رکود اقتصاد ایران نتیجه تعیین اولویت های ضد اقتصاد در جمهوری اسلامی است

شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵- ۲۵ ژوئن ۲۰۱۶

دکتر همایون مهمنش

حکومتی کردن اقتصاد

آیت الله خمینی پس از به قدرت سیدن با گفتن جمله معروف “اقتصاد مال خر است” آب پاکی را روی دست همه ریخت. او و پیروانش از آن پس کمر به نابودی اقتصاد ایران بستند و با اقدامات زیر به مهار و کنترل آن پرداختند:
حکومتی کردن اقتصاد
تقویت بخش تجاری در مقابل بخش تولید و صنایع،
واگذاری واردات و صادرات به عوامل خودی،
وابسته کردن بخش خصوصی به حکومت (پخش مناقصه ها بین شرکت های خودی)،
مصادره و حکومتی کردن بخش خصوصی،
مصادره بنیادهای دوران پهلوی، مصادره اموال مردم و …،
کوپنی کردن اقتصاد در دوران جنگ ایران و عراق قدم مهمی در جهت کنترل اقتصاد بود،
مجاز کردن نهادها و بخش های حکومتی بعد از پایان جنگ به تولید، تجارت و فعالیت های اقتصادی برای تامین بودجه خویش. به این ترتیب پاسداران، وزارت اطلاعات، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفین، آستان قدس رضوی و … از این حق برخوردار و مجاز شدند که مالیات و گمرک ندهند و از نظارت و کنترل مردم و حتی دولت نیز بری باشند،
پرداختن به اقداماتی که برای اقتصاد خسارتبار بودند و شکست آنها از پیش معلوم بود، مانند حذف نزول پول، اسلامی کردن اقتصاد، اقتصاد توحیدی و …
در دوران علی خامنه ای:
علاوه بر حفظ الویت های پیشین،
ایجاد انحصارات در بخش واردات و صادرات و تقسیم منابع سودمند تجاری و تولیدی میان روحانیون و اعوان و انصار ایشان،
ایجاد هولدینگ های بزرگ توسط هیات های مختلف (پاسداران، بیت رهبری، آستان قدس رضوی و بنیادها …)،
دادن وام های کلان از طرف بانک ها به اعوان و انصار حکومت،
ادامه وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی،
تحریم ها و دور زدن آنها به عنوان یک منبع سوء استفاده، اختلاس و فساد حکومتیان و اعوان و انصار ایشان،
انجام پروژه هایی مانند مسکن مهر و سد گتوند، پروژه فکر نشده و لحظه ای مانند انتقال کارمندان پایتخت به نقاط دیگر کشور توسط احمدی نژاد، پروژه افزایش جمعیت (به امید بهبودی اقتصاد!) و یا پروژه من درآوردی اقتصاد مقاومتی که کسی نمیداند چیست توسط علی خامنه ای که عموما باعث خسارات عظیم اقتصادی، فشار بیشتر به مردم و در مواردی تخریب محیط زیست بوده اند.
وضعیت امروز اقتصاد از زبان مسئولان نظام:
کل درآمد نفت از ابتدا تا کنون ۱۳۰۰ میلیارد دلار بوده که از این مبلغ ۱۱۵۰ میلیارد آن نصیب جمهوری اسلامی شده است،
امروز بیش از نیمی از مردم کشور زیر خط فقر زندگی میکنند و ۹۵ درصد مردم نگرانی تامین معاش دارند،
بهره وری اقتصاد که در برخی کشورها ۸۰ درصد است در ایران منفی میباشد، نتیجه ورشکستگی واحدهای تولیدی، کاهش تولید و افزایش بیکاری است،
رشد اقتصادی قبل از انقلاب ۱۸ تا ۲۰ درصد بوده و پس از آن بطور متوسط کمتر از ۳ درصد شده است،
سالانه ۸۰۰ هزار نفر نیروی تازه وارد بازار کار ایران میشود،
ایران به سرمایه های ایرانی و خارجی برای گسترش تولید و ایجاد فرصت های شغلی نیاز دارد.
خلاصه وضعیت:
تورم، گرانی، بیکاری، فساد در ۳۸ سال گذشته افت و خیزهائی داشته اما وضعیت در مجموع همواره بدتر شده است،
۸۰ درصد اقتصاد ایران و یا بیش از آن دولتی است. بخش خصوصی هیچگونه حقوقی ندارد،
زیاد شدن فاصله طبقاتی (اقلیتی کوچک و ثرتمند در برابر اقشار تهی دست که رو به فزونی دارند)،
نابود کردن بنیه طبقه متوسط،
نا برابری ها در بین کارکنان دولتی به شدت افزایش یافته است،
تشدید وابستگی اقتصاد ایران به در آمدهای نفتی،
غارت صندوق های بازنشستگی، تعاون، بیمه های اجتماعی و … و تبدیل کارکنان آنها به کارمندان دولت،
ورشکستگی اغلب بانک های ایران بخاطر پرداخت وامهای کلان به منتسبان به حکومت،
ورشکستگی و تعطیل شدن روزمره صنایع و شرکت های خصوصی،
از بین رفتن فرصت های شغلی و بیکاری گسترده کارگران و کارکنان این شرکت ها.
برای تخمین خسارات وارده میتوان اقتصاد دچار رکود امروز ایران را با اقتصاد شکوفای کره جنوبی مقایسه کرد که تا سال های پیش از انقلاب در بهترین حالت با ایران قابل مقایسه بود و امروز از اقتصادهای بزرگ جهان است.
