سردرگمی دولت یازدهم در سیاست‌های اقتصادی
روشنک آسترکی

سال ۹۳ در حالی آغاز شد که هشت ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم در کشور می‌گذرد. با بررسی عملکرد هشت ماهه دولت یازدهم در حوزه اقتصاد در می‌یابیم برخلاف شعارهای انتخاباتی حسن روحانی و وعده‌هایی که پس از برگزیده شدن به عنوان رییس جمهور یازدهم از سوی وی و تیم اقتصادی‌اش مطرح می‌شد، دولت یازدهم دست آورد قابل توجهی در حوزه اقتصاد نداشته است. آنچه در این میان حائز اهمیت است، نبود دورنما و برنامه مشخص اقتصادی توسط دولت است که نگرانی‌ها و هشدارهای زیادی را از سوی کار‌شناسان اقتصادی در پی داشته است.
در واقع از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، سیاست دولتمردان به جای ارائه برنامه‌های کارآمد و مشخص اقتصادی، حمله و تخریب دولت‌های نهم و دهم بوده است بطوریکه هنوز مرثیه دولت نهم و دهم بر زبان مردان قوه مجریه جاری است. حال اینکه اقدامات ناچیز دولت یازدهم در حوزه اقتصاد ضمن فاصله بسیار زیاد با وعده‌های انتخاباتی، با اشکالات مختلفی روبرو بوده است.
برخی اقدامات اقتصادی دولت نشان می‌دهد دولت بیش از آنکه با تدبیر در پی حل مشکلات اساسی و کلان اقتصاد کشور باشد، در پی انجام حرکات نمایشی و عوامفریبانه با هدف جلب حمایت مردم به ویژه طبقات پایین دست جامعه و در نتیجه کسب و تثبیت پایگاه اجتماعی است. از این دست اقدامات می‌توان به طرح توزیع سبد کالا اشاره کرد. این طرح ناپخته و غیر اصولی که به نظر می‌رسد به هدف نشان دادن روحیه حمایتی دولت از مردم صورت گرفت، نه تنها به اتلاف منابع ملی ختم شد بلکه هزینه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زیادی را در برداشت. اشکالات طرح توزیع سبدکالا از شناسایی واجدین شرایط تا نحوه توزیع و حتی اقلام توزیع شده همه موجب خشم و نارضایتی عمومی شد. شکست این طرح چنان مشهود بود که حسن روحانی در اولین مصاحبه تلوزیونی خود پس از اجرای این طرح وادار به عذر خواهی از مردم شد.
از سوی دیگر عملکرد هشت ماهه دولت روحانی در حوزه اقتصاد را می‌توان نتیجه تردید در اتخاذ تصمیمات اجرایی استراتژیک دانست. از آن جمله می‌توان به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد که هر چند دولت می‌توانست در شیوه غلط پرداخت یارانه‌های نقدی اصلاحاتی انجام دهد اما در ‌‌نهایت‌‌ همان شیوه پیشین را دنبال کرد. آنچه پیش بینی می‌شود در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رخ دهد، به احتمال زیاد افزایش نرخ برخی اقلام مصرفی و در نتیجهٔ آثار روانی این افزایش، التهاب قیمت در سایر بخش‌ها و ایجاد فشار اقتصادی مضاعف بر مردم است. ضمن اینکه در طرح هدفمندی یارانه‌ها انتظار تعدیل اقتصادی و افزایش تولید وجود دارد اما با توجه به سردرگمی دولت یازدهم در تعیین سیاست‌های بلند مدت اقتصادی، نمی‌توان به افزایش تولید نیز امیدوار بود. وقتی دولت نتواند بخش تولید را توانمند کند و با توجه به بهبود احتمالی روابط بین الملل و سیاست‌های انبساطی موجود، واردات به کشور افزایش پیدا می‌کند که در اینصورت تقاضا برای تامین ارز از سوی واردکنندگان افزایش پیدا کرده و در نتیجه شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود. افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت اقلام داخلی پیرو اجرای فاز دوم هدفمندی به ایجاد تورم در سال جاری ختم خواهد شد.
همچنین در طی چند ماه گذشته برنامه مشخصی در جهت حمایت از تولیدگنندگان و اصلاح فرایند تولید مانند اصلاح خط تولید، اصلاح تکنولوژی تولید، افزایش و ارتقاء بهره وری از سوی دولت مشاهده نشد. در مقابل با کاهش برخی تحریم‌ها، دولت بر افزایش تولید نفت و باز شدن پای شرکت‌های بزرگ نفتی و امضای قراردادهای سنگین با آن‌ها تاکید داشته است. این در حالیست که تمام ارکان نظام بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و افزایش تولید و متکی نبودن به درآمدهای نفتی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در رسیدن به الگوهای اقتصاد مقاومتی است. در نتیجه انتظار می رود رسیدن به الگوی اقتصاد مقاومتی مانند سالهای گذشته در حد شعار باقی بماند.
در این میان دولت یازدهم معتقد است طی ماههای نخست روی کار آمدن ، تورم را کنترل کرده است. پیرامون کاهش نرخ تورم گفتنی است بر اساس آمار بانک مرکزی کاهش تورم به ویژه نرخ تورم نقطه به نقطه از خردادماه و پیش از زمامداری دولت روحانی اتفاق افتاده است که از این رو می‌توان کاهش نرخ تورم را واکنش روانی بازار به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیرو آن آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای دانست. بر این اساس کاهش نرخ تورم در ماههای نخست روی کار آمدن دولت روحانی را نمی‌توان نتیجه سیاست‌های اقتصادی یا عملکرد دولت در حوزه اقتصاد دانست.
هرچند مهار تورم، جلوگیری از ادامه روند سوداگری در بازار سکه، طلا و ارز و توقف تلاطمات قیمتی در این حوزه‌ها، اصلاح نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اتخاذ تدابیر اصلاحات اقتصادی، افزایش ارزش پول ملی و در نتیجه بهبود معیشت مردم مهم‌ترین مسائلی بود که تیم اقتصادی دولت روحانی وعده‌هایی نسبت به آن‌ها داده بود اما با گذشت هشت ماه از عمر دولت یازدهم هنوز برنامه و چشم انداز مشخصی نسبت به این موانع در میان دولتمردان اقتصادی وجود ندارد.
در پایان به نظر می‌رسد امید و اعتمادی که در پی وعده‌ها و شعارهای روحانی در زمان انتخابات نسبت به دولت وی در میان برخی از مردم شکل گرفته بود، کم کم جای خود را به تردید نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم می‌بخشد. هیجان اولیه مردم پس از انتخابات در ماههای پایانی سال ۹۲ به ارزیابی و سنجش تبدیل شده است و بدون شک اگر دولت روحانی نتواند مسیر روشن و مشخصی در حوزه اقتصاد اتخاذ و نسبت به رفع مشکلات اقتصادی به صورت شفاف و مشخص اقدام نکند، در سال جاری شاهد ایجاد موج شدیدتری از اعتراضات و انتقادات از سوی مردم خواهد بود.