خانهمصدق و ریشه‌های رخداد سی‌ام تیر
🖊 #امیر_آقاجانی
بسیار مهم است که در مواجهه با یک رخداد بتوانیم از سطح و ظواهر و هیجانات القایی گذر کنیم و به لایه‌های زیرین و مؤلفه‌های پنهان و زوایای دور از نظرِ آن رخداد دست پیدا کنیم. جدای از داوری دربارۀ خودِ واقعۀ سی‌ام تیر، سعی بر آنست که در این خرده نوشتار، نخست به ریشه‌ها و خاستگاه این واقعه نظر بیندازم.
مصدق با خصوصیات شخصیتی سلطه‌گری، یکدندگی و لجبازی، و انحصارطلبی که در او موج می‌زد، لطمات شدید و ضربه‌های فرسایشی عمده‌ای را بر پیکرۀ جامعۀ سیاسی و تسریعِ مسیرِ توسعۀ ملی ما وارد کرد. مصدق برخلاف محتوای قانون اساسی مشروطه که سعی در برقراری توازن میان نهادهای سیاسی و آرایش‌های قدرت در ساختار حاکمیت ملی داشته است و از این طریق سبب تحدید قدرت و جلوگیری از انحصار آن در نهادها یا شخصیت‌های خاصی می‌شده، در موارد بسیاری تلاش کرده تا این توازن را به نفع خویش و به نام آزادی بر هم بزند و در واقع فراتر از قانون ظاهر شود، و برای این امر نیز همواره بخشی از مردم را تهییج و وارد عرصه می‌کرده است.
برای نمونه، رخداد سی تیر از آنجا آغاز شد که مصدق استدلال نمود «طبق قانون اساسی، وزیران در برابر مجلس شورای ملی مسئولیت مشترک دارند و تعیین وزیر جنگ هم باید بر عهده او (نخست‌وزیر) باشد نه شاه، تا نخست‌وزیر بتواند مستقیماً بر اعمال وزیر نظارت کند».
این یکی از چندین مورد نیات و درخواست‌های فراتر از قانونِ مصدق در دوران نخست‌وزیریش بوده است. کافی است تا به قانون اساسی مشروطه رجوع کنیم تا متوجه شویم که طبق اصل چهل و نهم و پنجاهم متمم قانون اساسی، که در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود و انعکاس خواست ملت ایران بوده، «صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه» و همچنین «فرمانروایی کل قشون با شخص پادشاه» بوده است. این اصول در حالی بوده است که به منظور تحدید قدرت پادشاه، اصل‌هایی نیز در حمایت از حقوق کابینۀ دولت و وزراء در قانون اساسی وجود داشته، تا سبب توزیع مناسب قدرت در نهادهای حکومت (state) و برقراری تعادل و نسبت مناسب میان آنها گردد. برای نمونه، مطابق اصل شصت و یکم متمم قانون اساسی مشروطه، «وزراء در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند»، و در نگاه به این اصل باید بازگردیم به اصل چهل و پنجم که می‌گوید: «کلیۀ قوانین و دست‌خط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراء می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد». چنین اصل‌هایی بر تضارب آرا و همکنشگری و تعدیل‌گری هر چه بیشترِ نهاد پادشاهی، نهاد اجرائیه (کابینه یا دولت)، و نهاد مجلس می‌انجامید. اما مصدق، چنان که از ویژگی‌های شخصیتی او برمی‌آمد، درصدد بر هم زدنِ این تعادل به نفع خویش بوده است و حتی برای نیل به مقاصد خود، هر زمان که وضعیت را به نفع خود نمی‌دیده است، از اقداماتی فراتر از قانون اساسی و اصول آنرا نادیده می‌گرفت و تن به واکنش‌هایی احساسی و تهییجی می‌داد. برای نمونه، او در حالی پس از منتفی شدن تقاضای متوقعانه‌اش دست به استعفای قهرگونه زده است و کشور را به سمت واقعۀ سی‌ام تیر پیش برد که مطابق اصل شصت و ششم متمم قانون اساسی «مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آنها می‌شود قانون معین خواهد نمود» و مطابق اصل شصت و چهارم متمم نیز «وزراء نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند».
تأکید من بر نماندن در سطحیات و ظواهر وقایع و رجوع به عمق مسائل و بازکشف ریشه‌ها است. مهم است که ما رخدادها را از زوایای تاریکی که همواره دستگاه‌های تبلیغاتی نیروهای سیاسی آنها را از نظرهای‌مان دور نگه می‌دارند نیز بنگریم. مثال همین طرز کنش‌ها و منش‌های خودمیان‌بین و انحصارطلبانۀ مصدق را که اتفاقاً او و یارانش به آنها رنگ و روی وجاهت ملی نیز می‌دادند در وقایع مرداد ۱۳۳۲ نیز شاهد بوده‌ایم.
نظرات