کار  تنها سند مالکیت

 و یگانه پاسدار آن

 

 

پیشگفتار چاپ سوم

 

پنجاه سال است که آرزویی بزرگ جان شیفته ی مرا در خود گرفته است.

روزگاری که رویارویی و کشاکش میان کاپیتالیسم و کمونیسم در اوج خود بود، زنده یاد دکتر محمدرضا عاملی تهرانی “آژیر”، اندیشمند در خون خفته ی ما، جهان را در چنگال دوباله ی وحشتناک کاپیتوکمونیسم می دید.

راه گریزی از این جهان بیم زده می جستم. نواندیشه ای در من جان می گرفت. می دیدم که در یک سو دارندگان ابزار کار، سرمایه داران و در سوی دیگر کارگزاران جهان کمونیسم اند و مردمانی که این ابزار را به کار می گیرند، بردگان این سامانه های نابه کارند.

کار را که برای من برترین ویژگی برتریرین آفریده ی هستی آشنای ماست در جایگاه خود نشاندم. در اندیشه، ابزار کار را از آنِ کسی دانستم که با آن کار می کند و همین راه رهایی از این ‌دوباله ی وحشتناک در دیدگاه اندیشه ای من بود.

هنگامی که در رشته ی مهندسی اقتصاد در آلمان درگیر بودم بر این نواندیشه استوارتر شدم.

در بی کاری ناگزیر پس از آشوب های انقلابی ٢۵٣۸/۲۵۳۷ ایرانی، بخت آن به دست آمد که تنی چند از دوستان را به هم اندیشی فراخوانم و در کارگروهی که در ساختمان دفتر کار زنده یاد محسن پزشکپور “پندار” که سامانه ی کوشش های پان ایرانیستی نیز مى بود، گرد هم می آمدیم.

نام همه ی هموندانی را که کم و بیش در این نشست ها بوده اند به یاد نمی آورم. سرور ارجمندی که دلبسته ی پیوسته ی این رایزنی ها بود، گفته ها را بر نوارها می نشاند و در پایان با کوششی درخور ستایش آنرا در دفتری فراهم آورد که در شمارگانی چند با نام “کار تنها سند مالکیت و یگانه پاسدار آن” از سوی تشکیلات حزب پان ایرانیست، انتشارات آرمانخواه، در دی ماه ٢۵٣٨ چاپ شد.

چه مایه شادمان و سربلند می شوم اگر دوستانی که چیزی در این باره می دانند، یادهایشان را در میان بگذارند.

بر آنم که کوشندگان پان ایرانیست، هر جا و هرگاه با این اندیشه آشنا شدند، آنرا از آن خود دانستند.

راستی را برآنم که راه رهایی آدمیزادگان در پهنه ی جهان، در کار بستن این اندیشه ی آسان، استوار و خردپذیر است.

همانگونه که دارنده ی ابزار زندگی خود از دست و پا و چشم و گوش و … می باشیم، ابزار کارمان را نیز باید دارا بشویم.

درکارهای همگروه هرکس برابر ارزش کارش در سود و زیان کارها همراه و پاسخگو است.

امید بزرگ من آن بود که شیوه ی ”سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها” – پیش از شورشی که به اهریمنی گرایید- با بازاندیشی های بخردانه از ۲۰ درسد به ۱۰۰ درسد برسد. این پاسخی درخور به جهان ناسزاوار کاپیتوکمونیسم می بود.

در دوری ناچار از دیار بر این دفتر پیشگفتاری نوشتم تا در چاپ دوم آن که در آلمان با کوشش دوستان در سال ۱۹۸۱ پیش آمد، راهنمای این نواندیشه باشد.

 

پرویز ظفری

٢۵٧۵ ایرانی

 

 

پیشگفتار چاپ دوم

 

