تاثیر رانت و مافیای دولتی بر جامعه و اقتصاد
وژن اکبری

برخورداری گروهی خاص از امتیازات ویژه اقتصادی که برای آنان درآمدی خارج ازحوزه استحقاق آن‌ها به ارمغان می‌آورد در اصطلاحات اقتصادی، رانت نامیده می شود.
به دیگر سخن رانت را می‌توان درآمدی دانست که برخلاف سود و مزد که نتیجه تعاملات، کوشش و فعالیت اقتصادی است، بدون تلاش به دست می‌آید. در حقیقت هدف از هر فعالیت اقتصادی، کسب سود بیشتر است و بنگاه اقتصادی را نمی‌توان به دلیل تلاش برای کسب سود بیشتر مورد مواخذه قرار داد اما این به شرط آن است که کسب سود بیشتر، با اقدام برای ایجاد ارزش افزوده همراه باشد.
به عبارت دیگر، اگر تلاش برای کسب سود بیشتر توسط یک بنگاه اقتصادی با ایجاد ارزش افزوده همراه باشد، اقدامی قانونی و مشروع است. اما اگر تلاش برای کسب منافع اقتصادی همراه با ایجاد ارزش افزوده نباشد آنگاه پدیده رانت خواری ایجاد می‌شود.
در نظام‌هایی که رانت خواری، فساد مالی و اداری در جامعه نمایان است، آن جامعه دچار یک بیماری مهلک و مرگ بار اقتصادی و اجتماعی است که علاوه بر اضمحلال و فروپاشی سازمان از درون، همانند یک بیماری مسری و واگیردار از سازمانی به سازمان دیگر و از نهادی به نهاد دیگر سرایت می‌کند؛ به طوری که تمام ارکان دولت فلج و از کار افتاده می‌شوند و در ‌‌نهایت این پندار در شهروندان آن جامعه ایجاد می‌شود که مسوولین دولتی، منابع مالی کشور را تاراج و حیف و میل می‌کنند. این دیدگاه یک ملت نسبت به نظامِ حاکم، موجب به وجود آمدن بحران‌های سیاسی همراه با پیامدهای امنیتی در سطح ملی و حتا منطقه‌ای و بین المللی می‌شود؛ چنانچه پی گیری‌های ریشه‌ای جهت بهبود آن صورت نپذیرد، دولت دچار فروپاشی درونی و جامعه دچار اضمحلال فرهنگی و اجتماعی می‌شود.
راه حل برون رفت از چنین اقتصادهایی با بگم بگم و یا شعارهای دولت راست گویان، وعده‌های صد روزه و از این قبیل حرکات پوپولیستی نیست و این راه حل در واقع نوعی خام اندیشی و فریب کاری بیش نیست. باید مشکل را در جایی پی گیری کرد که قاعده بازی سیاسی و اقتصادی در آنجا شکل گرفته است. باید نظارت اجتماعی که با تقویت جامعه مدنی همراه باشد را شکل داد تا اینگونه سازمان‌های مافیایی فروپاشند.
دولت رانتیر داری ویژگی‌های زیر است:
۱- دولت رانتیر دولتی است که بیش از ۴۲ درصدِ درآمدهای آن از رانت خارجی (با توجه به اقتصاد نفتی در ایران) به دست می‌آید.
۲- درآمدهای دولت رانتیر هیچ گونه ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد.
۳- در دولت رانتیر درصد بسیار کمی درگیر تولید رانت هستند، بنابراین اکثریت جامعه دریافت کننده و تعدادی نیز توزیع کننده رانت هستند.
۴- دولت رانتیر اصلیترین هزینه کننده درآمدهای ناشی از رانت است.
از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی بیشتر کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت خام دولت‌های رانتیر هستند، زیرا درآمدی که نصیب این دولت‌ها می‌شود هیچ گونه ارتباط جدی با فعالیت‌های اقتصادی درون کشور ندارند.

دولت رانتی در سه حوزه فعالیت‌های درونی کشور تاثیر منفی می‌گذارد:
۱- ثاثیر بر ساخت دولت ۲- تاثیر بر روابط دولت و ملت ۳- تاثیر بر اقتصاد کشور
تاثیر بر ساخت دولت:
چون دولت تنها دریافت کننده و توزیع کننده رانت است این امر می‌تواند به انحصار قدرت دولت بیانجامد و بدنه دولت را بزرگ‌تر و فربه تر کند، و هرچه بدنه دولت بزرگ‌تر شود فساد مالی و اداری بیشتر و بخش خصوصی ضعیف‌تر و شکننده‌تر می‌شود و اقتصاد کشور به جای خصوصی سازی به سوی اختصاصی سازی پیش می‌رود، به طوری که سازمان‌های هراسناکی از دل این اختصاصی سازی‌ها به نام مافیا بیرون می‌آیند که بر کل سیستم حیاتی اقتصاد کشور احاطه پیدا کرده و تعیین کننده سیاست‌های کلان اقتصادی کشور می‌شوند و موجب به هدر رفتن منابع ملی شده و لطمات جبران ناپذیری به حاکمیت قانون وارد می‌کنند و حتی در برخی موارد منافع ملی را در جهت اهداف خاص خود تعریف می‌کنند.
