نامه ۱۵‌نماینده به روحانی درباره واردات انحصاری دولت

۲۱ فروردین ۱۳۹۴

۱۵ نفر از نمایندگان مجلس درباره تصمیم دولت در زمینه واردات ۲ میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کردند.

به گزارش فارس، ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم دولت در زمینه واردات ۲ میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی (شرکت فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور ارسال کردند.

در بخشی از این نامه آمده است: حدود یک ماه و نیم پیش، در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ طی نامه محرمانه‌ای به امضای ۷ نماینده مجلس، که از جمله امضاءکنندگان این نامه نیز هستند، به استحضار رسانده شد که دولت محترم تصمیم به واردات ۲ میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی (شرکت فراورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) گرفته و در حال اجرای آن است.

در این نامه مندرج است: این اعتبار بخشی از همان ۶ میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به جای آنکه ارز تخصیصی برای مهار آب‌های مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه‌ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع‌آوری شده را برای مهار آب‌های مرزی صرف کنیم.

این نامه می‌افزاید: علت ترجیح نیز این است که در روش فروش به بانک مرکزی، پول پرقدرت افزایش می‌یابد که تورم‌زاست، ولی در حالت دوم ضمن آنکه پول از داخل جامعه جمع می‌شود، عرضه کالای اساسی نیز افزایش می‌یابد. اخیراً نیز بخشی از همان ارز برای واردات آهن‌آلات ساختمانی در نظر گرفته شده است.

نمایندگان امضاکننده این نامه اعلام کردند: پیش از بیان تبعات این تصمیم، باید به ناتمامی استدلال پایه‌ای آن اشاره شود. فروش ارز به بانک مرکزی در صورتی پایه پولی را افزایش می‌دهد که موجب افزایش دارایی خارجی بانک شود، در حالی که در شرایط فعلی که ارزِ در اختیار بانک ناکافی است، بازار تشنه تمام ارزی را که بانک بتواند عرضه کند، برای واردات می‌خرد. در واقع فروش ارز مورد بحث به بانک مرکزی، به واسطه، فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانک را نمی‌افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. این نحوه تصمیمات، گر چه به قصد پرهیز از تشدید تورم اتخاذ شده باشد، تبعات زیر را در پی دارد:

این نامه می‌افزاید: مقصود اصلی را که تسریع در اقدام برای مهار آب‌های مرزی بود، به تإخیر می‌اندازد. زمان از دست رفته می‌تواند تا یک سال و در مواقعی بیش از آن طول بکشد. فراموش نکنیم یک علت رجوع به رهبری لزوم تسری در کار بود.

در این نامه آمده است: بلای دولتی بودن را تشدید می‌کند. بلایی که بارها و بارها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب بوده و دولت اجتناب از آن را وظیفه خود اعلام کرده است.

این نامه آورده است : چون به شکل انحصاری کار فقط به دست ۲ شرکت دولتی انجام میگیرد، رانتی است شبیه رانت ۶۵۰ میلیون یورویی ولی این بار با ارز دولت و برای دولتی‌ها. اکثر مفاسدی که بر آن مورد صادق بود اینجا هم صدق می‌کند. در هر دو مورد (تخصیص رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به یک شرکت خاص خصوصی و رانت بیش از آن به دو شرکت دولتی) ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نقض می‌شود.

علاوه بر آن مورد اخیر، با ماده ۸ قانون مذکور نیز مغایر است که مقرر می‌دارد «هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی . . . مقرر ‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی ‌غیردولتی باید در نظر گرفته شود». منطق این احکام نیز کم کردن دخالت دولت در امور اقتصادی و کاراتر بودن بخش خصوصی و کاهش هزینه ملی است.

