دوستان و همرزمان گرامی، این نوشتار در آبانماه ۱۳۸۴ یعنی بیش از ۹سال پیش در شماره ۲۴نشریه تلاش انتشار یافته است .
برنامه انرژی اتمی ایران شگردی در راستای حفظ نظام و بحران‌آفرینی در عرصه سیاست خارجی، منافع و مصالح ملی کشورمان / دکتر حسن کیانزاد
آبان ۱۵, ۱۳۸۴

راهی را که سردمداران حکومت اسلامی در رابطه با برنامه انرژی اتمی در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و غرب در پیش‌ گرفته‌اند، نه بخاطر دفاع از منافع، مصالح و امنیت ملی کشور ماست، بلکه تنها در خدمت به نظامی است که در ۲۶ سال گذشته کشور ما را در جهان، به انزوای سیاسی کشانده و این ادعای آنان یعنی استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی برای تولید نیرو برای این نسل و نسل‌های آینده، دروغ و ترفندی بیش نیست،
شماره ۲۱ نشریه تلاش با اشاره به وجود ناامنی و ناهنجاریهای اجتماعی در کشور و نقش اغتشاش‌گر جمهوری اسلامی در مناسبات منطقه‌ای، وضعیت نامطلوب ایران در روابط بین‌المللی و تلاش‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی به منظور دستیابی به تسلیحات اتمی، که امنیت ملی کشور ما را با خطری جدی روبرو ساخته است، را مورد توجه و تحلیل قرار داده بود. اکنون پس از گذشت نزدیک به ده ماه از انتشار آن شماره، در گستره سیاست جهانی، منطقه‌ای و کشورمان دگرگونیهایی بوجود آمده، که اثرات تحول آفرین آن بزودی آشکار خواهند گردید. انجام انتخابات مجلس در افغانستان که از دستبرد و ستیزه‌آفرینهای طالبان بدور ماند، تصویب قانون اساسی عراق در مجلس مؤسسان و احاله آن به سازمان ملل متحد، که بر پایه آن نخستین گزینش مجلس نمایندگان در راستای رسیدن به مردمسالاری و ثبات سیاسی در آن کشور برگزار خواهد گردید. و سرانجام ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت، که این خود نشانه‌ایست از شکست مذاکرات دراز هنگام بی‌نتیجه‌ایکه حکام آژانس‌ بین‌المللی اتمی در وین و سه کشور اروپائی به بیهودگی و عبث ماندن آن با حکومتگران حادثه آفرین و حیله‌گر اعتراف دارند، اپوزیسیون دموکرات میهن‌مان را در کلیت‌اش برآن می‌دارد که با ارایه بررسی و تحلیلی خردمندانه از مسایل روز، که در فراز از آنها سخن به میان آوردیم، صفوف هماهنگی و همگامی‌های ملی‌مان را دور از منافع و اقتدارگرائیهای تنگ گروهی، گسترده‌تر ساخته، تا بتوانیم با نقش آفرینی و قبول مسئولیت برای برون رفت از بحران ملی و بن‌بست سیاسی ۲۶ سال گذشته که برملت ما تحمیل گردیده است، گامی برداریم. در نوشتار زیر، من کوشش براین دارم که با اشاره به رویدادها و دگرگونیهای روزشمار ماهها و هفته‌های گذشته، زمینه‌ای روشن از پروسه تحولی را که اکنون پیرامون ما بخود شکل می‌گیرد، پیش روی صاحبنظران و دگراندیشان سیاسی قرار دهم، تا آغازی باشد امید‌آفرین برای نواندیشی، ارائه راهکارها و گزینه‌های مشکل‌گشای مسایل ایران.

