خانهپذیرش سهم کم‌تر از ۵۰ درصد در دریای مازندران ( کاسپیان ) در حکم تجزیه و خیانت به ملت ایران است
هم میهنان گرامی،
دو قرارداد قانونی، تعهدآور و معتبر ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و شوروی، در بر دارنده‌ی رژیم حقوقی و منافع دو کشور در دریای مازندران (کاسپیان) می‌باشند. بر پایه‌ی این دو قرارداد، هر دو کشور در این دریا دارای حق برابر هستند. از آن جا که تحدید‌حدود میان ایران و شوروی در این دریا به عمل نیامده است، ایران به گونه‌ی برابر، در قطره‌قطره آب و نیز در بستر و فضای محاذی دریای مازندران (کاسپیان) سهیم است.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، پانزده جمهوری مستقل بر پهنه‌ی این اتحاد شوروی سر بر آوردند. هر ۱۵ جمهوری نوخاسته از جمله فدراسیون روسیه، جمهوری ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری قزاقستان که دارای کرانه در دریای مازندران (کاسپیان) هستند، بر پایه‌ی قراردادهای مینسک (پای‌تخت روسیه سفید یا بلاروس) و آلماتی (پای‌تخت پیشین جمهوری قزاقستان)، متعهد شدند که همه‌ی قراردادها و تعهدهای اتحاد شوروی با دیگر کشورها را محترم شمارند و بدان‌ها عمل کنند. این دو قرارداد، به ثبت دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد نیز رسیده‌اند.
قراردادهای مینسک و آلماتی در بر دارنده‌ی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی نیز می‌باشند که متضمن حقِ مسلمِ ۵۰ درصدی ایران در دریاچه‌ی مازندران (کاسپیان) می‌باشد.
از این رو، امضای هر قرارداد یا موافقت‌نامه ای بر خلاف حقوق قانونی و تاریخی ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) یعنی پذیرش سهم کم‌تر از ۵۰ درصد، در حکم تجزیه کشور و خیانت به ملت ایران و عملی است غیر قانونی.
دکتر هوشنگ طالع ، دکتر حسن کیانزاد ، دکتر سهراب اعظم زنگنه و دکتر اردشیر صفایی‌پور
نظرات