رساله ای که از نظر شما می گذرد، در زمینه ی کار و مالکیت حاوی نظریه ای است که با نظریه های حاکم بر دنیای امروز تفاوت دارد و دریافت آن ابتدا به ساکن دشوار می نماید. از این رو لازم دیدیم که در این پیشگفتار به فلسفه ی بیان این نظریه و جهان بینی ویژه ای که پایه های آن را تشکیل می دهد بپردازیم تا از این رهگذر دریافت مفاهیم آن را تسهیل کرده باشیم.
در جهان ما پیکر انسانیت زخمی و خون آلود است. مردمان آزاده و اندیشمند در فکر رهایی انسان از این شرایط نکبت بار و مصیبت آمیزند. بر آن هستیم که از این بار گران سهمی به دوش بگیریم.
برای یافتن راه حل مشکلاتی که با آن روبرو می شویم، مهمترین گام، انتخاب راه درست برخورد با آنهاست زیرا تا هنگامی که به راه درست می رویم امید رسیدن به هدف هست. ٰهنگامی که مشکلات ما در زمینه ی مقوله ای چون انسان باشد، باید خود را با طبیعت، خلقت و قوانین آن مشغول داریم و از این مسیر در پی جویی هدف خود باشیم.
انسان آفریده ای در طبیعت است و ناگزیر با این طبیعت همگراست.
وجود او زیر سیطره ی قوانینی که بر کل این نظام جاریست، قرار دارد. از میان هزاران قانون نانوشته ای که بر کل هستی جاریست به پاره ای از آن که با موضوع سخن ما پیوند دارد بیندیشیم. این نظام یک نظام همآهنگ است، یعنی تمامی اجزاى آن در یک وابستگی و پیوستگی ویژه قرار دارند، نه! قرار ندارند، بی قرارند، پیوسته در گشت و حرکت و پویش اند. این گشت و حرکت و پویش جهت مشخصی را نشان می دهد. این راز را ازصفحه های کتاب طبیعت خوانده ایم. این کتاب بر روی گوی خاکی ما – این زمین معلق در فضا ــ نوشته شده است. کتابی که لایه لایه های ته نشستی، برگ برگ آن است. در این نظام همآهنگ و پویا، جهت جهت تکامل است، جهت از ساده به مرکب است، جهت از بیجان به جاندار است، جهت از گیاه به حیوان است، جهت از حیوان به انسان است، جهت از فرد به اجتماع است، به ملت است، جهت از اسارت به آزادی است، جهت جهت تعالی است. انسان آخرین حلقه ی این زنجیره ی تکامل – تا امروز – سرنوشتی دردناک و در عین حال شوق انگیز دارد.
آفریده ای است که از دیگر آفریدگان طبیعت آزادتر است. دیگر آفریده های طبیعت، چون نوزادانی بی دست و پا به دامان مادر – طبیعت ـ چسبیده اند و از دامان پر مهر او جدا نمی شوند، همه چیز برای آنها به روال نوزادی شیرخوار آماده و فراهم است، می رویند و می چرند و می خورند و می درند و خورده می شوند. “از همان دست که می پروردم می رویم” (حافظ). ولی انسان، چون کودکی نوپا، افتان و خیزان جرأت می کند که خود را از دامان مادر دور کند و بر روی پای خود بایستد و در اندیشه ی تهیه ی نیازمندیهای خود باشد. این کودک به آن چیزی که به او عرضه می شود خرسند نیست زیرا آموخته است که از آنچه در سفره ى گسترده ى طبیعت هست، با سلیقه و تمایل خود انتخاب کند، دگرگون کند و به مصرف برساند. این قدرت انتخاب سرنوشت شوم و در عین حال شوق انگیز او را رقم زده است. انتخاب در پهنه ى بی پایان طبیعت هول انگیز و دغدغه انگیز است، عظیم و خدایی است و چه بسا شیطانی است و بوده است. انسانی که در کوششهای همگانی و همآهنگ خود ثمره های بزرگ و پرشکوه را فرا چنگ آورده، با تمامی این تجربه های شیرین و دلنشین، عمرش را و روزگارش را به دشمنی با خود ــ دشمنی با انسان ــ گذرانده است. بیش از هر جاندار دیگر بر جان خود تاخته است. انسان را در طبیعت دشمنی سرسخت تر، کین توزتر، کشنده تر و ناانسان تر از انسان نیست و نبوده است. بزرگترین دشمن انسان با انسان همزاد است و خود انسان است. ما در این پهنه ی از شش سو به بیکران کشیده ى هستی بیش از هر چیز درگیر نبرد با خود هستیم.
گفتیم که انسان با سرنوشتی شوم و در عین حال شوق انگیز دست به گریبان است. اگر بر این شوربختی خود-دشمنی چیره شود، دست یازیدن به دوردستها را بر پیشانی سرنوشت خویش خواهد نوشت و اگر جز این باشد، خود را در گور بزرگی به پهنای زمین به خاک خواهد سپرد.
در برداشتهای خود از مطالعه ی طبیعت به اینجا رسیدیم که در این نظام همآهنگ همواره در گشت، در مسیر تکامل، انسان به فراز آمده است، با ویژگی انتخاب و با آزادی در گزینش سرنوشت خویش. طبیعت در گردش خدایی اش این اختیار و آزادی را به آخرین کودک خود – انسان – بخشیده است و این کودن بر خود شوریده، پا را از حد خود فراتر نهاده و به انسانیت تاخته است. غافل از آنکه این تاختن جز بر جان خود نیست.
درازا کشیدن سخن در این مقوله به گزافه نیست زیرا سرنوشت تا کنون به شومی این جهالت سپری شده است و سعادت ما جز در پناه آگاهی و دلدادگی به اصول بی تردید احترام به آزادی و اختیار انسان مقدور نخواهد بود. اگر بر این حقیقتی که هستی با تمام نیروی خویش فریاد می کشد، گوش دل نسپریم هر راه جویی دیگری برای سعادت انسان جز دویدن در کویر سوزان، با لبان تشنه، در پی سراب های گونه گون و فریبا نیست. پس آزادی برای ما نه به عنوان یک شعار بلکه به عنوان یک حقیقت، به عنوان یک راستی، برای درمان درد جانکاه انسانیت مطرح است. آزادی نه تنها به عنوان شعاری بر آمده از خفقان حاکم بر سرزمین ما بلکه به عنوان راه حل معضل انسان در جهان امروز مطرح است. نبرد برای آزادی نبردی همگانی و جهانی است، نبردی همه انسانی است، نبردی برای حاکیمت ارزشهای طبیعی و فطری بر جهان ماست، تنها شعار سیاسی نیست.
نبرد بر ضد استبداد، اختناق، آزادی کشی و انحصار طلبی، بر ضد دیکتاتوری از هر نوع و رنگ آن، ویژه ی همه ی انسان هایی است که با فطرت خویش همآوازند که با قانون حیات آشنایند که به اصل تکامل باور دارند و بندهای اهریمنى خودخواهی و زورپرستی را از تار و پود جان خود گسسته اند.
انسان در درازای زندگانی خویش از کوره راه های بسیار گذشته است و سرگذشتی پرمهابت پشت سر دارد. تاریخ، بیان این سرگذشتهاست. آنچه را که تاریخ بیان می دارد، سرگذشت انسان تنها نیست، سرگذشت جوامع انسانی است، سرگذشت ملت هاست. آرى، ملت یک مقوله ی تاریخی است. انسانهایی که در درازای سده ها و هزاره ها از دوردست زمانه با هم زیسته اند و فراز و فرود زندگانی را با هم گذرانده اند و در نبرد با طبیعت و برای صیانت از بقای خویش به هم یاری داده اند و آنچه را که به نام فرهنگ می شناسیم آفریده اند و خلق کرده اند، ملت نامیده می شوند. ملت ها، مجموعه های انسانی به فراز آمده از هزاره ها هستند. موجودیت های خلق الساعه قدرت های روز حاکم بر جهان نیستند. سلسله زنجیری از نسل های بسیار، دارای سرزمین مشترک، تاریخ مشترک و فرهنگ مشترکند. پهنه ى زمین ما جایگاه زندگی ملت هاست. این مجموعه های انسانی انبوه مردمانی بی ریشه نیستند که چون قارچ از زمین روییده باشند بلکه مانند درخت های کهن و ریشه داری هستند که ریشه های آنها در اعماق قرن های گذشته قرار دارند. بر آنها عمری گذشته است که تاریخ حیات آنهاست و بر دستآورد هایی مالکند که فرهنگ مشترک آنها نام دارد. جامعه ى انسانی متشکل از جامعه ى ملت هاست و فرهنگ انسانی را مجموعه ى فرهنگ های ملی به وجود می آورند. آنچه را که برای انسان به عنوان فرد انسانی به نام آزادی می شناسیم و ارج می گذاریم، در برخورد با موجودیت های ملی نام ”استقلال” دارد، استقلال به معنای آزادی یک ملت در گزینش راه خویش و شیوه ی ادامه ى زندگانی خویش در جهان ملت هاست. هر ملت باید حاکم بر سرنوشت خود باشد، با اراده و خواست خود در سرزمین خود که میهن یا وطنش می نامیم زندگی کند. نیروهای تجاوزگر – امپریالیسم – بر آنها دست تعدی نگشایند و عوامل نا به کار خود را بر آنان چیره نسازند. نبرد برای استقلال ملت ها، نبردی به فرمان تاریخ است. نبردی در مسیر تکامل و طبیعت است. نبردی براى فراز آمدن انسانیت است. دل هر انسان آزاده ای در پهنه ی این روزگار در آرزوی استقلال ملت ها می تپد ولی هنوز بشریت تا رسیدن به این هدف متعالی تلاشی سخت پیش رو دارد. نیروهای ضد انسانی با نیرنگ های گوناگون چنگال های آزمند خود را در جان های آرزومند ملت های جهان فرو برده اند.
بر جهان خون آلود و گرسنه ى ما دو قدرت به ظاهر متخاصم چون دوباله ای خون آشام و وحشتناک بال گسترده اند و در زیر پر شوم این جغدی که “کاپیتوکمونیسم” نام دارد ملت ها به سلاخی کشیده شده اند و به بردگی صاحبان سرمایه و زور در آمده اند. بر استقلال آنها به زور سرمایه و آتش و به نیرنگ ایدئولوژی و مکتب، لگام وابستگی نهاده اند و از آنان سلب اختیار کرده اند. آنان را در خانه هایشان، در سرزمین و میهنشان که به صورت زندان هایی بزرگ در آورده اند، زندانی کرده، زندانبانی خودی یا بیگانه بر آنان گمارده اند. شرایط زندگی بر روی این زمین بر مبنای زور و فشار و قوانین حاکم بر آن، خود برآمده از این شرایط زور و فشار هرگز نمی تواند پاسخگوی واقعی نیازهای انسان فطری و طبیعی، انسان آزاد و مختار باشد. نبرد با امپریالیسم، نبرد برای استقلال ملت ها در سراسر زمین، شعار نیست، فرمان تاریخ و طبیعت است. این نبرد را به یاری هم و تا برقراری استقلال تمامی ملت ها بر روى زمین یعنی نابودی امپریالیسم ادامه می دهیم. این شعار، شعار سیاسی نیست. این آرمان بلند انسان، نوشته شده بر تارک بلند تاریخ و سرنوشت انسانیت است.
اینک با اتکا بر دو اصل آزادی و استقلال که بر آمده از طبیعت و تاریخ اند، به اصل عدالت اجتماعی می رسیم. سخن از عدالت اجتماعی در جهان امروز بی پایه و اساس است زیرا آنگونه که دریافتیم پایه های عدالت اجتماعی بر آزادى انسان و استقلال ملتها قرار دارد. در اینجا بی آنکه بخواهیم خود را فریب دهیم به طرح مسئله ى “کار و مالکیت” می پردازیم و شرایط اعمال این نظریه ى تکاملی را برقراری آزادی و استقلال می شناسیم.
گوهرهای انسانی در شرایط وجود آزادی و استقلال فرصت شکوفایی می یابند، در چنین شرایطی است که انسان یگان یگان و همگان بر جایگاه شایسته ی خود قرار می گیرند و سودجویان ضد انسان دستشان کوتاه می شود و آنچه را که استثمار و بهره کشی می نامیم از جامعه ى انسانی ریشه کن می شود. در چنان فضایی است که هر انسان مالک کار خویش است و دیگری را بر کار او حقی نیست. مالکیت بر کار لازمه اش مالکیت بر ابزار کار است. ابزار کار در واقع ادامه ى اعضاى بدن به شمار می رود. انسان در جهان تنها موجودی است که به یاری ابزار کار می کند. زیرا کار کردن لازمه اش آگاهی داشتن، اختیار داشتن و توانایی آفرینش داشتن است. آنچه را که دیگر جانداران انجام می دهند حرکاتی ناخودآگاه و از روی غرایز است. از آنجا که هر کسی مالک دست و پا و چشم و گوش و مغز و استخوان خویش است، به همان دلیل باید بر ابزار تولید خویش نیز مالک باشد زیرا ابزار تولید چیزی جز ادامه ى اعضاى انسانی برای انجام کارهای او نیستند. و از آنجا که مالکیت انسان را بر اندام هایش حق طبیعی او می شناسیم باید امکان استفاده از ابزار تولید را نیز حق طبیعی و متعلق به او بدانیم. این واقعیت انکارناپذیر که فهم آن بسیار ساده و آسان است امروز در چنگال ”کاپیتوکمونیسم” اسیر گشته و ابزار کار انسانها به اختیار صاحبان سرمایه و یا عوامل دیکتاتوری توتالیتر در آمده است و از طریق تملک ابزار کار، انسانها به اسارت صاحبان زر و زور گرفتار آمده اند.
با این پیشگفتار امید است که در بیان فلسفه ی این اصل که “کارتنها سند مالکیت و یگانه پاسدار آن” است، توفیق نسبی حاصل شده باشد و امیدواریم که همه ی ما به عنوان انسان، به عنوان افرادی از جامعه ى ملی ایران، به عنوان کوشندگانی در مسیر تکامل، با آگاهی، با عشق و شیفتگی، برای برقراری آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی که سه شعار اصلی انقلابیون راستین ایران است در کنار هم باشیم.
آزادی … ضد استبداد.
استقلال … ضد استعمار … ضد امپریالیسم.
عدالت اجتماعی … ضد استثمار.
سه شعار اصلی انقلابیون راستین ایران،
سه شعار اصلی انسانیت دل آگاه و پاکیزه جان جهان،
سه شعار اصلی نهضت ملی ایران.