خوانندگان گرامی، در این هنگام که این نوشتار را آماده می‌سازم، نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد در نیویورک آغاز گشته است. در این نشست آقای محمود احمدی‌‌نژاد رئیس‌ جمهوری اسلامی شرکت کرده و در روز شنبه ۱۷ سپتامبر مواضع جمهوری اسلامی را در رابطه با برنامه اتمی ایران مطرح نمود. پیش از آن احمدی‌نژاد در حاشیه جلسات مجمع‌عمومی در گفت‌وشنودی با آقای تاییپ اردوگان نخست‌وزیر ترکیه، سخن بمیان آورده بود که ایران می‌خواهد فن‌آوری و تکنولوژی اتمی را در اختیار دیگر کشورهای اسلامی قرار دهد. بیان این موضع از سوی سه کشور آلمان ، فرانسه و انگلیس و همچنین آمریکا، بگونه یک شگرد تنش‌آفرین سیاسی تلقی گردید، بگونه‌ای که مساله احاله برنامه اتمی ایران و عملکردهای پیمان گسست آن در رابطه با قرارداد منع گسترش تسلیحات اتمی به شورای امنیت، باردیگر از سوی آنان در دستور کار قرار گرفت. در این راستا در روزنامه زود دویچه زایتونگ ۱۶ و ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۵ این چنین می‌خوانیم که: از هنگام روی کار آمدن احمدی‌نژاد در ایران حل این مشکل، یعنی برنامه‌ اتمی جمهوری اسلامی بصورت یک بحران درآمده است و پیشنهادهای ایشان در نشست عمومی سازمان ملل متحد با مخالفت غرب روبرو شده بگونه‌ای که آقای فیلیپ دوست‌بلازی Philippe Douste Blazy وزیر خارجه فرانسه از ارجاع این مساله به شورای امنیت سخن بمیان آورده است و در این میان از ۳۶ نفر حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی IAEA در وین، ۲۰ نفر نظر براین دارند که آژانس خود رأساً پرونده ایران را به شورای امنیت احاله نماید. از این پیشنهاد هنوز سه کشور روسیه، چین و هندوستان پشتیبانی نکرده‌اند. چین و هندوستان بواسطه نیاز روزافزون‌شان به نفت و قراردادهائیکه با ایران دارند و روسیه به سبب منافع اقتصادی درازمدت خود از خرید گاز و همچنین درآمدهائیکه در رابطه با ساختن تأسیسات نیروگاههای اتمی ایران از جمله در بوشهر بدست آورده و در آینده هم همچنان ادامه خواهد داشت. از سویی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفت و شنودهای خود با جرج بوش مخالفت صریح روسیه را با دستیابی ایران به تسلیحات اتمی بیان داشته است. این روزنامه در تحلیل و تفسیر سیاسی خود با توجه به مشکلات سیاسی و از جمله احتمال وتوی چین و روسیه در شورای امنیت، می‌نویسد که شاید برای غرب چاره‌ای باقی نماند که با بخشی از برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران موافقت کرده و با کنترل شدید از سوی آژانس بین‌المللی، شرایطی را بوجود آورند که جمهوری اسلامی نتواند از اورانیوم غنی شده برای ایجاد تسلیحات اتمی استفاده کند و این خود آزمونی است که آشکار خواهد ساخت که آیا حکومتگران در ایران چونان گذشته به شگردهای ترفندآفرین و پنهان‌کاریها ادامه خواهند داد و یا اینکه خود را ناگزیر از تسلیم در برابر قول و قرارهای بین‌المللی خواهند دانست. نگاهی به بیلان مذاکرات سالهای گذشته و کارنامه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته حکومتگزاران و مسئولین امور در ایران را با یک بی‌اعتمادی گسترده بویژه در غرب روبرو کرده که بیرنگ کردن آن با توجه به روزشمار مذاکرات حکام آژانس بین‌المللی و وزیران خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس آسان نخواهد بود.

در دسامبر سال ۲۰۰۲ برای نخستین بار آمریکا ایران را به تلاش برای تولید تسلیحات اتمی متهم کرده و تصاویری ماهواره‌ای منتشر کردد که وجود تاسیساتی اتمی را در نطنز و اراک نشان می‌داد. مقامات مسئول آمریکا ادعا کردند که این تأسیسات کاربرد نظامی دارند و چند ماه پس از آن حکومت ایران در ماه مه ۲۰۰۳ تأئید کرد که چنین تأسیساتی را در نطنز و اراک می‌سازد و تأکیدشان براین بود که این تأسیسات بمانند بوشهر برای تولید انرژی هسته‌ای هستند و کاربرد آن غیرنظامی است. در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۳ آقای البرادعی اظهار کرد که بازرسی‌ها نشان داده که ایران برخی از مواد و فعالیت‌های اتمی خود را گزارش نداده است و خواستار همکاری تهران شد و در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۰۳ آژانس بین‌المللی از ایران خواست که پروتکل الحاقی معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته‌ای را امضاء کند و به بازرسان اجازه دهد