گردهمایی وزیران خارجه کشورهای حوزه خزر که با حضور جواد ظریف و به منظور بررسی نظام حقوقی این دریا، و به تعبیر دیگر، تعریف حقوق مالکیت ۵ کشور ساحلی از منابع کف دریا برگزار می‌شود، در صورت ادامه رویکردهای سازشکارانه جمهوری اسلامی و همچنین فرصت‌طلبی مسکو، می‌تواند در خدمت تثبیت وضع موجود که بر خلاف منافع ملی ایران است قرار گیرد.

نشست وزیران خارجه کشورهای خزر مقدمه چهارمین اجلاس سران خزر است که به بنا دعوت پوتین، رییس جمهور روسیه، قرار است در ماه سپتامبر جاری در بندر آستاراخان برگزار شود.

اجلاس پیشین سران کشورهای خزر که در آبان ماه ۱۳۸۹ در باکو برگزار شد، با پیش‌درآمدی از سوی نماینده جمهوری اسلامی به جای پرداختن به موضوع اصلی اختلافات در مورد نحوه تقسیم منابع زیر آب و حدود ملی کشورهای ساحلی، به ملاحظات امنیتی دریاچه پرداخت و با سکوت از کنار نظام حقوقی دریاچه عبور کرد.

اندکی پیشتر، مهدی آخوند‌زاده نماینده تام الاختیار رییس دولت وقت جمهوری اسلامی در امور خزر در پایان یک اجلاس کار‌شناسی، برای نخستین بار بجای طرح مطالبات سابق ایران که بر اساس «سهم مساوی» از منابع خزر، که بر اساس قرار داد‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق استوار است، از لزوم رعایت «اصل انصاف» در تعیین رژیم حقوقی آینده خزر یاد کرد.

در آستانه برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای خزر در مسکو، مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، با اجرای تازه‌ای از سیاست انفعالی گذشته، و این بار مطرح ساختن پیشنهاد تکراری تشکیل «سازمان همکاری‌های کشورهای خزر» و یا الگوی تعدیل شده «همکاری‌های اقتصادی» آن، و همچنین تاکید بر اهمیت «محور شمال جنوب» برای اتصال دریاچه خزر به سواحل خلیج فارس، در عمل بار دیگر وسیله‌ای برای انحراف مذاکرات وزیران خارجه از بحث اصلی، که تعیین حقوق کشورهای ساحلی از منابع خزر است را فراهم آورده است.

ذخایر هیدرو کربوری

از زمان فروپاشی اتحاد شوروی، و اعلام استقلال جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۱ میلادی، نظام حقوقی دریاچه خزر بدون تعیین تکلیف نهایی‌‌ رها گردیده است.

آب‌های خزر دارای نزدیک به ۲۸ میلیارد متر مکعب نفت خام قبل برداشت و ذخیره گاز قابل ملاحظه‌ای است.

تولید مجموع نفت چهار کشور ساحلی از حوزه خزر نزدیک به ۳ میلیون تن در روز و در حدود تولید روزانه کنونی نفت ایران است. صادرات نفت هر یک از دو کشور قزاقستان و آذربایجان به تنهایی در حدود صادرات نفت ایران است. تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز خزر به ترتیب حجم تولید عبارتند از: قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و روسیه.

سهم ایران در اقتصاد انرژی خزر و تولید نفت و گاز آن صفر است. با وجود بیش از ۸۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری‌های خارجی در تولید نفت و گاز، کشیدن خطوط لوله و تاسیسات پالایشگاهی در چهار کشور دیگر ساحلی، سهم ایران از لحاظ جذب سرمایه‌های خارجی در حد صفر باقی مانده است.

فعالیت‌های اندک ایران در خزر

بعد از مدت‌ها تردید ایران اخیرا تلاش‌هایی را با استفاده از منابع داخلی به منظور بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز خزر آغاز کرده که در جریان تازه‌ترین تلاش‌های فنی، دو ماه پیش جرثقیل سکوی نیمه شناور ایران که امیر کبیر نامیده می‌شود سقوط کرد و این تلاش‌ها موقتا متوقف ماند.

ایران تاکنون ۷ حلقه چاه اکتشافی در حدود «بدون معارض» آب‌های خود حفر کرده که بیشتر نزدیک به آب‌های مشترک با ترکمنستان است. وزارت نفت مدعی است که ذخایر نفت ایران در خزر به ۱۰ میلیارد بشکه بالغ می‌شود، اما تاکنون از قرار دادن رسمی این حجم در آمار ذخایر کل نفت کشور خودداری ورزیده است.

جمهوری اسلامی در صورت جذب نکردن سرمایه و تکنولوژی خارجی قادر به قرار گرفتن فعال در ردیف دیگر تولید کنند گان نفت و گاز خزر نیست.

فرصت‌های سوخته

طی هشت سال عمر دو دولت قبلی که درآمدهای نفتی ایران به دلیل بالا بودن قیمت‌های جهانی به بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار بالغ شد، این فرصت وجود داشت تا به جای خانه‌سازی در ونزوئلا و سرمایه‌گذاری در آفریقا، با مبادرت به سرمایه گذاری‌های مولد در آب‌های دریاچه خزر نه تنها در بخش اکتشاف و تولید نفت و گاز، که در جهت ایجاد تاسیسات بندری مجهز و نیروی دفاعی قابل، حضور کشور را در آبهای شمال فعال سازد.