خرداد ۲۵۴۰ ایرانی

تجدید چاپ از سوی تشکیلات حزب پان ایرانیست در آلمان غربی۱۹۸۱

کار

 

کار، ماهیت و نقش آن در زندگی آدمیان، همواره از بحث انگیزترین مسائل فلسفی و اجتماعی بوده است و هریک از مکتبهای اجتماعی-اقتصادی و حتا فلسفی توجهی شایان به آن داشته اند، با این وصف همچنان جایگاه حقیقی کار در نظام آفرینش ناشناخته – یا کم شناخته شده – برجاست. بی توجهی به این جایگاه، راه را برای برداشتهای انحرافی و سودجویانه باز کرده است. برداشتهایی که به جای نشاندن انسان در جایگاه شایسته ی خود بیشتر روش به بند کشیدن آدمی و سقوط شخصیت والای انسانی را دارند. در زمینه ی مفهوم کار و نقش اجتماعی آن دو نظریه ی کلی ارایه کرده اند: تفکیک دارندگان عامل کاراز دیگر عوامل تولید به ویژه به صورت بهره کش و بهره ده، چکیده ی نظریه ی گروهی است که جامعه را میدان نبردی می پندارند که جز از راه قهر و مبارزه ی طبقاتی از آن رهایی نتوان یافت. چنین برداشتی از مسأله به طور بدیهی زمینه ی مساعد را برای دوام جامعه ی طبقاتی فراهم می سازد. زیرا نگاه کردن از چنین دریچه ای همواره بهره دهی را به گروه یا گروه هایی القاء کرده و آنها را در برابر دیگر گروه ها قرار می دهد و عکس آنچه ادعا می شود، نه تنها طبقات اجتماعی را از میان نمی برد بلکه چنان تضاد اجتماعی را به صورت مقوله ای تاریخی، استمرار و دوام می بخشد.

گروه دوم شامل نظریه هایی است که با عنوان کردن سرمایه به صورت کار متبلور در پی حل تضاد برآمده و کوشیده اند بدینسان برای بهره کشی گروههای سرمایه دار توجیهی منطقی بیابند. در این نظریه، سرمایه حاصل تجمع نتیجه ی کار یک فرد یا خانواده و اجداد او تلقی می شود که به او امکان می دهد بدون انجام کاری از بهره ی کار دیگران بر سرمایه ی خود سود برد. شکست چنین نظریه هایی در حل مشکل، نیاز به توضیح ندارد. چه به هر کیفیت منطقأ نمی تواند توجیه کننده ی بیکاری و کاهلی گروهی باشد که عمر خود را با تکیه بر ثروت باد آورده ی ارثی یا از راه بازی های اقتصادی می گذرانند.

 

بنابراین در برخورد با مسأله ی کار باید در پی دیدگاهی دیگر بود و به باور ما باید آنرا در بستر طبیعی خود که همانا زندگی انسان در مسیر تکامل و جایگاه شایسته ی او در تاریخ و طبیعت است جستجو کرد.

 

عنوان کردن کاربه صورت عاملی از تولید در کنار عوامل سرمایه و زمین … تنها یک نتیجه ی منطقی دارد: تنزل شخصیت انسان به شیئی، از این رو رسالت اندیشمند متعهد است که با برداشت راستین از مفهوم کار، انسان را از بند رها کرده و ارزشی را که در نظام تکاملی جهان دارد به او بازگرداند.

 

بحث کاررا باید با بحث انسان گشود. چرا که کار تجلی وجود انسانی است و نه چیزی جز آن. کار را اگر ملازم با انسان بدانیم هر گونه تفکیک انسان و کارش تصنعی به نظر خواهد آمد. افزون برآن، انسان گریزان از کار سربار مفتخواری است که از یک وجه مهم انسانی عاری است زیرا یکی از ناهمانندی های بزرگ آدمی با دیگر مخلوقات، استعداد او به انجام کار خلاق و آگاهانه است. سلب این ویژگی، نفی انسانیت خواهد بود.

 

نگاهی به پیرامون خود بیافکنیم: گیاهان و جانوران، نه موجوداتی خلاق بلکه موجوداتی با حرکات غریزی و غیرارادی هستند که جز بر پایه ی غریزه و کنش و واکنشهای مکانیکی کاری صورت نمی دهند.

 

شاید میلیون ها سال است که زنبور عسل به یک نحو خانه می سازد و زندگی را می گذراند، بی آنکه تغییری در زندگی خود داده باشد. در هیچ جاندار دیگری هم آثاری از اندک دگرگونی عمدی دیده نمی شود، در حالی که تاریخ بشر، تاریخ دگرگونی های پی درپی و تحول و تطور مستمر است. روزی آدمی با ابزارهای سنگی به شکار می پرداخت و امروز پا بر سنگ های کُرات آسمانی می گذارد. همچنین است که بسیاری از ناتوانی های انسان های نخستین در درازای هزاره از میان برداشته شده اند. از این روست که انسان را باید جانداری خلاق و آگاه دانست، جانداری که چون دیگر جانداران در اسارت طبیعت نیست بلکه صاحب اختیار بخشی از سرنوشت خویش است و سیری تکاملی را می پوید. مسیری از حیوان تا جایگاه خدا، معراجی از فرش به عرش، از خاک به افلاک. در این معراج، کار مَرکَب و مَحمِل انسان است. برداشتهای انحرافی از کار به جای سازندگی، ویرانگری را ارمغان خواهد آورد، همچنانکه کار ویرانگر در برابر کارسازنده وجود دارد. کار ویرانگر منزلت  انسانی را از حیوان نیز فروتر می آورد.

 

با چنین تلقی از انسان است که جایگاه راستین کار روشن می شود:

 

کار نه عاملی در کنار عوامل تولید بلکه فلسفه ی وجودی انسان است. انسان نه فقط برای رفع نیازهای خود کار می کند بلکه کارمی کند چون به حکم انسان بودن باید خلاق باشد. خلاقیت به معنای آن است که آدمی می تواند داده های طبیعت را تبدیل کند و آفریده های مادی و معنوی تازه ای به وجود آورد. آفرینش در مسیر تکامل را کارباید نامید، تلاشهای ضد تکاملی کار نیستند و ویرانگری هستند.

 

خصوصیت جمعی کار – می توان انسانی را تصور کرد که به تنهایی و خارج از اجتماع برای رفع نیازمندی های شخصی خود به کار پردازد. ولی کار سازنده و در جهت تکامل، مستلزم اشتراک و همبستگی انسانی است، چرا که انسان موجودی است اجتماعی که زندگی خارج از اجتماع اگر برایش محال نباشد، دشوار است.

 

طبیعت کار جمعی، ناشی از نقش تخصص و تقسیم کار در بازدهی بیشتر کار و تقویت جنبه ی تکاملی آن است. استعدادهای گوناگون انسان و اینکه هر کس با توجه به توانایی جسمانی و فکری خود، در زمینه هایی ویژه می تواند مؤثر بوده و کارآیی بیشتری داشته باشد، انسانها را ملزم می کند که با همکاری و همآهنگی، به بهره برداری بیشتر از توانایی های جمعی بپردازند. در واقع مجموعه ی کار متشکل و مفید همگان – در جامعه – است که می تواند استفاده ی کامل از گوهرهای انسانی آن جامعه را تضمین کند.

 

حتا نگاهی اجمالی به تاریخ بشر نشان می دهد که ملت ها به صورت موجودیت های تاریخی، اجتماعات پایدار بشری را می سازند که هر یک از افراد انسان با وابستگی به یکی از آنها و همکاری با دیگر عناصر وابسته به آن ملت، با کار خود در طول تاریخ ثمره های مادی و معنوی را به صورت فرهنگ های مختلف به جهان عرضه داشته اند. بدینسان، هر فرد از طریق جامعه ی ملی خود در رابطه با جهان بشری مطرح می شود.

 

اگر آدمی نتواند با کارخود خانواده، شهر و کشورش را آبادان و سرفراز سازد هیچگاه نخواهد توانست نقشی در بهسازی آنچه با عنوان جامعه ی بشری نامیده می شود داشته باشد. در این راه، واحد اصیل وطبیعی زندگی اجتماعی انسان ها، ملت است و هر کس با شرکت فعال در کار جمعی مفید و متشکل ملت خود، دین خود را به بشریت ادا می کند ودر حرکت تکاملی انسان شرکت می جوید.

 

در محدوده ی جوامع ملی نیز گروه های کوچکتر از شهرها گرفته تا کارگاه ها و گروه های صنفی … هرکس با توجه به نقشی که دارد، استعداد های خود را می نمایاند و وظیفه اش را نسبت به جامعه ی ملی خود ادا می کند. از این روست که می توان جامعه ی ملی را به پیکره ای مانند کرد که فرد سلولی از آن است و با توجه به وظیفه ای که در برنامه ی تولیدی جامعه ی ملی بر عهده دارد، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

اگر از جامعه و فرد چنین تلقی ای داشته باشیم، بی درنگ در خواهیم یافت که در نظمی اینگونه، هیچکس بیکار نخواهد بود و هر فرد با توجه به وظیفه ای که با کار بدنی و فکری خود در پیشبرد هدف های سازمان تولیدی مربوطه اش برعهده گرفته از مزایا و مواهب جامعه ی ملی بر خوردار خواهد شد.