به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دسترسی سرزده و نامحدود داشته باشند. در ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۳ بازرسان آژانس دور تازه‌ای از بازرسی‌های خود را از تأسیسات انرژی اتمی ایران آغاز کردند و به گزارش روزنامه واشنگتن‌پست آنها نشانه‌هایی از اورانیوم غنی شده را در نطنز یافتند و در ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۳ اتحادیه اروپا به مسئولین هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی همکاری کامل با بازرسان نداشته باشد اتحادیه اروپا در مناسبات سیاسی و اقتصادی خود با ایران تجدید نظر می‌کند. در ۶ اوت ۲۰۰۳ محمدخاتمی اعلام کرد که تسلیحات اتمی هیچ جایگاهی در راهبرد نظامی کشورش ندارد ولی ایران از فناوری اتمی دست نخواهد کشید. اما در این میان آژانس انرژی اتمی در گزارشی محرمانه، ادعا کرد ایران دو نوع اورانیوم غنی شده تولید کرده که برای مصارف صلح‌جویانه کاربردی ندارد. در ۹ سپتامبر ۲۰۰۳ واشنگتن پیشنهاد سه کشور اروپائی آلمان، فرانسه و انگلیس را پذیرفت که تا آخر اکتبر ۲۰۰۳ به جمهوری اسلامی وقت داده شود تا فعالیت‌های اتمی خود را کاملاً افشا کند و بازرسی‌های سرزده را بپذیرد. در تاریخ ۱۳ سپتامبر آژانس به ایران تا ۳۱ اکتبر فرصت داد که برنامه هسته‌ای خود را فاش کند ولی جمهوری اسلامی این ضرب‌الاجل را نپذیرفت و در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قول داد که در جریان مذاکرات پیرامون برنامه انرژی اتمی ایران با سه کشور اروپائی، شفافیت را اصل قرار دهد و اندکی بعد یکی از دیپلماتهای غربی اعلام کرد که ایران پذیرفته است که غنی سازی اورانیوم را متوقف و پروتکل الحاقی را امضاء کند. در ۱۱ نوامبر ۲۰۰۳ آژانس انرژی اتمی اعلام کرد که ایران اذعان کرده که پلوتونیوم ـ ماده‌ای که برای تولید جنگ افزار اتمی بکار می‌رود ـ تولید کرده است. در ۲۵ نوامبر ۲۰۰۳ فرانسه، انگلیس و آلمان با آمریکا بر سر قطعنامه‌ای به توافق رسیدند که به ایران در مورد فعالیت‌های هسته‌ای‌اش هشدار می‌داد. آژانس انرژی اتمی در وین این قطعنامه را تصویب کرده ولی تحریم ایران را توصیه ننمود. و سرانجام در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ علی‌اکبر صالحی نماینده وقت ایران در آژانس پروتکل الحاقی را امضاء کرد که برپایه آن تأسیسات انرژی اتمی جمهوری اسلامی می‌تواند هر هنگام مورد بازرسی بی‌قید و شرط قرار گیرد. در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۰۴ ایران داشتن تأسیسات مخفی اتمی را تکذیب کرده و بکارگیری آزمایش اورانیوم غنی شده در اصفهان را مغایر با تعهداتش در پروتکل الحاقی ندانست. در ۹ آوریل ۲۰۰۴ غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی داوطلبانه تولید سانترفیوژ را متوقف می‌کند و در اول ژوئن ۲۰۰۴ آژانس اعلام کرد نشانه‌های تازه‌ای از اورانیوم غنی شده را در ایران یافته که فراتر از سطح لازم برای تولید غیرنظامی انرژی هسته‌ای است. در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۴ مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که تسلیم فشارهای بین‌المللی نخواهند شد و از دنیا خواستند که این کشور را عضو باشگاه انرژی هسته‌ای بشمار آورند و در ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۴ آنها پلمب آژانس انرژی اتمی را از روی سانترفیوژها برداشتند و تولید آنرا در نطنز آغاز کردند و در ۳۱ ژوئیه اذعان کردند که این تولید قطعات برای غنی سازی اورانیوم است که هنوز آنرا از سر نگرفته‌اند. در ۲۴ اوت ۲۰۰۴ کمال خرازی وزیر خارجه اعلام کرد که جمهوری اسلامی هرگونه حمله پیشگیرانه اسرائیل به تأسیسات اتمی‌اش را با زور پاسخ می‌دهد و در تاریخ اول سپتامبر ۲۰۰۴ آژانس از تصمیم ایران برای تولید انبوه کیک‌زرد برای غنی سازی اورانیوم ابراز نگرانی کرده و کالین‌پاول وزیر خارجه آمریکا گفت که این گزارش برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت کفایت می‌کند. در ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۴ ایران اعلام کرد که فرآوری گسترده کیک‌زرد را که گامی بسوی غنی سازی است، از سرگرفته است و در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۴ سه کشور اروپائی آلمان، فرانسه و انگلیس از تهران خواستند که کلیه فعالیتهای مربوط به غنی‌سازی را متوقف کند وگرنه پرونده‌اش به شورای امنیت