آمار مرکز پژوهشهای مجلس درباره مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی
۱۴ اسفند ۱۳۹۵
مرکز پژوهشهای مجلس:
مؤلفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» از رقم ۶٫۶۵ (رتبه ۷) در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۷٫۱۵ (رتبه ۳) در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور نامساعدتر شده است. هر چه زمان میگذرد وجودو گسترش فساد اقتصادی در دستگاههای حکومتی تأثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش میگذارد. کرمهای فساد با بیتوجهی مسئولان رده بالا در تاروپود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایههای اقتصاد سالم و مولد را تخریب میکنند. با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.
آمار مرکز پژوهشهای مجلس درباره مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی
نظرات