 

تکامل و دست کم تداوم طبیعت با جامعه ی انسانی همانندی هایی دارد، یک یاخته به عنوان یک موجود زنده کشش و کوششی دارد که میدان عمل و پیشرفت آن بسیار محدود است. در حالی که مجموعه ی یاخته ها با ساختن موجودات کاملتر چیزی را ارایه می دهند که کارآیی آن مافوق قدرت یک یاخته است. در موجود زنده هر یاخته با اجرای وظیقه ای که در نظام یاخته ای آن موجود بر عهده دارد، همآهنگ با دیگر یاخته ها، سیستم پیچیده وعظیم تقسیم کار گروهی و برنامه ریزی شده را عرضه می دارد. حال اگر نقصی در عمل و انجام وظیفه ی این یاخته پدید آید نظام یاخته ای دچار اختلال میشود.

 

در تاریخ و اجتماع، انسان ها نیز همچون یاخته هایی هستند از مجموعه ی پیکره ی موجودیت ملت که با کار همآهنگ با دیگران می توانند جامعه ی ملی خود را در فرهنگ آفرینی و ابقای نقش سازنده ی انسانیش در پهنه ی جهان قادر سازند. گروه های اجتماعی وصنفی نیز همچون بافت این اندام هستند که موظف به خلاقیت در جهت تکامل و در چهارچوب نظام برنامه ی ملی اند. بدین ترتیب در نظم ملی که نظمی است طبیعی، برتری از آن کسانی است که مسئولیت خود را با آگاهی و شایستگی بیشتر انجام می دهند.

 

برای انجام شایسته ی این مسئولیت ها، در جامعه ی ملی درآمد هر کس و هر خانواده باید طوری تعیین شود که امکان زندگی مناسب در دسترس همگان باشد. در این جامعه نباید نوع لباس و خوراک و دیگر نیازمندی های رفاهی زندگی نشان دهنده ی اختلاف و تبعیضی باشد که از آن به نام اختلاف طبقاتی یاد می شود. در جامعه ی ملی از نظر رفاهی همه باید از یک حد مطلوب به عنوان نقطه ی حرکت برخوردار باشند وبه ازای مدت کار موظف هر فرد، رفاه او و خانواده اش تأمین شود. بدیهی است که در چنین شرایطی همه گونه فرصت برای فعالیت های معنوی فردی و اجتماعی ایجاد خواهد شد و انسانها خواهند توانست که بر حسب ذوق و سلیقه، کوشش های دلخواه خود را مصروف تقویت و ارتقای سطح فرهنگ خویش سازند. رفاه و برخورداری از امکان ها و داده های مادی جامعه خواه نا خواه در تولید معنوی جامعه تأثیر خواهد گذارد.

 

انگیزه و کار – بدیهی است که برای انجام هر کاری، انگیزه ای لازم است، انگیزه در واقع موتوری است برای به کار انداختن نیروهایی که بالقوه موجودند. در فعالیت خلاقه ی یک فرد معمولأ دو گروه از انگیزه ها مؤثرند: انگیزه های اجتماعی و انگیزه های فردی. کار، تضمین مالکیت فرد بر ثمره ی کار اوست. فرد باید مورد بهره کشی دیگران قرار نگیرد و ثمره ی کارش را به طور عادلانه دریافت دارد.

 

از این رو باید همواره روش هایی ابداع کرد که به وسیله ی آنها بتوان کار فرد یا گروه را مورد ارزیابی قرار داد و بهره ی متناسب آنرا عایدشان ساخت. از سوی دیگر، انسان ها باید آزاد باشند تا از ثمره ی کار خود در جهتی که مخالف مصالح جامعه ی ملی نباشد، به هر نحوی که مایلند بهره ور شوند. سیستم پرداخت های تشویقی به تناسب کم و کیف کار، انگیزه ی دیگری است که به کار گرفتن آن، هم به سود جامعه و هم به سود فرد است.

 

عمومی کردن مالکیت ابزارهای تولید این اطمینان را به کارگران و کارکنان می دهد که از سوی فرد یا گروه دیگری استثمار نخواهند شد و ثمره ی کار آنها به خودشان باز می گردد. آگر چه این بازگشت به صورت مستقیم نباشد. یعنی به گونه ی ارائه ی خدمات عمومی و رفاهی جلوه گر شود.

 

در چنین نظامی، (عامل کار+ عامل سرمایه + عامل زمین) مساوی و برابر با تولید نیست. بلکه کارکنان یک واحد تولیدی به طور منصفانه، صاحبان ابزار تولید و زمین و سرمایه ی واحد تولیدی خود هستند.

 

بنابراین در این نظام: تولید، ثمره ی کار کارکنان یک واحد تولیدی بر ابزار تولید خود، خواهد بود. در این نظام تولیدی، هرکس با مالکیت عینی بر بخشی از ابزار تولید، نسبت به بهبود تولید خود انگیزه ی لازم را خواهد داشت و دیگر مسأله ی بهره کشی و بهره دهی به وجود نخواهد آمد. تضمین شرایط لازم برای رقابت سالم، بخشی از انگیزه ی کار بهتر را تشکیل میدهد.

 

مالکیت

 

مالکیت – عبارت است از حق برخورداری از ثروت های مادی و معنوی، به این معنی که مالک (خواه فرد و خواه گروه و یا یک جامعه) حق دارد که بدون از میان بردن و با ضایع کردن آن ثروت و بدون استفاده از آن برای بهره کشی از دیگران و با تجاوز به حدود مالکیت غیر، از آن در جهت رفاه خود بهره ور شود.

ثروت ها بر دو گونه اند: ثروت های مادی و ثروت های معنوی. ثروت های مادی همه ی اشیاء منقول و غیرمنقول همچون ساختمان، پول، کالاهای مصرف شدنی و یا با دوام را شامل می شوند. ثروت های معنوی کلیه ی امتیازهای انحصاری معنوی شناخته شده برای فرد و اجتماع مانند مالکیت بر گنجینه های فرهنگی و اجتماعی و میراث های غیرمادی خانوادگی و حق تألیف و تصنیف نویسندگان و هنرمندان را در بردارد.

 

منشأ مالکیت: منشأ مالکیت کار خلاق و مفید انسان و اجتماع است.

گفتیم که کار عبارتست از خلاقیت انسان در تبدیل و تغییر ثروت های خدادادی طبیعت در جهت خیر و صلاح انسان. بنابراین، ثروت ها داده هایی هستند که طبیعت در اختیار آدمی قرار داده و این انسان است که هر گونه تبدیل مفید در آنها را برای بهره گیری خود انجام می دهد و به نسبت کاری که انجام میدهد مالک بخشی از این ثروت ها می شود.

با توجه به اینکه ثروت ها در اصل “خدادادی” هستند کل اجتماع مالک آنهاست و انسان تنها به تغییر و تبدیلشان می پردازد. از این رو مالکیت به معنای “تصرف بدون قید و شرط” بر ثروت ها مردود است و تنها هنگامی پذیرفتنی است که دارای این شرایط باشد:

الف –  مالکیت در چهارچوب قانونمندی نظام طبیعت و پایداری محیط زیست قابل تصور است.

ب – مالک حق نابود کردن و یا ایجاد نقصان در عین ملک را ندارد.

پ – مالک می تواند تنها برای مصرف و افزایش معقول رفاه خود و دیگران از ثروتش بهره ور شود.

ت – مالک نمی تواند ثروت خود را وسیله ی زیان دیگران قرار دهد یعنی:

١. از ثروت خود نمی تواند برای بهره کشی از دیگران سود جوید (استثمار کند).

٢. برای افزایش ثروت و یا حفظ آن نمی تواند به حدود مالکیت قانونی دیگران لطمه و آسیب وارد آورد.

٣. نمی تواند – به هر دلیلی – به طبیعت و محیط زیست که متعلق به همگان است زیان وارد آورد.

 

لزوم مالکیت: قبلأ گفتیم که از شرایط کار خلاق و مفید انسانی برخورداری از ثمره های کار از سوی فاعل آن است. تصور جامعه ای آرمانی (ایده آل) که تمام خواست های مادی و معنوی انسان ها را برآورده کند ولی حق مالکیت را از آنها سلب کند ناممکن است. لیکن این حق از آنجا که انسان موجودی است اجتماعی – باید به جهات مختلف و در زمینه های گوناگون محدود باشد. ما چگونگی این محدودیت را که برای پرهیز از خدشه دارکردن منافع جامعه و پیشگیری از بهره کشی است در صفحه های آینده مورد بحث قرار خواهیم داد.

 

مالکیت بر ابزارتولید: ابزار تولید عبارت است از وسیله ای ( شیئی یا ثروت) که توسط آن می توان داده های طبیعت را شکل داد، تبدیل کرد و از آنها اشیاء جدید ساخت و یا خدمات نوین ارائه داد. داس و خیش و گاو کشاورز، ابزار تولید او هستند. همانطور که تراکتور، کمباین و … نیز ابزار تولید هستند.

بهره کشی زمانی پیش می آید که کسی ابزار تولید خود را در اختیار دیگری بگذارد و بخشی از ثمره ی کار آن کارگر را به عنوان “بهره” و یا “هزینه ی استفاده ی ابزار تولیدی” از او بگیرد. بنابراین شرط جلوگیری از بهره کشی اینست که هرکس مالک ابزار تولیدی خود باشد.

در نظم نا سیونالیستی، مالک کلیه ی ابزارهای تولید “ملت ” است که این حق را به کسانی که با آنها به کار و خلاقیت می پردازند تفویض می کند. دولت به عنوان نماینده ی قانونی ملت موظف است که امکان های تهیه ی ابزار تولیدی مناسب را در اختیار نیروی کار فعال جامعه بگذارد.