ارجاع خواهد شد. در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۴ مجلس جمهوری اسلامی طرحی را تصویب کرد که خواستار از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم بود. در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۴ ایران پذیرفت تا زمانیکه مذاکرات با آژانس و اتحادیه اروپا ادامه دارد، غنی سازی اورانیوم را کاملاً به حالت تعلیق درآورد اما باز در ۲۶ نوامبر ۲۰۰۴ کوشید مفاد موافقت‌نامه را به گونه‌ای تغییر دهد تا بتواند از برخی سانتریفوژها برای “تحقیقات“ استفاده کند اما زیر فشار غرب این درخواست کنار گذاشته شد. در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴ مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا باردیگر آغاز گردید. در ۱۳ فوریه ۲۰۰۵ ایران اعلام کرد برغم پیشنهاد اروپا برای ارائه راکتور آب سبک، ساخت راکتور آب سنگین در اراک را که ممکن است برای مقاصد نظامی بکار گرفته شود، متوقف نخواهد کرد. ۳۰ آوریل ۲۰۰۵ ایران اعلام کرد که ممکن است فرآوری اورانیوم در اصفهان را از سر بگیرد و در ۱۱ مه ۲۰۰۵ سه کشور اروپائی به ایران هشدار دادند که هرگونه از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای به روند مذاکرات پایان خواهد داد و در اول اوت ۲۰۰۵ جمهوری اسلامی اعلام کرد که آژانس را رسماً از تصمیم خود برای از سرگیری فرآوری اورانیوم آگاه خواهد کرد. در ۳ اوت ۲۰۰۵ محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد و پس از آن جمهوری اسلامی اعلام نمود که فرآوری را ظرف چند روز آینده از سر خواهد گرفت و به این درخواست در ۱۸ اوت ۲۰۰۵ در حضور رسانه‌های گروهی داخلی و خارجی جامه عمل پوشاندند. در این رابطه حتا روسیه از جمهوری اسلامی خواست که کارخانه اصفهان را تعطیل کند. در ۱۱ اوت ۲۰۰۵ شورای حکام آژانس انرژی اتمی، اقدام ایران را با صدور قطعنامه‌ای محکوم کرد و از آقای البرادعی خواست تا سوم سپتامبر گزارش کاملی از پرونده ایران ارائه دهد. در ۱۲ اوت ۲۰۰۵ جرج بوش در پی این تصمیم ایران باردیگر تاکید کرد که او گزینه استفاده از نیروی نظامی علیه ایران را رد نکرده است و در ۱۳ اوت ۲۰۰۵ گرهارد شرودر صدراعظم آلمان هشدار داد از فکر حمله نظامی به ایران بخاطر برنامه اتمی ایران منصرف شود. در ۱۵ اوت ۲۰۰۵ علی لاریجانی بجای حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی شد و سرپرستی مذاکرات با اروپائیان را بعهده گرفت در ۲۳ اوت ۲۰۰۵ سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس، مذاکرات دگر باره‌ای را که قرار بود با مقامات ایرانی در تاریخ ۱۳ اوت ۲۰۰۵ آغاز کنند به دلیل از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات اصفهان لغو کردند و سخنگوی وزارت خارجه فرانسه از سرگیری فنآوری اورانیوم را از سوی ایران ناقض مفاد توافقنامه پاریس که طرفهای دخیل در مذاکرات در نوامبر ۲۰۰۴ امضاء کرده بودند، دانست و در همین روز حادثه آفرینان حزب‌اللهی به خیابان‌ها ریخته و پرچم‌های ملی سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان و همچنین آمریکا را آتش زده و با شعارهای مرگ بر آمریکا و سه کشور اروپائی و “وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد“ منطق و شیوه عمل حاکمیت فرقه‌ای را در برخورد با جهان آزاد در قرن ۲۱ به نمایش گذاردند.

با توجه به آنچه که در روزشمار فرازین آوردیم، می‌توان شفاف بیان نمود که مشکل بزرگ جمهوری اسلامی و حاکمیت مکتبی ـ سیاسی آن، نبود اعتمادی است ‌که در ۲۶ سال گذشته نسبت بخود در جهان بوجود آورده و این بی‌اعتمادی و ناهم‌ترازی و ناهمآوری با آمدن آقای احمدی‌نژاد و عوامل سپاه و بسیج و اصولگرایان و متعصبینی چونان علی لاریجانی که اکنون پس از قبضه مجلس و نهاد ریاست‌ جمهوری تمامین اهرم‌های قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارند، افزونتر گشته است. در این راستا در تاریخ شنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۵ در روزنامه Die Welt آقای برونوشیرا Bruno Schirra با تیتر درشت “بازرسان آژانس اتمی در وین می‌گویند، ملایان سالهاست که با ما یک بازی موش و گربه به راه انداخته‌اند“ در گزارش نوین خود با لحنی تند و انتقادآمیز از جمهوری اسلامی می‌نویسد؛ در سالهای گذشته مقامات مسئول برپایه یک الگوی “پنهان‌کارانه“ عمل کرده‌اند تا بتوانند بر روی برنامه هسته‌ای خود پرده ابهام بگسترانند.