پرونده رانت ۲ میلیارد دلاری دولت به سازمان‌ بازرسی رسید

۲۵ فروردین ۱۳۹۴
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که این سازمان به موضوع رانت ۲میلیارد دلاری که نمایندگان طی نامه‌ای آن را اعلام کرده بودند ورود پیدا کرده و آن را به صورت دقیق بررسی می‌کنند.

به گزارش سازمان جوانان پان‌ایرانیست به نقل از فارس، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور عصر امروز سه‌شنبه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع رانت دو میلیارد دلاری که اخیراً نمایندگان طی نامه‌ای آن را اعلام کرده‌اند ورود پیدا می‌کند، گفت: این نامه به سازمان نیز رونوشت شده، ما موضوع را دقیقا بررسی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توانید جزئیاتی از این پرونده را اعلام کنید، اظهار داشت: اطلاعات سازمان بازرسی محرمانه است و حق انتشار آن را نداریم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا وزیر کشور که به موضوع پول‌های کثیف اشاره داشته اسناد را به شما نداده است، گفت: در کل اگر ما مبحثی پیرامون چنین موضوعاتی از قبیل پول کثیف بیان شود استعلام می‌کنیم و تا زمان دریافت استعلامات نمی‌توان در این باره اظهارنظر کرد اما اگر بدون دلیل یا مدرک مصاحبه صورت گرفته باشد قطعاً‌ افراد تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

گفتنی است هفته گذشته ۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رییس جمهوری خواستار صدور دستور توقف واردات دو میلیارد دلاری توسط دو شرکت دولتی شدند.
در این نامه که رونوشت آن به رییس سازمان بازرسی کل کشور،رییس شورای رقابت و اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت ارسال شده است، آمده است: حدود یک ماه و نیم پیش، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۹۳ طی نامه محرمانه ای به امضای ۷ نماینده مجلس که از جمله امضاءکنندگان این نامه نیز هستند، به استحضار رسانده شد که دولت تصمیم به واردات دو میلیارد دلاری به شکل انحصاری توسط دو شرکت دولتی گرفته و در حال اجرای آن است. این اعتبار بخشی از همان ۶ میلیارد دلاری است که برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی برداشته شده است. در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به جای آن که ارز تخصیصی برای مهار آب های مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع آوری شده را برای مهار آبهای مرزی صرف کنیم.
علت ترجیح نیز این است که در روش فروش به بانک مرکزی، پول پرقدرت افزایش می یابد که تورم زا است، ولی در حالت دوم ضمن آنکه پول از داخل جامعه جمع می شود، عرضه کالای اساسی نیز افزایش می یابد. اخیرا نیز بخشی از همان ارز برای واردات آهن آلات ساختمانی در نظر گرفته شده است. پیش از بیان تبعات این تصمیم، باید به ناتمامی استدلال پایه ای آن اشاره شود. فروش ارز به بانک مرکزی در صورتی پایه پولی را افزایش می دهد که موجب افزایش دارایی خارجی بانک شود، در حالی که در شرایط فعلی که ارزِ در اختیار بانک ناکافی است، بازار تشنه تمام ارزی را که بانک بتواند عرضه کند، برای واردات می خرد. در واقع فروش ارز مورد بحث به بانک مرکزی، به واسطه، فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانک را نمی افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. این نحوه تصمیمات، گر چه به قصد پرهیز از تشدید تورم اتخاذ شده باشد، تبعاتی دارد.

پرونده رانت دو شرکت دولتی در حالی به سازمان بازرسی کل کشور رسیده است که رییس دولت تدبیر و امید از ابتدا یکی از شعارهایش مبارزه با رانت و ویژه خواری بوده است.

http://www.pan-iranist.info/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-2%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C/