کسانی که برروی یک مجموعه از ابزار تولید کار می کنند موظف هستند که بخشی از ثمره ی تولیدشان را برای استهلاک ابزار تولید کنار بگذارند تا جامعه بتواند در صورت اقتضاء ابزار تولیدی مناسب دیگری را جایگزین آنها سازد. وابستگان هر سازمان تولیدی، در پایان هر سال به نسبت کاری که در تولید داشته اند از درآمد آن سازمان تولیدی بهره مند خواهند شد ( در مورد معیارهای تعیین این نسبت در صفحه های آینده سخن خواهیم گفت).

کلیه ی نیروهای مولد کار جامعه در برابر پرداخت بخش متناسبی از درآمد خود به صندوق بیمه ی اجتماعی، در صورت از کاراُفتادگی زودرس و یا بازنشستگی، کمک هزینه از این صندوق دریافت خواهند کرد. بدینسان هر یک از افراد جامعه در سراسر عمر خود، چه زمانی که کار می کند و چه هنگامی که از کار باز می ماند، از ثمره ی مالکیت خود بر ابزار تولید ملی بهره ور خواهد شد. بنابراین:

دولت به نمایندگی از سوی جامعه موظف است که امکان های تهیه ی ابزار تولید ی مناسب را در اختیار همه ی نیروهای کار مولد بگذارد.

افراد مشغول به کار و درسرکار، یا در چهارچوب سازمان های تولید ی به کار مشغولند یا در سازمان های خدماتی دولتی و عمومی اشتغال دارند و یا از کار فردی به امرار معاش می پردازند. دولت پس از ارزیابی ابزار تولید هر واحد تولیدی، آن را در اختیار کسانی که بوسیله ی آن کار می کنند قرار می دهد. این افراد پس از فروش کالاها و خدمات تولید شده، سهم معقولی را به عنوان استهلاک به دولت بازپس می دهند و درآمد به دست آمده را میان خود تقسیم می کنند. با توجه به حداقل و حداکثر درآمد سالیانه ی مجاز هر فرد در جامعه،  دولت به کسانی که از حداقل آن کمتر دریافت کرده اند به صورت کمک مالی یاری خواهد داد و از درآمدهای بیشتر از این حداقل، به تناسب مالیات اخذ می کند.

در این نظام، افراد تا زمان کار با ابزار تولید که مالک امانی آنها هستند و پس از بازنشستگی و یا از کار اُفتادگی، مقرری مناسبی از صندوق  بازنشستگی دریافت می دارند واز این رو دولت و دیگر سازمان ها وافراد حق سلب مالکیت امانی بر ابزار تولیدی و بیکار کردن آنها را ندارند مگر آنکه از سوی آنان زیانی عمدی به منافع جامعه وارد آمده باشد.

بدیهی است که در چنین وضعیتی هر کس و هر گروه حداکثر تلاش را به عمل خواهد آورد تا تولید خود و سازمان تولیدی مربوطه اش را افزایش دهد. چه درآمد حاصل از آن مستقیمأ متعلق به خودش خواهد بود و مورد بهره کشی قرار نخواهد گرفت. از سوی دیگر خدمات سازمان های دولتی و ملی نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرند و هر واحد بتواند با احتساب ارزش خدماتش در پایان سال معدل این ارزش را به تناسب میان کارکنان تقسیم کند.

پیداست که در این نظام که مالکیت بر ابزار تولید از آن جامعه است  نمی توان این ابزار را “ارث” برد. همانطور که یک کارمند دولت پس از فوت نمی تواند میز و شغل خود را برای فرزندانش به میراث بگذارد.

بهمین نحو، کسی نیز که در یک سازمان تولیدی کار می کند یا به طور انفرادی با ابزار تولیدی خود به خلاقیت می پردازد، پس از مرگ وارثی  جز “جامعه” نخواهد داشت زیرا خانواده ی وی در صورت استحقاق از مزایای بازنشستگی او استفاده خواهند برد و دولت موظف است برای فرزندانی که از او باقی مانده و به سن کار می رسند ابزار تولید و کار مناسب فراهم آورد.

در این نظام، در واقع مالکیت ابزار تولید جدا از کار شناخته شده نیست: تا زمانی انسان مالک ابزار تولید است که با آن کار می کند. این رابطه همچون رابطه ی جان و بدن است: آدمی تا هنگامی “مالک” بدن خویش است که “زنده” است. به محض رفتن جان از بدن این رابطه از میان می رود. در کلماتی کوتاه: کار تنها سند مالکیت ویگانه پاسدار آن است.

 

مالکیت بر اشیأ و حقوق غیرتولیدی: “ثمره ی کار” از “وسیله ی تولید” جداست. اگر عضو یک جامعه ی ملی برابر نظامی که شرحش گذشت نمی تواند ابزار تولید را به میراث بگذارد، در برابر، ثمره ی کارش از آن او و بازماندگانش خواهد بود. حق انتقال و توارث مالکیت افراد بر اشیأ و حقوق معنوی آنها تحکیم کننده ی وابستگی ملی است. قبلأ نیز یاد شد که بهره مندی از ثمره ی کار خود از ویژگیهای انسان است و هر کس محق است بتواند از دستآورد کارش به هرگونه که می خواهد بهره ور شود. در چهارچوب این حق، هر کس باید بتواند دستآورد کار خود را به دیگران انتقال دهد و یا برای بازماندگانش به میراث بگذارد. بنابراین در حالیکه مالکیت ملی بر ابزار تولید و امکان استفاده ی مساوی همه ی افراد جامعه از آن متضمن رفع بهره کشی است. به همان ترتیب مالکیت فردی بر ثمره ی کار و حق کامل تصرف آن نیز لازمه ی یک جامعه ی آزاد وضد استثمار است.

 

مدیریت سازمان

 

در نظام های ضد ملی مدیریت به صورت تحکم از بالا به پایین انجام می گیرد و سیاست تنبیه و تشویق برای بهره کشی هر چه بیشتر از نیروی کار به کار گرفته می شود. در بسیاری از این نظام ها شخصیت معنوی انسان را ناچیز می انگارند و معیارهای مادی را ملاک هر گونه ارزیابی قرار می دهند. انسان را فقط به عنوان یک ابزار تولید تصور می کنند و از جایگاه والای انسانی خود فرود می آورند. در این نظام ها، حق برخورداری از کار مناسب به گونه ی وسیله ای برای حرکت تکاملی انسان تلقی نمی شود، بلکه آدمیان ناگزیرند برای گذران زندگی بخور و نمیر، ساعتهای متمادی از عمر خویش را چون بردگان در چنگال صاحبان زر یا زور و یا هر دو به عبث بگذرانند. پیداست که در چنین نظام نا مردمی، هر فردی کمتر تلاش کند به تنبیهی سخت گرفتار خواهد شد و هر کس بیشتر کار کند مورد تشویق صاحبکار قرار خواهد گرفت. ارباب و صاحبکار امروزین به گونه ی “مدیر” در آمده است که گاه خود مالکیت ابزار تولید را داراست و زمانی همچون دیگر مزدبگیران تلقی می شود، با این تفاوت که این یکی عامل  و وسیله ی بهره کشی بیشتر از کارکنان سازمان تولیدی است.

برعکس اینگونه نظامها، در نظم ملی، مدیریت وظیفه ایست عام بر دوش همه ی کارکنان یک سازمان تولیدی در جهت بهره گیری بیشتر از ابزار تولید ی متعلق به خود و برای افزایش بیشتر رفاه خود و جامعه. در واقع، جامعه اداره ی بخشی از ابزار تولید ملی را به گروهی واگذار کرده است. هر یک از افراد این گروه در چهارچوب سازمان تولیدی که پیکره ای پویاست وظیفه ای را به عهده می گیرد. مجموعه ی این وظایف در چهارچوب برنامه ی تولید ی مشخص، تولید سازمان را تشکیل می دهد که همه به تناسب شرکت خود درآن، از آن بهره مند می شوند.

بحث راجع به سازمان تولیدی و مدیریت را می توان به شکل زیر خلاصه کرد:

١. بحث راجع به سازمان تولیدی عبارت است از همبستگی یک رشته از وظایف که در ارتباط با هم تشکیل یک موجودیت پویا را می دهند. هیچ یک از این وظایف – که به صورت شغل ها تظاهر می کنند –  بر وظایف دیگر برتری ندارند. اگر به یک سازمان تولیدی به عنوان یک مجموعه از کارآیی ها نگاه کنیم، شغل نامه رسان آن سازمان به همان اندازه از اهمیت برخوردار است که شغل مهندس آن. بدینسان هیچگونه تفاوت و تبعیضی از نظر مقام و حیثیت و شأن انسانی میان دارندگان مشاغل مختلف وجود ندارد. در این نظام، فردی شایسته تراست که وظیفه ی خود را بهتر انجام دهد.