این سازمان‌ها بلندگوهای فراوانی در درون دولت و نهادهای دولتی برای خود دارند که منعکس کننده صدای آن‌ها در جامعه هستند، و با ایجاد شبکه‌های رسانه‌ای، دیگر صداهای جامعه را خفه و صدای دروغین خود را به صورت فریاد به گوش ملت می‌رسانند و توده‌های مردم را در جهت برنامه ریزی‌های شوم با خود بسیج می‌کنند؛ همچنین دولت در دولت یا‌‌ همان دولت در سایه با ایجاد نهادهای موازی قدرت را شکل می‌دهند. نمونه بارز این نمونه در کشور ما مافیای “سیاسی – امنیتی- اقتصادی” می‌باشد که خزانه ملی را در جهت اهداف خاص خود خالی کرده و به بهانه تحریم‌ها آن را به خارج از کشور انتقال داده‌اند که تبعات آن به خطر افتادن منافع ملی شده است.
تاثیر روابط دولت بر جامعه:
تاثیر روابط دولت بر جامعه را نیز می‌توان کاهش توانمندی استخراجی و هم چنین لطمه به توانمندی توزیعی کشور دانست. به دیگر سخن برخلاف دیگر کشور‌ها که مجبور به دریافت مالیات از شهروندان و صنایع خود هستند، در دولت رانتی به علت بهره گیری از درآمدهای ناشی از رانت (نفت) نیاز چندانی به دریافت مالیات‌ها و در نتیجه به توسعه اجتماعی که به موجب آن نظارت اجتماعی ایجاد می‌شود و جامعه مدنی شکل گیرد احساس نمی‌شود. در ‌‌نهایت، چنین روندی موجب می‌شود توانمندی توزیع عادلانه ثروت و قدرت در جامعه به تدریج تحلیل رود و دولت نسبت به استخراج بهینه سایر توانمندی‌ها در جامعه نیز کم توجه و حتا بی‌تفاوت شود.
به نوعی یک توافق ضمنی بین دولت و جامعه شکل می‌گیرد که دولت مالیات دریافت نکند و جامعه مالیات پرداخت نکند که دولت به علت عدم دریافت مالیات پاسخ گوی جامعه خود نباشد و جامعه هم انتظاری از دولت برای حل مسایل اقتصادی و اجتماعی نداشته باشند. این مساله در ‌‌نهایت موجب تحکم پایه‌های قدرت لجام گسیخته دولت و نهادهای دولتی و قدرت‌های موزای دولتی می‌شود چرا که استقلال مالی دولت روز به روز نسبت به جامعه بیشتر می‌شود؛ در ‌‌نهایت موجب سست شدن یا عدم شکل گیری دو پایه مهم توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی می‌گردد و دولت نسبت به مقوله عدالت اجتماعی بی‌توجه و در مقابل چون جامعه حقی بر حکومت ندارد در قبال آن احساس تکلیف نمی‌کند.
در نتیجه یک گسیختگی عمیقی بین دولت و ملت ایجاد می‌شود که منجر به فروپاشی درونی دولت و گسیختگی فرهنگی اجتماعی ملت خواهد شد. افزون بر آن چنین نظام‌هایی برای حفظ مشروعیت خود و رفاه ملت، رانت را به گروهی خاص از وابستگان، حامیان و عدهٔ خاصی از نخبه گان خود می‌دهند و از آن‌ها حمایت‌های ویژه‌ای کرده، وضعیت موروثی را در درون خود ایجاد کرده و قدرت سیاسی و اقتصادی را در یک دایره محدود برای خود شکل می‌دهند که موجبات پدید آمدن عدم خلاقیت، ناکارآمدی، عدم تولید، عدم نوآوری، ازبین رفتن استعداد‌ها، نابرابری اجتماعی، ستیز اجتماعی، بی‌اخلاقی‌ها و فرار مغز‌ها می‌شود.
تاثیر اقتصادی:
تاثیر رانت بر اقتصاد از دیگر پیامدهای رانت گرایی محسوب می‌شود؛ به دیگر سخن افراد جامعه می‌پندارند برای ثروتمند شدن نیازی به فعالیت اقتصادی و تلاش و کوشش افراد نیست، بلکه باید به دنبال ارتباطات بود و این شانس و تصادف است که افراد را ثروتمند می‌کند.
به عبارت دیگر اقتصاد تولید به سوی اقتصاد چرخشی سوق پیدا می‌کند. یعنی تولید و عوامل مولد تولید تا حد بسیاری از بین رفته و مکانیسمی ایجاد می‌شود که شرکت‌ها و افراد جامعه به دنبال چرخه رانت باشند و افراد در تلاش هستند که خود را در درون چرخه رانت تعریف کنند. درنتیجه فرهنگ تلاش و کوشش در جامعه جای خود را به فرهنگ رانتی و دلالی می‌دهد و اقتصاد از پویایی خود خارج و به یک اقتصاد غیر مولد و سکونی تبدیل می‌شود و اقتصاد بازار و کارآفرینی را به حاشیه می‌راند و به تولید آسیب می‌رساند و به همین دلیل موجب کاهش ثروت ملی می‌شود.
همچنین در یک نظام رانتی ، درآمد‌ها بیشتر صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سرمایه گذاری‌های عمرانی که موجب ساخته شدن آینده‌ای روشن برای کشور می‌گردد مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.