آنها تنها با فشار پیگیر غرب سرانجام قرارداد الحاقی منع گسترش تسلیحات اتمی را امضاء کردند، اما هنوز آنرا برای پاراف و تصویب به مجلس نبرده‌اند و یکی از مقامات مسئول آژانس می‌گوید فرستادگان جمهوری اسلامی با شیوه رفتاری خود بر گردن ما قلاده‌ای بسته‌اند و بهر سو که می‌خواهند آنرا می‌کشند. در تاریخ ۱ اوت ۲۰۰۵ آقای لاریجانی در برنامه ۱ تلویزیون گفت که؛ قرارداد منع گسترش تسلیحات اتمی مرده است. اختلاف ما با غرب در مورد تسلیحات اتمی است و نه در باره تهیه میله‌های سوخت هسته‌ای برای تولید نیرو. ما تا بحال با اروپایی‌ها درباره غنی سازی اورانیوم سبک Lowبحث کرده‌ایم و نه غنی‌سازی اورانیوم سنگین High که به آن نیاز داریم. از ایشان پرسیدند برای چه کار شما به این اورانیوم نیاز دارید او خیلی شفاف پاسخ داد، این حق را ما داریم که با تسلیحات اتمی از خود دفاع کنیم. یعنی اینکه بمب اتمی بسازیم. و هم در این رابطه علی لاریجانی در سمت پیشین خود یعنی رئیس رادیو و تلویزیون ایران پس از امضاء پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یعنی (NPT) گفته بود “مروارید غلتان دادیم و آب‌نبات گرفتیم“. و هم در این رابطه سرپرست انستیتوی مطالعات استراتژیک در روسیه (PIR) آقای ولادیمیر اورلوو Wladimir Orlow در یک کنفرانس مطبوعاتی صریح گفت که ما باید بپذیریم که ایران در جهت رسیدن به یک برنامه کامل استفاده انرژی اتمی است که ظاهراً صلح‌آمیز است، اما تنها یک گام برای تولید تسلیحات اتمی فاصله دارد. این حقیقتی است که باید آن را بپذیریم و براین حقیقت غرب و سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در درازی مذاکرات خود با حکومتگران در ایران آشکارا باور دارند و در این میان می‌دانند که مذاکرات چندساله آنان عبث بوده و ادامه آن هم قویاً بیفایده است و تنها آنچه که شاید بتواند ملایان حاکم در ایران را بخود بیاورد، شمشیر داموکلس یعنی ارجاع این مسئله به شورای امنیت سازمان ملل‌متحد می‌باشد با فرایند تحریم‌های گسترده سیاسی و اقتصادی و انزوای ایران که آمریکا از آن سخت پشتیبانی می‌کند. در این راستا، نیکولاس ریشتر Nicolac Richter در روزنامه زود دویچه زایتونگ در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۰۵ می‌نویسد: شکی نیست که ارجاع کار به شورای امنیت، تنها راهی است که برای غرب باقی مانده است، مسئولین حکومت در ایران، غرب را در ۲۰ سال گذشته فریب داده و برخلاف قرارداد منع گسترش، برنامه غنی‌سازی اورانیوم را پنهانی به پیش‌ برده‌اند. رژیم حاکم در ایران، تنها آن هنگام اطلاعات لازم را در اختیار آژانس انرژی اتمی گذارده که دیگر راه گریزی برایش باقی نمانده بوده است. سالیان درازی است که آنها با کجدار و مریز با بازرسان آژانس رفتار کرده‌اند. این بار باید کار را به شورای امنیت احاله کرد، تا تصمیمات جدی از جمله تحریم‌های گسترده به‌اجرا گذاشته شود و همچنین به آنان گفته شود، که به سیاست نیرنگ و تزویر آفرین‌شان باید پایان دهند. نزدیک به یک سال پیش آقای کلاس دیتر فرانکن برگر Klaus D. Frankenberger در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ Frankfurter Allgemeiner Zeitung بتاریخ ۱ اکتبر ۲۰۰۴ در تحلیلی مهم زیر عنوان قدرت اتمی ایران؟ سخن از یک مرکز خطر نوین در منطقه تنش زای خلیج فارس بمیان آورده و می‌نویسد، حکومتگران در ایران با شتاب بیسابقه‌ای هدف خود یعنی کامل کردن برنامه هسته‌ای را دنبال می‌کنند و مدعی هستند که برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی است. به این سخن البته اتحادیه اروپا و آمریکا هیچ باور ندارند و یقین دارند که حکومت در ایران بدنبال تسلیحات اتمی از جمله کلاهک اتمی برای راکت‌های میان و دور بردی است که با آنها بتواند مرکز اروپا را نشانه بگیرد. این مفسر سیاسی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا می‌توان و باید پذیرفت که یک رژیم فناتیک اسلامی در خاورمیانه به تسلیحات اتمی دست بیابد و برضد آن هیچ اقدامی ننمود؟ و آقای فرانکن برگر می‌نویسد، بی‌جهت نبود که یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان پیش از آغاز جنگ آمریکا و عراق گفته بود که خطر واقعی نه از سوی عراق بلکه از سوی ایران است که در نزدیکی دستیابی به تسلیحات هسته‌ای قرار گرفته است. شکی نیست که اگر ایران یک قدرت تسلیحاتی اتمی شود، این با خود یک وضعیت استراتژیک نوینی را در خاورمیانه و خلیج فارس و دریای مدیترانه شرقی بوجود می‌آورد که همراه با واکنش‌هایی از سوی دیگر کشورهای منطقه خواهد بود، از جمله اسرائیل اعلام کرده است که در این رابطه آرام نخواهد نشست، همانگونه که۲۰ سال پیش در هنگامه جنگ ایران و عراق مرکز راکتور اتمی اوزایراک Ozirak در کشور عراق را بمباران کرد. و این پرسش هم پیش‌روی ما قرار دارد که چرا نباید که دیگر کشورهای منطقه از جمله عربستان و مصر و ترکیه و حتا سوریه در چارچوب سیاست راهبردی ثبات و امنیت ملی خود، دست به فناوری تسلیحات اتمی ببرند و در چرخه‌ای کلاسیک از دفاع اتمی قرار نگیرند؟ غرب و سه کشور اروپائی طرف مذاکرات با ایران دیگر نمی‌توانند بطور جدی کاری از پیش ببرند. حکومتگران در ایران از حسن‌نیت آنان سوءاستفاده کرده هم آنان و هم حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تا کنون فریب داده‌اند. فرانکن برگر در پایان نوشتار خود این چنین نتیجه می‌گیرد که شاید تنها راه‌حل ممکن این باشد که اروپایی‌ها دست از این مذاکرات دیپلماتیک و پرگویی‌های بیهوده با حکومت در ایران برداشته و بگونه‌ای قاطعانه بمانند پلیس‌های سخت‌گیر، به آنها بگویند که اگر به کنترل و بارزسی مراکز اتمی بر پایه قرارداد الحاقی تن در ندهند و دست از غنی‌سازی اورانیوم برندارند، مسئله به شورای امنیت ارجاع گشته، که فرایندش تحریم اقتصادی و جلوگیری از سرمایه‌گذاریهای غرب در ایران خواهد بود. در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۰۴ در همین روزنامه (FAZ) آقای هورست باسیا Horst Bacia زیر عنوان واپسین پیشنهاد، می‌نویسد: در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۰۴ قرار است که بار دیگر شورای حکام انرژی اتمی در وین در نشست خود در باره برنامه اتمی ایران، از مسئولین حکومت در ایران این‌بار قویاً بخواهند که از برنامه غنی سازی اورانیوم برای همیشه چشم‌پوشی کنند، زیرا که آنها باور براین ندارند که این برنامه در جهت دستیابی به تسلیحات اتمی پیش نمی‌رود. همچنین در کنفرانس G-8 کشورهای صنعتی در واشنگتن قرار براین شد که با پشتیبانی آمریکا، سه کشور اروپائی پیشنهاداتی جدید به نماینده ایران آقای روحانی برای حل مشکل ارایه دهند که اگر بازهم ملایان آنرا نپذیرفتند، جریان را به شورای امنیت احاله دهند و در این راستا در آن هنگام آقای استراو وزیر خارجه انگلیس به آقای فیشر وزیر خارجه آلمان گفت، که ایران تنها پس از قبول نامحدود حذف برنامه غنی‌سازی اورانیوم می‌تواند در غرب ایجاد اعتماد کند و آقای فیشر هم یادآور شد که مقامات مسئول در ایران باید با واقع‌بینی به مسائل بنگرند و بی‌گدار به آب نزنند و بدانند که این فکر، یعنی آمریکا بخاطر گرفتاریهای خود در عراق، جبهه نبرد دیگری را در ایران نخواهند گشود، اشتباه می‌باشد.

فرایند انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری و برکرسی قرار گرفتن احمدی‌نژاد در این جایگاه، نه تنها در وضع موجود تغییری تنش‌زدا بوجود نخواهد آورد بلکه تحلیگران رسانه‌های گروهی براین باورند که پروسه مذاکرات در رابطه با برنامه انرژی اتمی جمهوری اسلامی، روندی رادیکالتر را در پیش خواهد گرفت، زیرا که احمدی‌نژاد یک متعصب سیاسی مذهبی است و اسلام دکترینه را برمی‌تابد. در این رابطه آقای میخائیل لودرزMichael Lueders در فرانکفورتر روندشا Frankfurter Rudschau در ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۵ اینطور می‌نویسد: در عرصه سیاست خارجی، تعیین کننده خطوط اصلی رهبر علی خامنه‌ای و شورای نگهبان، یعنی محافظه‌کاران اصول‌گرا خواهند بود که با زبانی دیگر در رابطه با برنامه اتمی ایران سخن خواهند گفت، زیرا که برای آنان فناوری اتمی و دستیابی به سلاح اتمی حربه‌ای است که آمریکا را از حمله به ایران بازخواهد داشت و حلقه محاصره‌ای را که سربازان آمریکائی در افغانستان و عراق و آسیای مرکزی به دورشان کشیده‌اند، آسیب پذیر خواهد نمود. برای ملایان آنچه که مهم است حفظ نظام و قدرت است بکمک فناوری هسته‌ای، یعنی دستیابی به تسلیحات اتمی. و آنها می‌دانند که در دستور کار شورای امنیت قراردادن این مسئله و بدنبال آن رای بر تحریم اقتصادی، از سوی دو کشور چین و روسیه که دارای منافع درازمدت در ایران هستند، وتو خواهد شد بنابراین با آرامش خیال به انتظار می‌نشینند تا غرب را مجبور به دادن پیشنهادات مناسب‌تری بکنند.