هریک از شغل های موجود در سازمان دارای ویژگی هایی است که باید با ویژگی های فردی شاغلان آن شغل انطباق داشته باشد. با توجه به آنکه سازمان به صورت یک پیکره ی زنده و پویا است که مجموعه ی وظایفی را برعهده دارد و هر کس در بخشی از آن به انجام وظیفه می پردازد. طبقه بندی مشاغل به حالت عمودی یعنی وجود شغل های بالاتر و پایین تر بی معناست. به جای این طبقه بندی، باید تعیین وظایف مختلف موجود در سازمان و شرایط احراز هر شغل را بررسی کرد که ما برای آن اصطلاح “شناخت مشاغل” را مناسب  می یابیم.

در تعیین و شناخت مشاغل در یک سازمان تولیدی باید به این نکته ها توجه کرد:

–   هدف، مشخص کردن وظایف مختلف است نه برتری و فروتری شغل ها. تفاوت شغل ها باعث تفاوت حیثیت و شخصیت شاغلان نیست بلکه تا حد متناسب و متعادلی در دستمزدها انعکاس می یابد.

–   شغل های مختلف، از نظر ویژگی های آنها همچون خطرهای احتمالی – شرایط محیط کار (سروصدا، گردوغبار، گرما و سرما) ارزیابی می شود و در نتیجه امتیاز هر شغل نسبت به شغل دیگری تفاوت پیدا میکند. این طبیعی است که دستمزد شغلی که خطری در انجام آن وجود دارد بیشتر از شغل هایی باشد که چنین خصوصیتی ندارند. یک سازمان مسئول – همچون وزارت کار – باید به ارزیابی کلی مشاغل موجود در جامعه بپردازد و امتیازات هر شغل را تعیین کند.

–   افراد شاغل نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند و از امتیازهای متناسب با تحصیلات، تجربه، و صمیمیت در کار بهره مند می شوند. این ارزیابی نیز باید ضوابطی داشته باشد و یک سازمان مسئول تعیین امتیازها را برعهده گیرد.

–   مجموعه ی کارکنان یک واحد تولیدی به نسبت امتیازهای شغلی و فردی خود از درآمد سالیانه ی واحد تولیدی بهره مند می شوند. برای مثال اگر مجموع امتیازهای کارکنان یک واحد تولیدی ده هزار باشد، سود حاصل از تولید آن در پایان سال به ده هزار تقسیم شده و رقم حاصل در تعداد امتیاز هر یک از کارکنان ضرب می شود.

–   مسلم است که در شناخت مشاغل باید پیشرفت و ترقی در کار در نظر گرفته شود تا شاغلان هر شغل پس از کسب مهارت های بیشتر بتوانند در کار خود ترقی کرده و از درآمد بیشتری برخوردار شوند. ولی باید توجه کرد که ترقی هر شغل باید در همان شغل باشد نه به صورت انتقال از  شغلی به شغل دیگر. درواقع ترقی یک جوشکار به معنای انتقال شغل او به کاری دیگر باشد زیرا بدین ترتیب بر مهارت و تجربه های اندوخته شده ی وی خط بطلان کشیده ایم. ترقی یک جوشکار نباید به معنای انتصاب او به سمت ریاست بخشی از سازمان باشد که او را از کاربُرد تجربه هایش باز دارد. باید ترقی و افزایش حقوق و امکان های این جوشکار را در کار تخصصی اش فراهم کرد.

٢. با توجه به پویایی جامعه ی اقتصاد ملی، سازمان تولید نیز که اندامی از آن است باید پویا باشد: سازمان باید از یک سوهمآهنگی خود را با پویایی جامعه و اقتصاد ملی حفظ کند و از سوی دیگر پویایی حرکت های آنها را نیز به جامعه و اقتصاد ملی باز گرداند. برقراری چنین ارتباطی میان افراد وابسته به سازمان در مورد جایگاه و نقش آنها در کل جامعه و اقتصاد ملی، بسیج آنها به عنوان مجموعه ای همبسته در جهت انجام وظیفه ای که در اقتصاد ملی برعهده دارند و تأمین مشارکتشان در شکل دهی هدفها و سیر اقتصاد ملی است.  برای دستیابی به این هدف، مدیریت سازمان باید نکته های زیر را همواره در نظر داشته باشد:

–   مدیریت باید رابطه ی دائمی میان سازمان با مراکز علمی-فنی، تجاری-مالی و حکومتی برقرار سازد و همواره جهت سازمان را در شرایط متغیرو پویای جامعه و اقتصاد ملی تصحیح کرده و در دگرگونی های شرایط جامعه و اقتصاد ملی نیز اثر بگذارد.

–   مدیریت سازمان باید نقطه نظرهای برنامه ی اقتصاد ملی و نقش سازمان خود را در ارتباط با این هدف ها برای کارکنان روشن سازد و با توجه به هدف ها و نظرات کارکنان، برنامه ی تولیدی سازمان را تهیه کند. در چنین برنامه ی تولیدی که با مشارکت همه تهیه شده، هدفهای تولیدی، مسئولیت، وظیفه و حدود اختیار هر کس معلوم است. بدینگونه همه ی دست اندرکاران در خواهند یافت که چون سرنشینان یک سفینه در صورت کوشش بیشتر دستآوردهای بهتر و افزونتری را انتظار توانند داشت. در چنین نظامی، دیگر کسی خود را مهره ی ناآگاه از یک نظم استثماری تلقی نخواهد کرد بلکه خود را انسان آزاده ای خواهد دید که برای پیشبُرد جامعه ی خویش کار می کند و هر گامی که بر می دارد به تحقق هدف های پذیرفته شده ی فرد و آرمان های اجتماعی نزدیکتر شده است.

–   مدیریت سازمان باید شرایطی عینی بوجود آورد که نشان دهنده ی عدم استثمار و بهره کشی باشد. گماردن افراد در مشاغل مختلف فقط باید با توجه به شرایط لازم برای احراز آن شغل و توانایی افراد درانجام آن، به عمل آید و هیچگونه تبعیض یا رابطه در آن مؤثر نباشد. ترازنامه و صورت سود و زیان سازمان باید به طور روشن و قابل فهم همه تنظیم شود تا کارکنان سازمان بتوانند آن را ارزیابی کرده و آثار فعالیت و تلاششان را درآن مشاهده کنند. از نظر حیثیت انسانی و برخورداری از امکان های عمومی سازمان، همه باید به یک چشم نگریسته شوند و ضابطه ی برتری شغلی و فردی نتیجه ی کوشش بیشتر در انجام وظیفه باشد و اثر چنین برتری نیز در دریافت های مادی منعکس شود.

–   مدیریت سازمان باید حداکثر تلاش را در ایجاد محیط مناسب کار برای کارکنان به عمل آورد و ابزار و لوازم و مواد مورد نیاز کارکنان را به موقع تأمین کند. در مورد ایجاد محیط مناسب کار باید گفت که محیط کار از نظر رفاه وتندرستی و خلاقیت و سازندگی باید محیطی دارای کشش باشد. در حالی که رفع شرایط استثمار و مشاهده ی اثر کوشش و تلاش فردی و گروهی در کل تولید و افزایش درآمد، کارکنان یک واحد تولید ی را نسبت به کار خود دلگرم می سازد. آگاهی فرد از نقشی که کارش در مجموعه ی  تولید کالا یا خدمات دارد این دلگرمی را افزون خواهد ساخت. این در صورتی است که مشاغل و تجربه ها را به کارهای کوچک تقسیم نکنیم زیرا این موجب می شود که رابطه ی هر شغل با محصول نهایی نمایان نشود و کار به صورت یکنواخت و کسالت آور درآید.

 

سیاست اشتغال: با توجه به فلسفه ی کار و نقش آن در زندگی انسان، سیاست اشتغال به صورت یکی از اجزای مهم برنامه ی اقتصادی-اجتماعی جامعه مطرح می شود. همانطور که گفتیم، در یک نظم ملی کار به عنوان ویژگی والای انسانی تجلی می یابد. به این معنی که وجود انسان از طریق کار نمایان می شود و دستآورد کار تک تک افراد جامعه بر روی هم، پایه های زندگی سرافراز فردی آن ملت را می سازد. گوهر انسانی ارزنده ترین سرمایه ی یک ملت است. در اینجاست که نقش سیاست اشتغال به عنوان یکی از اصلی ترین سیاست های ملی جلوه گر میشود: در واقع همه چیز به اشتغال بر می گردد و همه ی راه ها به آن ختم میشود. اگر جامعه دارای یک سیاست پویایی اشتغال باشد برنامه ریزی های جامع و گسترده ی مفیدی خواهد داشت و علاوه بر تأمین مادی و معنوی نسل حاضر، زیربنای استوار زندگی نسل های آینده نیز به وجود خواهد آمد. این هدف تنها با اشتغال کامل برآوردنی است.

 

اشتغال کامل چیست: در مباحث اقتصادی، اشتغال کامل را به دو صورت تعریف می کنند:

الف – اشتغال کامل کل نیروی کار جامعه با در نظر گرفتن حدود ۴ درسد برای نیروهای آماده به کار یا در حال تغییر شغل.

ب – اشتغال کامل کل عوامل تولید (زمین، سرمایه و کار).

در بحث اول که بحث عامل انسانی است هدف این است که کل نیروی کار، مولد جامعه (سن های ١۶ یا ٢٠ تا ۶٠ سال) مشغول کار باشند صرف نظر از اینکه حداکثر بهره دهی را در کار خود داشته یا نداشته باشند. در اینجا هدف این است که هر کس از طریق کار خود سهمی از درآمد ملی را دارا باشد که به وسیله ی آن بتواند زندگی خود را بگذراند. در بحث دوم که مربوط به عامل مادی است، منظور از اشتغال کامل، اشتغال کلیه ی سرمایه های مادی و ابزار تولید ملی و نیروی مولد کار است به طوری که هیچیک از این سرمایه ها راکد و بیکار نماند.

