خانهجهش بیسابقه ارز و اعتراضات کارگری
۱۸ فروردین ۱۳۹۸
♦روشنک آسترکی
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ یکی از پررویدادترین بخش‌های خبری و تحلیلی را به خود اختصاص داده بود. برجسته‌ترین خبر در نخستین روزها پس از تعطیلات رسمی نوروز ۹۷ و در هفته دوم فروردین جهش پر سرعت قیمت ارز در بازار ایران بود.
قیمت دلار که در آخرین روزهای اسفندماه در کانال ۳۰۰۰ تومان سِیر می‌کرد طی دو هفته نخست فروردین‌ماه وارد کانال ۵۰۰۰ تومان شد. افزایش ۴۰ درصدی قیمت دلار طی دو هفته که چند روز آن به دلیل جشن نوروز تعطیل رسمی بود یکی از بی‌سابقه‌ترین جهش‌های دلار در دهه‌های اخیر را رقم زد و موجب تعویض رئیس بانک مرکزی شد. در پی این جهش قیمتی که با موجی از گرانی کالا و خدمات در ایران همراه بود دولت تصمیم به تک‌نرخی کردن دلار، آن هم با قیمت بی‌مبنای ۴۲۰۰ تومان، گرفت. چندی بعد اما نه تنها قیمت دلار در بازار آزاد همچنان صعود می‌کرد، دلار ۴۲۰۰ تومانی به دروازه طلایی رانت برای «خودی»های نظام تبدیل شد.
بسیاری از رانتخواران به اسم واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها ده‌ها و صدها هزار دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان خریدند. غالب این افراد کالاها را پس از ورود به کشور با احتساب قیمت بازار آزاد به فروش رساندند و مال روی مال گذاشتند. تعدادی هم که ظاهرا «خودی»تر بودند دلارها را به جیب زدند و خبری از واردات کالاهای اساسی نشد!
این بحران همراه با دستور دونالد ترامپ برای خروج ایالات متحده از برجام کافی بود تا بحران‌های زیرپوستی اقتصاد ایران فوران کند. تابستان ۱۳۹۷ دلار به بیش از ۱۷ هزار تومان رسید.این شوک عظیم همزمان با بازگشت تحریم‌ها موجب شد کارخانه‌ها که در دهه گذشته با هر ضرب و زوری، رکود تورمی را تاب آورده بودند یکی پس از دیگری خطوط تولید را خاموش و کارکنان خود را معلق و اخراج کنند. در یک نمونه تنها در استان قزوین در هر ۳ ماه از سال ۱۳۹۷ بیش از ۵۰۰۰ کارگر بیکار شدند.
اما اجرایی شدن تحریم‌ها در آبان ۱۳۹۷ و بی‌عملی دولت برای ارائه برنامه‌ای کارآمد تیر خلاص سال گذشته را به اقتصاد ایران شلیک کرد. در این میان عقب‌افتادن حقوق هزاران کارگر و کارمند موجب گسترش اعتراضات و تجمعات صنفی شد. آبان‌ماه سال ۹۷ اعتصاب و تظاهرات چندین روزه کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز به صدر اخبار ایران تبدیل شد؛ این دو اعتصاب به تشکیل پرونده قضایی برای بیش از ۶۰ کارگر شاغل در ایران دو کارخانه و بازداشت بیش از ۲۰ کارگر منجر شد.
افشا شدن یکی پس از دیگری پرونده‌های قطور فسادهای مالی و اختلاس‌های سازمان‌یافته از دیگر خبرهای مهم در سال ۹۷ بود. قوه قضاییه با هماهنگی علی خامنه‌ای نمایشی از مبارزه با فساد اقتصادی راه انداخت و چندین پرونده قدیمی و تازه را بررسی و برای نخستین‌بار جمهوری اسلامی ۳ نفر را به اتهام فساد اقتصادی بالای چوبه دار فرستاد. این در حالی بود که نسبت به اتهامات وارد شده به این افراد هنوز تردید وجود داشت و تحقیقات درباره تخلفات یکی از آنها هنوز به پایان نرسیده بود! در این میان اما اختلاسگران و مفسدان بزرگ یا در ایران می‌چرخند و پروژه‌های خود را پیش می‌برند یا مانند محمدرضا خاوری و مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا با پول‌های دزدی در خارج از ایران کیف دنیا را می‌کنند!
نظرات