برای رسیدن به حدود و حقوق حقه خود در آب‌های خزر، ایران می‌باید از روز فروپاشی اتحاد شوروی کلیه امکانات بالقوه و موجود خود را مورد استفاده قرار می‌داد و به خصوص از سیاست قدرت نمایی و شکل دادن به مراکز لازم برای نمایش قدرت بهره می‌گرفت.

جمهوری اسلامی به دلیل آشنا نبودن کارگزاران آن با مسایل کلان مناسبات بین‌الملل، وجود بحران‌های داخلی، ادامه تنش با غرب، ضعف اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های انفعالی و آرایش‌های دفاعی، از بسیج امکانات برای حضور و نمایش قدرت در آب‌های خزر همواره بازمانده است.

کشور‌های همسایه نیز با درک دلایل عقب نشینی‌های گام به گام ایران، آرایش تهاجمی به منظور تثبیت منافع خود در خزر و عقب راندن ایران را تدریجا افزایش دادند. به عنوان نمونه آذربایجان بعد از اعلام تشکیل کنسرسیومی به منظور اجرای «قرار داد قرن» ابتدا ۱۰ در صد از سهام آنرا به ایران واگذار کرد. آنگاه در ماه نوامبر سال ۱۹۹۴ این سهم را به ۵ در صد تقلیل داد. اندکی بعد، به بهانه «مخالفت سایر شرکا» سهم واگذار شده به ایران را پس گرفت.

ایران در سال ۲۰۰۱ با پرواز دادن دو فروند هواپیمای فانتوم بر فراز یک کشتی اکتشافی کنسرسیوم (متعلق به بی‌پی) در آب‌های مجاور آذربایجان به نمایش قدرت محدودی دست زد.

اندکی بعد آذربایجان ۱۰ درصد سهام در میدان نفت و گاز شاه دنیز-۲ را به ایران واگذار کرد. ایران هم اکنون در اکتشاف و بهره برداری از این میدان که محصول آن قرار است تا سال ۲۰۱۸ از طریق لوله اناتالی و خاک ترکیه به اروپا منتقل شود سهیم است، هر چند که از قرار گرفتن در مسیر خط لوله انتقال گاز این طرح به اروپا محروم مانده است.

سیاست‌های مطالعه نشده

جمهوری اسلامی در جریان انحلال شوروی و شکل گرفتن چهار جمهوری تازه در حوزه خزر مرتکب محاسبات اشتباه و اتخاذ سیاست‌های بدون پشتوانه و قدرت اجرایی شد.

از جمله استفاده از ارقام مشخص ۵۰ در صد و ۲۰ در صد در تبیین حدود و حقوق ملی ایران در خزر، بجای استفاده از «حقوق مشروع» و یا «حدود قانونی»، که عملا فرصت انجام گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک و رسیدن به توافق معقول مابین ایران و چهار کشور دیگر حوزه خزر را سلب کرد.

این اشتباه را مهدی آخوند‌زاده نماینده ایران در خزر در سال ۱۹۸۹ تا حدودی تعدیل کرد، اما اصلاح حرکت ایران که دیر هنگام و در موقعیت دفاعی صورت گرفت به نشانه دیگری از عقب‌نشینی آرام ایران حقوق اعلام شده خود تعبیر شد.

محروم ماندن از طرح‌های توسعه نفت و گاز در خزر علاوه بر آنکه ایران را از کسب میلیارد‌ها دلار سود اقتصادی محروم ساخت موقعیت سیاسی آنرا نیز در حوزه خزر به شدت تضعیف کرد.

در جریان کنفرانس وزیران خارجه کشور‌های خزر، اولویت جمهوری اسلامی، یارگیری با روسیه و نهایی ساختن سند توافق اتمی با غرب و ادامه غنی سازی اورانیوم است نه ایستادگی برای دفاع از حقوق و حدود ملی ایران در منابع و آب‌های خزر.

اولویت روسیه نیز در درجه اول گذار کم هزینه از بحرانی که با ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خود ایجاد کرده و در مرحله بعد مقابله با نفوذ آمریکا در خزر که مسکو همچنان حیات خلوت خود تلقی می‌کند.

پرهیز از مطرح ساختن روشن و قاطع مواضع ایران طی جلسه وزیران خارجه کشور‌های خزر در مسکو، حتی به قیمت تهدید مصالح کوتاه مدت دولت، که مبادله نفت با روسیه، و تظاهر به داشتن مناسبات دوستانه با دولت آذربایجان از جمله آنها است، تنها به حفظ وضع موجود که به زیان ایران شکل گرفته یاری خواهد داد و مقدمه‌ای خواهد شد بر اجلاس مشابه سران خزر در ماه سپتامبر و گرفتن چند عکس یادگاری دیگر بجای پرداختن به منافع راهبردی ایران.

 

رضا تقی زاده
۱۳۹۳/۰۲/۰۳

برکرفته از :
http://www.radiofarda.com/content/f8-caspian-sea/25359781.html