در هر دوی این مباحث، نیروی کار به عنوان یک “وسیله” برای تولید در نظر گرفته می شود و حتا “عامل انسانی” نیز از دیگاه مادی مطرح است. در این دو بحث در باره ی زندگی آدمیان در پیش و پس از سن کارسکوت شده و یا اینکه توجه لازم و کافی بدان صورت نمی گیرد.

در نظم ملی، سیاست اشتغال، ابعادی جامع و همه گیر به خود می گیرد و محدود در اقتصاد نمی شود. در این نظم، نه تنها نیروی کار در سن کار اقتصادی باید دارای شغل مناسب باشد بلکه به نحوه ی گذران وقت انسان در سن های کمتر از آن و بیش از آن نیزتوجه می شود و برای آن برنامه ریزی به عمل می آید. برنامه ریزی برای “اوقات فراغت” از مسائلی است که بسیار مورد توجه خواهد بود. بطورکلی ویژگی های سیاست اشتغال را در  نظم ملی بدینگونه میتوان ترسیم کرد:

١. برنامه ریزی شغلی نحوه ی گذران زندگی همه ی گوهرهای انسانی جامعه را تعیین  می کند. اشتغال دانش آموزان و دانشجویان در رده ها و زمینه های مختلف تحصیلی، اشتغال نیروی کار مولد جامعه در زمینه ها و رده های مختلف، نحوه ی گذران زندگی در ساعات فراغت از کار، ایجاد امکان های سازندگی برای گوهرهای انسانی بیش از شصت سال، بهره گیری از ثروتها و ابزار تولید ملی با توجه به نیاز نسل حاضر و نسل های آینده و ظرفیت سرمایه پذیری انسان ها.

٢. برنامه ریزی اشتغال جزئی از برنامه های درازمدت جامعه است. برنامه های درازمدت جهت تأمین سیاست های ملی و قرار دادن جامعه در مسیر رسیدن به هدف های ملی طرح می شود. با توجه به این برنامه ها، وظیفه ی برنامه ریزی شغلی بسیج گوهرهای انسانی جامعه در جهت استفاده ی کامل از ثروت های ملی برای دستیابی به هدف های برنامه ی ملی است. به این ترتیب سیستم آموزش جامعه نیز در جهت رسیدن به هدف های برنامه ی اشتغال برنامه ریزی شده و در واقع جزئی از آن به شمار می آید.

٣. سیاست اشتغال باید طوری طرح شود که ضمن بسیج کلیه ی گوهرهای انسانی جامعه در مسیر برنامه های ملی از تورم شغلی جلوگیری کرده و تضمین کننده ی این حقوق برای افراد جامعه باشد:

 

–   تضمین امکان هایی که در آن هر کس و هر گروه بتواند از طریق کار خود حداکثر استعداد خود را در سازندگی جامعه به ظهور برساند. در واقع دولت باید بهترین شغل ممکن را برای هر کس تضمین کند و انگیزه ی مناسب را به منظور رسیدن به هدف کار به وجود آورد.

–   تضمین حق آموزش رایگان تا جایی که فرد بتواند حداکثر توانایی ها و استعداد های خود را بروز دهد.

–   تضمین حق افراد در برخورداری از آموزش حین کار.

–   تضمین مشارکت در تصمیم گیری در محیط کار و قبول اصل دادن اختیار و خواستن مسئولیت از فرد و گروه در محیط کار.

–   برنامه ریزی برای اشتغال به نحوی که مدت و هدف مشخص باشد و اشتغال کامل و پیشرفتهای مادی و معنوی فرد و جامعه را برآورد سازد.

–   حذف هر گونه زمینه ی بهره کشی انسان از انسان.

–   تضمین آسایش در محیط کار و در اوقات فراغت.

۴. هدایت شغلی: با توجه به هدف برنامه ریزی اشتغال که تلفیق کلیه ی نیروهای مولد جامعه در اقتصاد ملی است، باید هدف های زیر در طرح سیاست اشتغال تأمین شود:

 

الف –  نیروی کار لازم را به موقع در اختیار طرح های اقتصادی و اجتماعی بگذارد.

ب – در صورت تغییر سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و اجتماعی جامعه بتواند هماهنگی لازم را از جهت نیروی کار به عمل آورد.

 

برای رسیدن به این هدف ها، باید انگیزه و شرایط لازم را در مورد جهت گیری به موقع نیروی کار فراهم آورد. در واقع دولت وظیفه دارد مجموعه ی شرایطی را ایجاد کند که نیروی کار به طور خودکار در جهت مشاغل لازم برنامه های ملی قرار گرفته و بتواند به موقع در خود تغییر ایجاد کند.

برای تأمین این شرایط انجام اقدام های یاد شده در زیر ضروری است:

–   برنامه ریزی آموزش ملی باید با توجه به هدف های درازمدت برنامه ی جامع ملی و برنامه ی اشتغال انجام گیرد. در این برنامه ریزی، رشته های مختلف آموزشی باید به تناسب نیاز آینده گسترش یابد و با ایجاد فضای مناسب و دادن آگاهی های لازم، دانش آموزان و دانشجویان بسوی آموزش های مورد نیاز جامعه ی ملی هدایت شوند.

–   داشتن یک سیاست پویای دستمزد، با توجه به دگرگونی های تقاضا و عرضه ی مشاغل بر پایه ی اصل “دستمزد برابر در مقابل کار مساوی است”. سیاست دستمزد باید هماهنگ با سیاست اشتغال باشد، به این معنی که در پی تغییر عرضه و تقاضای بازار کار، دستمزد و مشاغل مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد و طوری تعیین شود که همواره تعادل لازم میان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. رعایت اصل “دستمزد مساوی در برابر کار مساوی” از تفاوت غیرعادلانه ی دستمزدها که موجب تغییر بیهوده ی شغل ها می شود پیشگیری خواهد کرد.

–   ایجاد امکان های بازآموزی و دگرآموزی شغلی که اوقات فراغت را نیز در خدمت جامعه درخواهد آورد، گسترش دانش شغلی، پیشرفت حرفه ای شاغلان را تضمین کرده انگیزه ای برای فعالیت بیشتر و افزایش آگاهی ها می شود. در نتیجه ی این آموزش ها علاوه بر بالا رفتن سطح فرهنگ و شعور اجتماعی، زمینه ی مناسب برای هرگونه تغییر سیاست اقتصادی فراهم می آید.

۵. سرمایه پذیری انسان مولد: در رابطه ی انسان و ابزار تولید و نقش آن در سیاست اشتغال باید به عامل سرمایه پذیری انسان مولد، توجه اساسی مبذول شود. سرمایه پذیری انسان عبارت است از حد ظرفیت و توانایی شاغل به استفاده از ابزار تولیدی که با آن کار می کند. روشن است که میان یک کارگر متعلق به جامعه ی پیشرفته ی صنعتی و همکار او در کشوری در حال توسعه، از نظر توانایی کاربُرد ابزار تولید تفاوت وجود دارد، این تفاوت ناشی از دانش فنی، مهارت، سیستم اقتصادی و اجتماعی حاکم برجامعه، توانایی دیگر همکاران از نقطه نظر دانش مهارت و آشنایی به کار جمعی است.

رابطه ی انسان و ماشین رابطه ی دو سویه و پویا است. کاربُرد افزارهای پیچیده از سوی انسانی که توانایی لازم در بهره برداری از آنها نداشته باشد، اتلاف وقت و توان نیروی تولیدی و همچنین عدم بهره گیری لازم از ابزار تولید را در پی خواهد داشت. از این رو گزینش ابزار تولید باید همواره در تناسب با استعداد ها و توانایی های کارکنان انجام گیرد، ضمن اینکه طبق یک برنامه ی مستمر توانایی های فنی-علمی و اجتماعی کارکنان را باید همواره در جهت بهبود کیفی راهبری کرد.

به کار گرفتن ماشین ها و سیستم های فنی پیچیده در جوامع عقب مانده و یا در حال توسعه، همواره مسأله ساز بوده است. پدید آمدن چنین مسائلی صرفأ ناشی از عدم توجه به  عامل سرمایه پذیری انسان در این جوامع و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی آنهاست. بنابراین در برنامه ریزی های اشتغال باید ایجاد یک تکنولوژی ملی را برای پیشگیری از چنین دشواری هایی در هدف داشت.

۶. تکنولوژی ملی: تکنولوژی ملی عبارت است از تهیه ی ابزارهای تولید مناسب با توجه به هزینه ی این ابزارها، سطح دانش و مهارت فنی  کارکنان، ویژگی های اجتماعی و فرهنگی آنان، سیستم اقتصادی وفنی حاکم بر جامعه، وسعت بازار ملی و جهانی اقتصاد کشورو قدرت رقابت آن و همچنین رابطه ی عرضه و تقاضای شغلی، به این ترتیب ابزارهای تولید باید طوری انتخاب شوند که کارکنان نسبت به آن احساس بیگانگی نکنند و بتوانند در صورت لزوم به تعمیر، بازسازی و جایگزینی آن بپردازند. طرح های اقتصادی – از نقطه نظر طرح های “کاربر” و “سرمایه بر” – باید گونه ای برگزیده شوند که با کمترین هزینه ممکن بیشترین اشتغال مطلوب را برای نیروی کار به وجود آورند.