این عوامل باز دارنده در کنار فساد فراگیر، پولشوئی، اختلاس های میلیاردی، سهم عظیم نهادهای نظامی حکومت در قاچاق، کار را بجائی کشانده که امنیت اقتصادی و اعتماد به حکومت بکلی از بین رفته و فرار سرمایه ها، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را موجب شده است.
اولویت های جمهوری اسلامی کدامند؟
حکومت روحانیون شیعه از همان آغاز کار پیشرفت اقتصادی و رفاه عمومی را در تناقض با “اقتدار اسلام و مذهب شیعه” ارزیابی کرده دومی را در الویت قرار داد. برای تحقق این هدف همه کوشش خود را متوجه “اسلامی کردن اقتصاد” کرد و تمام توان جامعه را برای پیشبرد این هدف به کار گرفت.
“اقتصاد اسلامی” یعنی اینکه:
کنترل درآمدهای جامعه می بایستی بطور کامل در اختیار و انحصار روحانیون حکومتی باشد تا بتوانند درآمدهای کشور را صرف تحقق اهداف اسلامی خود نمایند،
به این ترتیب وابستگان به حکومت و اعوان و انصارشان توانستند در این چهار دهه به ثروتهای نجومی دست یابند: ولی فقیه، سپاه پاسداران و بنیادهائی مانند آستان قدس رضوی به تدریج بخش های بیشتری از اقتصاد کشور را به زیر سلطه خویش در آورده اند و
اقتصاد کشور را به چنان سیاه روزی کشانده اند که علیرغم سرمایه های عظیم انسانی، درآمدهای هنگفت ناشی از نفت و دیگر منابع زیر زمینی و طبیعی، اکثریت جامعه به فقر و فلاکتی دچار شده که مشاهده میکنیم.
حاکمیت تحت عنوان دفاع از “اقتدار اسلام و مذهب شیعه”
بجای تقویت طرفداران صلح و آزادی، به بنیاد گرایان اسلامی، در منطقه و جهان کمک کرد،
به تنش‌ها علیه عربستان و سایر کشورهای عربی دامن زد،
با ماجراجوئی در امور داخلی کشورهایی چون سوریه، عراق، یمن، بحرین و … دخالتهای سیاسی، نظامی سرامیه های جانی و مالی عظیمی از کشور را به باد داد و
علیرغم تحریم ها اقدام به غنی سازی هسته ای نمود تا مانند کره شمالی بمبی برای پیشبرد سیاست های خود از طریق تهدید و ایجاد تنش داشته باشد.
این در حالیست که در دوران کنونی قدرت اقتصادی و نه قدرت نظامی شاخص مهمی در تخمین قدرت کشورها محسوب میشود.
برای نمونه کشور آلمان قدرت نظامی مهمی نیست، سلاح اتمی ندارد و حتی از استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای نیز به علت خطرناک دانستن آن صرفنظر نموده ولی از کشورهای قدرتمند جهان به شمار میرود.
یا کره جنوبی که شبیه آلمان قدرت نظامی مهمی نیست، امروز یکی از اقتصادهای بزرگ جهان است در حالیکه کره شمالی که سلاح اتمی هم دارد در بدترین وضعیت اقتصادی بسر میبرد.
همچنین سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی نشان داد که قدرت های نظامی و دارای زرادخانه سلاحهای اتمی اگر همزمان نتوانند دارای قدرت اقتصادی باشند، فرو می ریزند.
وحشت سران نظام از مدرنیته و اینکه آنها عادی شدن اوضاع را به ضرر خود میدانند نیز در تعیین الویت ها موثر بوده است. چه شاهدیم که حاکمیت با خواست “ادامه انقلابیگری” و شاخ و شانه کشیدنهای بی پشتوانه برای غرب و همسایگان ایران دائما مخالفت خود را با عادی شدن شرائط به نمایش میگذارد.
آیا بهبود اساسی با وجود جمهوری اسلامی ممکن است؟
برای شکوفائی اقتصادی تحقق نکات زیر ضروری است:
ثبات سیاسی، قانونمداری و تضمین های حقوقی و اقتصادی،
تلاش برای صلح و تنش زدائی در روابط داخلی و خارجی،
رعایت عدالت و مقابله با بهره گیری یکجانبه سرمایه داران از حاصل تولید، آزادی فعالیت سندیکاها و اصناف در کنار احزاب، که از عوامل حفظ ثبات جامعه اند.
شرط اصلاحات اساسی در اقتصاد وجود اراده برای آن در حکومت است. وقتی چنین اراده ای وجود ندارد، تحقق اصلاحات اساسی ناممکن است.
تا زمانی که هدف حکومت همچنان “اقتدار اسلام و مذهب شیعه” و نه منافع ملی باشد، به این فرض بعید که وضع بهتر هم شود، حکومت، احمدی نژاد دیگری را روی کار خواهد آورد و با درآمدهای آن بدنبال تحقق اولویت های همیشگی خود خواهد رفت. خلاصه آنکه اصلاحات اساسی و شکوفائی اقتصادی در ایران با ادامه نظام جمهوری اسلامی میسر نمیباشد.
باید خاطر نشان ساخت که اقتصاد دانان مسئول و باوجدان برای مقابله با رشد و ادامه رکود اقتصادی پیشنهادات مختلفی ارائه میدهند. باید گفت که این پیشنهادات سوای درست یا غلط بودن، تقریبا همه از یک ضعف کلی برخوردارند و آن اینست که حکومت به فکر تحقق اولویت های خویش است و دولتی که باید این پیشنهادات را به اجرا درآورد در جمهوری اسلامی وجود خارجی ندارد!
همایون مهمنش

۳ ژوئن ۲۰۱۶