با توجه به آنچه که در روزشمار مذاکرات چندساله برنامه انرژی اتمی آوردیم و همچنین ارایه تفسیر و تحلیل‌های رسانه‌های گروهی پیرامون سیاست خارجی و برنامه استفاده از فناوری هسته‌ای در پیشگفتار این نوشتار و تحولاتیکه در این میان در جهان و منطقه و کشورمان پدیدار گشته، بگونه‌ای که برخی از مجهولات در معادله قدرت و زورآزمائیهای سیاسی روز معلوم، یعنی شفاف گردیده‌اند، آیا به نیروهای مخالف این حکومت می‌توان امید بست و نسبت به آینده کشور امیدوار بود؟ به عبارت دیگر آیا طلیعه‌ای از آن اراده مشترک را در میان آنان می‌توان دید؟ و سرانجام اینکه اپوزیسیون رژیم حاکم در نگرش و تحلیل از تحولاتیکه برنامیدیم و از آنها سخن بمیان آوردیم که نقش موثر و حساس در دگرگونیهای آینده نزدیک در کشور ما خواهد داشت، در کجا قرار دارد و چه پاسخ‌های مشکل‌گشایی را برای حل معضل ۲۶ ساله گذشته، که گریبانگیر ملت ما گردیده است در دست دارد؟ این پاسخ‌ها هرگونه که باشند، دیگر نمی‌توانند با اگرها و ملاحظات حسابگرانه و بازیهای سیاسی‌ای همراه شوند که برخی از گروههای سیاسی در درون و برون از کشور برای گرفتن آوانسهایی از حاکمیت جمهوری اسلامی با آن به مماشات نشسته و حقیقت را لوث می‌کنند و مردم را سرشکسته و ناامید. به باور ما این پرسش‌ها اینگونه می‌توانند مطرح گردند:

۱ ـ آیا دستیابی به فناوری انرژی هسته‌ای تا مرز چرخه سوخت که کارشناسان ما رأساً برآن احاطه ندارند و در تأسیسات اتمی کشور، هم اکنون صدها کارشناس روسی بکار مشغولند و همچنین با توجه به خطرات ناشی از تفاله‌های بجای مانده رادیواکتیو از جمله رادون که تا صدها هزار سال بصورت گاز هوای محیط زیست را آلوده کرده و سرطان‌زا است، باید بعنوان یک حق ملی از آن بدفاع برخاست و به قول پژوهشگر فیزیک اتمی آقای دکتر واحدی “کسی نیست که بپرسد مگر هر حقی را باید الزاماً گرفت؟ مگر هر کار فنی قابل اجرائی را باید اجرا کرد؟ حقی که زندگی میلیونها نفر را به خطر بیاندازد، حق نیست. حقی که براحترام متقابل استوار نباشد حق نیست. حقی که محیط زیست را مورد تهدید جدی و نابودی قرار دهد حق نیست. ما در ایران می‌خواهیم غولی را که نه فرهنگش را می‌شناسیم و نه به قاعده‌بازی با آن آشنا هستیم، از بطری بیرون بیاوریم تا برای آیندگان میلیونها سال موجب مرگ و رنج و نکبت بشود.“ ناگفته نگذاریم در کشوری بمانند آلمان که برخوردار از یک تکنولوژی و فناوری هسته‌ای بهترین در عرصه بین‌المللی است، نزدیک به سه سال گذشته دولت سوسیال دمکرات‌ها و سبزها قانونی را از مجلس گذراندند که بر پایه آن تمامین نیروگاههای هسته‌ای آلمان به ترتیب تا سال ۲۰۳۰ باید تعطیل شوند و دیگر هم اجازه‌ای برای ساختن نیروگاه جدید داده نخواهد شد و این تنها بخاطر این است که آنها پس از تجربه‌ای فزون از سه دهه استفاده از انرژی اتمی، هنوز نتوانسته‌اند مسئله دفن و یا اسکان دادن تفاله‌های بجای مانده رادیواکتیو اتمی را که تهدیدی جدی برای محیط زیست و نسل‌های آینده است علمی و کارشناسانه حل کنند.