در رابطه ی تکنولوژی ملی و وابستگی اقتصادی باید گفت که فن و تکنولوژی وارداتی را باید در کوتاهترین زمان با اقتصاد ملی همآهنگی داد و نحوه ی کاربرد و یا بازسازی آنرا به نیروی تولید ملی آموخت تا سبب وابستگی اقتصاد ملی به اقتصاد بیگانه نشود. افزون بر این سازمان های پژوهشی باید در سطح گسترده ای گسترش یابند تا با بررسی آخرین دگرگونی های علمی از این دگرگونی ها و پیشرفتها در گسترش تکنولوژی ملی حداکثر استفاده به عمل آید.

سیاست دستمزد و مسأله ی رفاه: همانطور که گفته شد در نظم ملی، دولت کلیه ی مشاغل موجود در اجتماع را با توجه به عناصر تشکیل دهنده ی آنها ارزیابی کرده و جمع امتیازهای هر شغل را تعیین می کند. درآمد و سود سازمان های تولیدی به نسبت امتیازهای شغلی میان کارکنان آن تقسیم می شود.

با توجه به اینکه کلیه ی ابزارهای تولید متعلق به ملت است که در اختیار گروه های کارگذارده می شوند و هر کس با توجه به وظایف خود از ثمره ی کارش با این ابزار بهره مند می شود،  بنابراین بهره کشی در چنین نظامی وجود نخواهد داشت. لیکن برای نابودی قطعی هرگونه آثار بهره کشی و امکان شکاف های طبقاتی باید تفاوت حداقل درآمد و حداکثر آن معقول باشد و حداقل درآمد بتواند تأمین کننده ی زندگی مطلوب فرد و خانواده ی او باشد. حداقل و حداکثر درآمد فردی در جامعه، تابع کل تولید سالیانه ی اقتصاد ملی و درآمد ملی است. از این رو باید این حداقل و حداکثر سالیانه مورد ارزیابی قرار گیرد و پایه ی ارزیابی درآمد سرانه خواهد بود. به طور کلی نحوه ی عمل در این زمینه اینگونه است:

–   درپایان هر سال تولید و درآمد ملی ارزیابی شده و با تقسیم این درآمد به کل جمعیت درآمد سرانه بدست می آید.

–   مجموعه ی خدماتی که دولت در زمینه ی بهداشت، فرهنگ و … به ملت می دهد ارزیابی شده و هزینه ی سرانه تعیین می شود.

–   با کسرهزینه های سرانه از درآمد سرانه، رقمی بدست می آید که با تعیین کارشناسان اقتصادی ملی بخش عمده ای از آن در پرداخت ها جا می گیرد ولی بطور کلی برای آنکه اقتصاد ملی سالمی داشته باشیم باید مجموع هزینه های سرانه ی دریافتی های کارکنان اندکی از مجموع درآمد ملی کمتر باشد تا دولت پشتوانه ی معقول برای امور پیش بینی نشده در اختیار داشته باشد.

–   در سیستم مالیاتی کشور هر فرد دارای یک کارت مالیاتی خواهد بود که بر روی آن کل درآمد خود و خانواده اش از محل های مختلف ثبت است. در صورتی که مجموع درآمد او و خانواده اش از حداقل کمتر باشد، دولت به او یاری خواهد داد تا سطح آن به حداقل پیش بینی شده برسد.

–   حداکثر درآمد هر فرد نیز با توجه به درآمد سرانه تعیین می شود. دولت بر درآمدهای بیش از این حد به طور تصاعدی مالیات وضع می کند.

–   منظور از حداقل و حداکثر درآمد سرانه، درآمد رئیس خانواده نیست، دراین محاسبه تمامی افراد تحت تکفل او نیز منظور خواهند شد. به این ترتیب فردی که دارای همسر و سه فرزند است با احتساب هزینه های خدمات ملی همچون بهداشت و آموزش و پروزش – خدمات شهری و … پنج برابر یک فرد مجرد در کار مشابه، درآمد خواهد داشت.

–   ضمن آنکه دولت موظف به فراهم آوردن امکان کار برای همه است، باید با سیستم کنترل دقیق از بیکاری کسانی که آگاهانه از قدرت کار خود استفاده نمی کنند، پیشگیری کند.

–   اشتباه است اگر درآمد حاصل از منابع خداداد، همچون نفت را جزء درآمدهای سرانه محسوب بداریم. درآمد از کار و تلاش بدست می آید و کار و تلاش برای استخراج نفت و دیگر منابع زیرزمینی تناسبی با درآمد حاصله ندارد.  بنابراین باید از محل درآمد این ثروت خداداد که از گذشتگان بر جا مانده و باید به آیندگان سپرده شود، سرمایه گذاریهای زیر بنایی کرد تا پس از پایان گرفتن آن، جامعه بتواند از نظر اقتصادی بر روی پای خود بایستد.

 

 

پا نویس:

١. برای از بین بردن این کسالت و ایجاد رضایت در کار، کشورهای صنعتی از طریق بزرگ کردن کار (job enrichment) تلاشهایی کرده اند. در روش بزرگ کردن کار، با جمع کردن چند شغل کوچک و واگذار کردن آن به یک فرد کوشش می شود که رضایت شغلی برای فرد به وجود آید. در روش غنی کردن کار، فرد از صورت مهره ای بی اختیار در آمده و مقداری اختیار و مسئولیت در کار به او واگذار می شود. چندی پیش روشی دریکی از کارخانه های اتومبیل سازی سوئد به مورد اجرا گذارده شد که در آن گروه هایی چند نفری که تمام افراد آن دارای تخصص های گوناگون هستند مجموعأ تمام مراحل کار مونتاژ اتومبیل را انجام می دهند. افراد هر گروه به تناوب جای خود را با هم عوض می کنند. این گروه ها با داشتن اختیار در تعیین برنامه ی تولیدی و برخورداری هر فرد از گروه از انجام کارهای مختلف و متناوب رضایت شغلی را به حداکثر می رسانند.

 

 

پسگفتار 

 

در بامداد برآمدن آفتاب فرهنگ ایرانی، برافکندن بردگی رستاخیزی بی مانند بود.

ویژگی های آدمیان گونه گونند. دادگری، در برابر بیداد،  نیکی، دربرابر بدی و آشتی، دوستی، زیبایی، مهر و مردمی، سینه به سینه ی کین توزی، دشمنی، زشتی، خشم و نامردمی ایستاده اند.

چه اندازه دلگشاست که هنوز ایرانیان از پس هزاره ای اهریمنی، رخشان گوهر نیکخواهی را در گنجینه ی جان پاس داشته اند و فرهنگ جهان گستر ایرانی همواره جوینده ی آسایش جهانیان بوده است. این آرمانخواهی شکوهمند، در گوهر فرهنگ ما نهفته است. آوای دردناک و دلآویزی که سده هایی پیش، از زبان شیرین سخن شیراز (حافظ) به آسمان رفت، گوش جان را همچنان می نوازد و پیام امید می رساند:

 

از آن سموم که بر طرف بوستان بگذشت

عجب که بوی گلی ماند و رنگ نسترنی

 

بی گمان این نامک، این دفتر کوچک، اندیشه ای ارجمند را در خود دارد. اندیشه ی ارجمند رهایی آدمی زادگان از بردگی پنهان در بهره کشی هزاران ساله ای که شهرها را نیز ویژگی بیابان داده است. غول های بیابان در کلان شهرها، در دژهای استوار خویش در کار جاودان کردن بردگی آدمی زادگانند.

 

شبچراغ درخشانی که گوهر این نوشتار است، همانا رهانیدن آدمی از بردگی سرمایه و زور و نشانیدن او بر کرسی شایسته ای می باشد که ” کار” را برترین ویژگی او می شناسد. گسترانیدن داد بر پهنه ی زمین، پیام روشن آنست. پیاده کردن این پیام، ویژه ی آرمانخواهانی است که رهروان پرامید جهان بهترند.

بی گمان برای ما ایرانیان رسیدن به آن بلندی ها بایسته اش گذشتن از این نشیب دراز است، نشیبی که ۱۴۰۰ سال به درازا کشیده است.

ایرانیان با پشت سر نهادن این سامانه ی اهریمنی و رسیدن به جایگاهی که یکایک آنان، شهریاران ایرانشهر و  یاوران و دارندگان میهنند، توانای کاربستن آن خواهند بود.

خویشکاری امروز ما بلورینه کردن این آرمان ارجمند و والا است. کار ما کاویدن ژرف این نواندیشه و نمایش راستی نهفته در آنست. در میان نهادن و پذیراندن آن به همه ی آزادگان آرزومند روزگار بهی، راهی است که باید پیموده شود. با کار بستن واپسین و بهترین دانش ها وشگرد ها باید آن را همواره به روز آورد و کاربردش را آسان، روان و خرد پذیر نگاه داشت.

امید است که کوشش هایی از این دست، به گرد هم آوردن آرمانخواهان ایرانزمین یاری رساند و راه را به سوی رهایی بگشاید.

 

پرویز ظفری

٢۵٧۵ ایرانی