ملت جداگانه‌ ای بسازند و با دستمایه قرار دادن فرمولی چون فدرالیسم وارونه به خودمختاری رسیده و در نهایت همانگونه که گفته شد، با اعلام دولت ملی و آغاز جنگ داخلی و اقدام به تسویه های خونین، زمینه را برای دخالت بیگانگان فراهم نموده تا به خواسته خود برای تجزیه‌ دگر باره‌ ایران دست یابند.

(۵)گفتمان بنیادگرایی قومی. مقاله ای از سالار سیف الدینی.