۲ ـ براین پایه، باید از همآوازی برخی از گروهها و سازمانهای سیاسی اپوزیسیون که دم از حقوق ملی و ملی‌گرائی می‌زنند و در رابطه با برنامه انرژی اتمی جمهوری اسلامی، هماهنگ در شیپور تبلیغاتی‌ آنان می‌دمند، پرسید که آیا آنها به مسائلی که در فراز اشاره بردیم، توجه دارند یا اینکه تنها مسئولیت‌شان در این خلاصه می‌شود که با واسطه قرار دادن “غرور ملی“ یعنی چون پاکستان و هندوستان به فناوری هسته‌ای و تسلیحات اتمی دست‌ یافته‌اند، ما هم این حق را داریم که در این راستا گام برداریم. به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از نیروهای مخالف حاکمیت فرقه‌ای از جمله اصلاح‌طلبان در فضای ناشی از جوسازی عوامفریبانه و پوپولیستی رژیم، این جرأت و شهامت اخلاقی و سیاسی را ندارند که به مردم بگویند، راهی را که سردمداران حکومت اسلامی در رابطه با برنامه انرژی اتمی در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و غرب در پیش‌ گرفته‌اند، نه بخاطر دفاع از منافع، مصالح و امنیت ملی کشور ماست، بلکه تنها در خدمت به نظامی است که در ۲۶ سال گذشته کشور ما را در جهان، به انزوای سیاسی کشانده و این ادعای آنان یعنی استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی برای تولید نیرو برای این نسل و نسل‌های آینده، دروغ و ترفندی بیش نیست، زیرا که آماج نهایی آنان دست یافتن به تسلیحات اتمی است بگونه ابزار زور و قلدری برای پیشبرد خواستهای ایدئولوژیک سیاسی و مذهبی در منطقه و جهان، زیرا که مسئولین جمهوری اسلامی با درک بسته و انجمادی سیاسی مکتبی و قرون وسطایی خود از مسایل جهان امروز و نظم حاکم برآن، می‌خواهند در گستره سیاست جهانی چونان جاهلان با عربده‌جوئی عرضه‌اندام کنند و کار خود از پیش برند.

بازگردیم به پرسش نخستین، یعنی امر دستیابی به فناوری هسته‌ای که حاکمیت در ایران آنرا بدور از همه خطراتیکه بر شمردیم بعنوان تنها گزینه برای تولید انرژی بشمار آورده که آماج اصلی آن دست‌یافتن به تسلیحات اتمی است، که دیگر نه بر مردم ایران و نه بر دنیای خارج پنهان مانده است. این انتقاد بر مخالفان رژیم و بویژه پژوهشگران و کارشناسان تولید انرژی هم وارد است که چرا تا کنون با توجه به ذخائر نفت و گاز و همچنین باد و آفتاب که کشور ما پفر از آن برخوردار است، آلترناتیو دیگری، ارایه نداده‌اند که بتواند بگونه‌ای علمی پاسخگوی نیازهای ملی مردم ایران در حال و آینده باشد؟ نمونه‌هایی از یک چنین گزینه‌های پیشرفته فناوری تولید انرژی از باد و آفتاب را ما با وجود شرایط نامناسب جوی در اروپا و از جمله در آلمان می‌بینیم. تنها کشور پرتغال در این راستا برای استفاده از انرژی حرارتی آفتاب نزدیک به یک میلیارد یورو سرمایه‌گذاری می‌کند. بنابراین مسئولیت و وظیفه ملی مخالفان جمهوری اسلامی، تنها در این سخن نمی‌تواند خلاصه گردد که در رابطه با برنامه فناوری انرژی اتمی جمهوری اسلامی به بهانه دفاع از حق ملی و یا غرور ملی، خود را همراه با تبلیغات مردم‌فریبانه و پوپولیستی عوامل حکومت در تحریک احساسات ملی و افکار عمومی مردم ایران کرده، زبان بر گفتن واقعیات فرو بندند و موضع صریح خود را در تقابل با حاکمیت با نوعی سازش و مماشات بیرنگ سازند. و اینجا است که براستی باید گفت، که مردم ایران در گشایش و فهم و درک این کلاف سردرگم سیاسی چه باید کنند؟ این پرسش و بسیاری پرسش‌های دیگر همچنان باز پیش‌روی ما قرار دارند، که آیا به نیروهای مخالف این حکومت می‌توان امید بست و نسبت به آینده کشور امیدوار بود؟ به عبارت دیگر آیا آن طلیعه‌ای از اراده مشترک را در میان آنان می‌توان دید؟

پاسخ به این پرسش با تحلیلی که در فراز نسبت به آن بیانیه و موارد شبیه به آن ارایه دادیم، به باور ما این چنین می‌تواند باشد که الف ـ سخن از کدامین نیروهای مخالف این حکومت می‌توان بمیان آورد و بآنها امید بست؟ ب ـ و آن طلیعه برخاسته از اراده مشترک را در میان مواضع سیاسی بگونه شفاف، که استوار بر واقعیات و تحولات منطقه و جهانی باشد، چگونه می‌توان بررسی نمود تا بتوان در راستای دفاع از منافع و مصالح ملی و رسیدن به مردمسالاری به یک اتحاد عمل و همرایی و هماهنگی سیاسی برای نجات میهن‌مان رسید.
http://talashonline.net/1384/08/barnameh-energy-atomi-iran-shegerdi-dar-rastayeh-hefz-nezam-va-bohranafarini-dar-arseh-siyasat-khareji-manafei-meli/