✅ مشروعیت و ضرورت نظام مشروطه بر پایهٔ اصول فقه

? #امیر_آقاجانی

? مهم‌ترین ویژگی‌علمای موافق مشروطه آن بود که از تمام امکانات اصول فقه استفاده می‌کردند تا این سامان جدید (یعنی نظام مشروطه) را توضیح دهند.

از میان ایشان، مرحوم #آخوند_خراسانی (از روحانیون عقل‌گرا و از پیروان مکتب اصولی) دارای آرای مهمی در تاریخ مباحث و نظریهٔ مشروطیت در ایران است. از نظر آخوند خراسانی (مرجع عالیقدر شیعه) الزام شرعی علاوه بر آنکه می‌بایست به لحاظ عقلی الزامش تأیید شود، ملزم به وجود مصلحت و نبود مانع نیز می‌باشد. یعنی باید مصلحت و عقل آنرا اقتضا کند. پس اگر عقل حکم به الزام نکند، شارع هیچگاه حکم الزامی صادر نمی‌کند. یعنی احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدی است که عقل می‌بایست آنها را کشف کند، و در این صورت صدور حکم شرعی الزامی می‌شود. آخوندخراسانی بیان کردند که الزام‌های شرعی نباید مخالف عقل قطعی باشند و درصورت مخالفت می‌توان به تأویل حکم شرعی پرداخت و دست به اجتهاد زد.

آخوندخراسانی بر این مبنا، نظام مشروطه را نظام مشروع در زمان غیبت معصوم دانسته است و در اثبات آن به چند اصل عقلانی اشاره می‌کند:

۱⃣ اصل اختصاص معصوم: مطابق این اصل، حکومت مشروعه تنها مختص به معصوم است و در غیاب وی فقط حکومت غیرمشرهوع ،مشروع است.

 ۲⃣ اصل بدعت: اینکه فعال مایشاء و مطلق‌الاختیار بودن غیرمعصوم را اگر کسی از احکام دین بشمارد، دستکم بدعت‌گذار خواهد بود.

۳⃣ اصل مراتب حکومت: اینکه تنها حکومت معصوم نظام عدلِ تام است، حکومت‌های دیگر تنها در مراتب (به لحاظ شدت عدل) قرار می‌گیرند و برقرارکنندهٔ درجه‌ای از عدل و جور هستند و نظام مشروطه نیز در عدل نسبت به استبداد بیشتر و در تعدیلت نسبت به استبداد کمتر است.

۴⃣ اصل وجوب دفع افسد به فاسد:  با توجه به اینکه حکومت غیرمشروعه تقسیم می‌شود به نظام مشروطه و نظام سلطنت استبدادی که یکی جور و آن دیگر نیز جورتر است، «دفع افسد و اصلح به فاسد و قبیح واجب است» و لذا مشروطه تقدم دارد بر استبداد و مطلق‌الاختیار بودن در حکومت.

۵⃣ اصل ضرورت علاج عاجل: اینکه تقلیل ظلم و قطع تعدیات جائرین از طریق تحدید استیلا و تصرفات بواسطهٔ قانون (اساس) از ضروریات  است.

۶⃣ اصل آزادی: اینکه آزادی هر ملت عبارتست از مقهور‌ نبودنِ تحت تحکمات خودسرانهٔ صادره از حاکم مطلق و مختاربودن برپایهٔ قانون. یعنی فقدان مانع بر سر راه دستیابی به حقوق خود که این حقوق در قانون‌اساسی مشخص است و قانون اساسی نیز ناشی از حقوق اساسی و حقوق عمومی و کانون نظام مشروطه است.

۷⃣ اصل عدالت: اینکه وضع قانون در عرصهٔ مصالح عامه و تکلیف شرعی عمومی مسلمین است و تدوین قانون از ناحیهٔ اختیارات ملت واجب شرعی است.

?منبع: کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران» (تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران) اثر دکتر فردین مرادخانی

#بازگشتبهمشروطه

#مشروطیت

#مشروطه