در بخش دیگر این نامه آمده است: نکته مهم این است که در وضعیتی این تصمیم عملی شد که بنا بر آمار گمرک، بخش خصوصی حجم عظیمی واردات داشت و در همان حال شرکت‌های دولتی موظف به حفظ ذخایر استراتژیک، نیز دست به واردات حجیم زده بودند و بازار اشباع بود. چون واردات کالای اساسی کشاورزی به دست دو شرکت دولتی سابق‌الذکر، بدون توجه به وضعیت اشباع شده بازار انجام گرفته است، نرخ فروش را به زیر قیمت تمام‌شده کشاند و مشکلات تازه‌ای را برانگیخت.

مثلاً در مورد ذرت، چون دولت نرخ تضمینی تعیین کرده بود، با پایین آمدن قیمت بازار، کشاورزان به قیمت تضمینی متمایل شدند و فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستایی انتظار حجم انبوه خرید را نداشت، پرداخت بها به ذرت کاران برخلاف سال‌های اخیر، عقب افتاد و نارضایتی تازه‌ای آفرید.

علاوه بر آنکه زیان چند صد میلیارد تومانی را از این بابت بر سازمان تعاون به عنوان کارگزار دولت تحمیل کرد. زیان دو شرکت دولتی واردکننده را که بیش از این‌ها برآورد می‌شود باید به این رقم افزود. جدای از زیان بخش خصوصی که مانند واردکننده دولتی باید زیر قیمت تمام‌شده بفروشد.

در این نامه با اشاره به اینکه اگر تصمیم غلط مزبور به آهن‌آلات تسری یابد، همان بلا تکرار خواهد شد، آمده است: الان این بازار هم با رکود مواجه است و تولیدکنندگان داخلی آهن‌آلات برای تأدیه بدهی خود، به طلبکاران پیشنهاد تسویه کالایی می‌دهند.

این نامه می‌افزاید: احتمال فساد و زد و بند در چندین میلیارد دلار خرید خارجی بسیار بالاست. علاوه بر همه زیان‌های فساد، زیان ریالی ۲ شرکت مأمور خرید را نیز افزایش می‌دهد.

همچنین در این نامه نوشته شده است: پس از تقدیم آن نامه هیچ علامتی حاکی از اینکه جنابعالی نامه هفت نماینده را دیده باشید، دریافت نکردیم. این حسن ظن به جنابعالی وجود دارد که اگر نامه را مطالعه فرموده بودید علی‌القاعده دستور توقف این قانون‌شکنی با این همه تبعات را صادر می‌فرمودید.

در این نامه آمده است: معاون اول محترم و حتی وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز به نامه پاسخی ندادند. به جای آنها روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۶ اسفند طی بیانیه‌ای در پاسخ مصاحبه یکی از امضاءکنندگان ضمن پذیرش ماجرا به وجه مذکور، عذر آورد که ویژگی وضعیت سبب اتخاذ آن تصمیم و اجرای آن بود و با کمال تعجب بر ادامه این کار غلط مهر تأئید زد! البته شأن مردم و نمایندگان مردم و رفاقت و همدلی اقتضاء داشت در پاسخ آن نامه هفت نماینده رفتار دیگری دیده می‌شد، ولی جای شکر دارد که دولت انجام آن تصمیم و اقدام ناصواب را انکار نکرد بلکه صادقانه آن را پذیرفت.

در این نامه مندرج است: غرض از این شمارش هزینه‌های مختلف تصمیم گرفته شده و اقدامات غیرقانونی متعاقب آن، تذکر به جنابعالی است تا سریعاً نسبت به توقف این روند دستور صریح صادر فرمایید و بجای آن، ارزها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا به تدریج در بازار تشنه ارز بفروشد و ریال آن را که از جامعه جمع می‌شود در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا بدون معطلی برای مداوای درد مهار آبهای مرزی اختصاص دهد. کار تجارت را نیز به مردم و در موارد مجاز قانونی، به شرکت‌های دولتی مسئول تامین کالاهای استراتژیک بسپارید. منتظر اقدام سریع شما هستیم.

http://www.pan-iranist.info/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/